الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً.. ويواصل حصار قرية المغير لليوم الـ12
الأرض المحتلة – تقارير
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي حصار قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرّهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.
ويعتدي المستوطنون بشكل متواصل على قرية المغير تحت حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بغية تهجير سكانها الفلسطينيين، والاستيلاء على المزيد من أراضيهم.
في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء وبلداتٍ عدّة في مدن نابلس والخليل وجنين وبيت لحم والقدس المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 13 منهم، بينهم طفلان، كما اقتحمