إستياء من رفع أجور المواقف المأجورة من قبل شركة “صفة” بحلب!
حلب – معن الغادري
فوجىء أهالي حلب ممن يملكون سيارات خاصة بقرار تعديل أجور المواقف المأجورة من قبل شركة صفة بزيادة %200 عن السعر السابق المحدد ضمن العقد المبرم مع مجلس المدينة، لتصبح أجور الوقوف لمدة نصف ساعة 900 ليرة بدلاً من 300 ليرة وأجور التوقف لمدة ساعة 1500 بدلاً من 500 ليرة ومضاعفة المخالفة مرتين لتصبح 6 آلاف ليرة بدلاً من ألفي ليرة.
ولاقى هذا القرار استياءً واسعاً في الأوساط الأهلية، مستغربين من هذا التمدمد للشركة أفقياً وعامودياً، واستثمارها لمعظم شوارع حلب الرئيسية والفرعية، بما فيها الشوارع ضمن الأحياء السكنية ولمدة 8 سنوات، وهو العقد الذي يلقى كل الدعم والتسهيلات من مجلس المدينة الطرف الرئيسي في العقد المبرم مع الشركة حسب قولهم.
وتساءل العديد ممن اشتكى من هذا الإجراء غير المنصف والعادل في ضوء ما يعانيه المواطن من اختناقات اقتصادية ومعيشية، عن المستفيد من تعديل الأجور مجلس المدينة، أم الشركة المستثمرة والتي ستجني أرباحاً تزيد عن ضعفي الجدوى الاقتصادية والربحية لنسخة العقد الموقع بينهما.
ويتساءل آخرون عن الأسباب وراء عدم الإفصاح عن بنود العقد، بالرغم من المطالبات المتكررة من أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة بعرضه ومناقشته ضمن اجتماعات المجلسين الرسمية، ما يوسع من دائرة الشكوك والغموض الذي يلف العقد، وتحديداً ما يتعلق بمدته الطويلة، وما يطرأ من تبدلات وتغيرات ضمن الفترة العقدية طويلة الأمد، والتي ستكون حكماً في صالح الشركة، كما حدث حالياً بزيادة الرسوم بواقع %200.
ويقول آخرون إذا كان المبرر وراء زيادة الأجور، ارتفاع الأسعار والكلف، فلماذ لم ترتفع الأجور في باقي المحافظات كمحافظتي دمشق وحماه وغيرهما، وهل قام مجلس المدينة بتعديل القيمة القيمة المالية المتعاقد عليها، أم بقي على ما هو عليه سابقاً؟
وفي الواقع تم طرح عشرات الأسئلة حول هذا الملف، والتي ما زالت مبهمة، منها لماذا لم يناقش مجلس المدينة تفاصيل وشروط التعاقد وعرضه على أعضاء المجلس، ولماذا لم يتصدى مجلس المحافظة لهذا العقد المجحف بحق المواطن ومجلس المدينة على السواء؟
وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة حسم كل اللغط الذي أثير حول هذا الملف وقرار تعديل الأجور الأخير، على الأقل لمعرفة فيما إذا كان مجلس المدينة هو المستفيد من التعديل، أم الشركة المستثمرة لوحدها.
مدير مجلس المدينة كفاح أبو ردن أوضح أن تعديل الأجور تم بالإتفاق بين الطرفين مجلس المدينة والشركة المستثمرة، ضمن محضر اتفاق جديد، وبإشراف ومتابعة من لجنة تم تشكيلها مؤخراً، مبيناً أن دفتر الشروط والعقد المبرم بين الطرفين يتضمن بنداً يسمح بتعديل الأجور، ولم يتمكن من مدير المجلس من إعطائنا المزيد من التفاصيل كونه كان في إجازة إدارية، خلال توقيع محضر الاتفاق الجديد.
