مجلس الشعب يُناقش أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دمشق – سانا   

ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة، الاثنين، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقضايا المتصلة بعملها.

وفي عرض قدّمه أمام المجلس، بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بسام إبراهيم، أن عدد الذين يدرسون حالياً في الجامعات الحكومية حوالي 700 ألف طالب وطالبة، موزعين على 148 كلية، و213 معهداً تقانياً، وتم بداية العام الدراسي الحالي قبول 16 ألف طالب وطالبة، حيث بلغت نسبة المقبولين من الناجحين في الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي 85 بالمئة، وتم قبول 22 ألف طالب في المعاهد التابعة لوزارة التربية والخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

وأشار إلى قبول 2200 طالب وطالبة للدراسة في معهد إعداد المدرسين بمختلف الاختصاصات، لتعويض النقص الحاصل بالكوادر التدريسية في المحافظات، مبيّناً أنه تم أيضاً زيادة نسبة قبول الطلاب في التعليم الموازي من 40 إلى 50 بالمئة، عن طريق تخفيض معدلات القبول لبعض الاختصاصات، وزيادة مقاعد ذوي الشهداء في كل الاختصاصات، حيث تم قبول 1070 طالباً منهم.

وأكّد الوزير إبراهيم أنه سيتم تطبيق المفاضلة العامة للعام الدراسي القادم عن بعد، حيث يجري العمل على التجهيزات البرمجية ومنظومة الدفع الإلكتروني اللازمة لذلك، لتوفير الجهد والوقت على الطلاب، وتخفيف العبء المالي والازدحام على مراكز التسجيل بالجامعات التي ستبقى مفتوحة وجاهزة لاستقبال الطلاب.

وحسب الوزير إبراهيم، يتم العمل على جعل المفاضلة العامة مركزية للكليات الطبية في الجامعات الحكومية، حيث تم تطبيق هذه التجربة في الجامعات الخاصة وحققت نتائج جيدة، إذ تم تعديل مدخلات القبول الجامعي لاستيعاب أكبر عدد ممكن مع التركيز على المعدل في الشهادة الثانوية، وكانت أقل علامة مقبولة هي 229 لمصلحة كلية الطب البشري، و216 لمصلحة كلية طب الأسنان، و206 لمصلحة كلية الصيدلة.

وبيّن الوزير إبراهيم أنه تم بالتنسيق مع وزارة الصحة إجراء مفاضلة مركزية للدراسات العليا بالاختصاصات الطبية، من خلال إتاحة 6089 فرصة، منها 3680 لمصلحة مشافي التعليم العالي، و2409 لمصلحة الصحة، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تمكين الطلاب من دراسة الفرع الطبي الذي يرغبون به في حال لم تساعدهم علاماتهم بالثانوية العامة على دراسته، وذلك وفق شروط معيّنة.. على أن يلتزم الطالب بالخدمة مدة 10 سنوات لمصلحة الدولة، إضافة إلى قبول نسبة 10 بالمئة من خريجي المعاهد التقانية وكليات التمريض والعلوم الصحية لمتابعة الدراسة وتخريجهم كأطباء بالاختصاص الذي درسوه في معاهدهم.

وأشار الوزير إبراهيم إلى أن عدد الكتب الإلكترونية المعتمدة للدراسة في الجامعات الحكومية وصل إلى 800 كتاب جامعي متاح على المواقع الإلكترونية، مع ترك الخيار أمام الطالب في حال اقتناء الكتاب الورقي أو الإلكتروني أو كليهما، مبيّناً أن المشافي الجامعية أنجزت منذ بداية عام 15 ألف صورة طبقي محوري، و11 ألف عملية غسيل كلية، و14 ألف معالجة كيميائية، و12 ألف معالجة شعاعية، و1500 قثطرة قلبية، و45 ألف تحليل مخبري.

وفي مداخلاتهم، طالب أعضاء المجلس بتحسين واقع التعليم العالي في محافظة القنيطرة لناحية إحداث كليتي (هندسة زراعية وطب بيطري)، وإنشاء جامعة بمحافظة درعا أو كلية طب فيها تتبع لجامعة دمشق، وتنفيذ جولة وزارية إلى فرعي جامعة دمشق في درعا والسويداء وتزويدهما بالآلات والتجهيزات والأثاث اللازم، والعمل على تعويض النقص في جميع الكوادر التدريسية والفنية والتجهيزات والآليات بمختلف الجامعات، وخاصة جامعة الفرات في دير الزور.

وأكّد الأعضاء ضرورة إحداث درجة الدكتوراه والماجستير في التأهيل والتخصص بكل الكليات، والتحقيق فيما جرى خلال إجراء الامتحان الوطني لخريجي كلية الصيدلة مؤخراً في كلية الحقوق بجامعة دمشق، نظراً لتأخر تسليم الأوراق الامتحانية لهم وعدم تعويضهم بالوقت، وإدراج أسئلة امتحانية من خارج مقرّرات الصيدلة.

ودعا الأعضاء إلى إلغاء الاختبار الوطني لخريجي الكليات الطبية بعد إتمام سنوات الدراسة، وحصر هذا الاختبار بالدارسين في جامعات خارج سورية، وتشديد الرقابة على الجامعات الخاصة لناحية ضبط أسعار ورسوم التسجيل، إضافة إلى التشدّد في ضبط حسن سير العملية الامتحانية ومكافحة أي خلل يمكن أن يحصل كتسريب للأسئلة أو تلاعب بالنتائج أو غيره، وإلغاء المفاضلة الخاصة بأبناء أعضاء الهيئة التدريسية.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة زيادة الدعم المقدّم للمشافي الجامعية، وتأمين المسرّع الخطي لمرضى السرطان في مشافي حلب والتجهيزات اللازمة للمشفى الجامعي بجامعة البعث وخاصة قسم القلبية، وإلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية، وتوسيع المدن الجامعية لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، مع مراعاة خاصة لأوضاع طلاب المناطق المنكوبة من الزلزال، وإجراء مفاضلة خاصة بهم ومنحهم دورة تكميلية العام الجاري، ومنح دورة استثنائية للطلاب مستنفدي سنوات الرسوب بشكل عام.

وفي ردّه على المداخلات، أكّد الوزير إبراهيم أنه على الرغم من نقص الإمكانات، يتم التنسيق مع وزارة المالية لتعيين محاسب إدارة في كل فرع من فروع الجامعات بالمحافظات، وتخصيص موازنة مستقلة لكل فرع، ومنح صلاحيات مالية وإدارية أكبر لرؤساء الفروع لتسيير شؤونها، مبيّناً أنه ليس هناك إمكانية لإحداث اختصاصات جديدة في الماجستير والدكتوراه، حيث إن هناك أكثر من 42 ألف طالب دراسات عليا باختصاصات مختلفة، وكل دكتور جامعي يشرف على نحو 10 رسائل دكتوراه وماجستير.

ولفت إلى أن بناء وحدات سكنية وكليات جديدة يكلّف مليارات الليرات، وبالنسبة للاستيعاب الجامعي فإن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من جميع الوزارات تقديم تخصصات نوعية جديدة لبحث إمكانية إدراجها بالمفاضلة العامة، في حين أن مشروع قانون التعليم المسائي تم إعداده بشكل نهائي، ولكن تم تأجيل إحالته إلى المجلس نظراً لأزمة النقل الحالية وعدم القدرة على تأمين وسائط نقل ليلية.

وأوضح الوزير إبراهيم أنه يتم العمل على تسريع الدور في عمليات زرع الكلية التي يتم إجراؤها في مشفيي المواساة والأسد الجامعي، وسيتم إجراؤها قريباً في مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية، بينما تقوم الوزارة بناء على الطلبات المقدمة إليها عند الحاجة بإرسال الأدوية السرطانية إلى المحافظات، مبيّناً أنه سيتم التدقيق بالفحص الوطني لخريجي كليات الصيدلة الذي تم إجراؤه في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومراجعة الأسئلة الامتحانية، ومنح الخريجين درجات الأسئلة الغريبة عن اختصاصهم.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ12 من ظهر الثلاثاء.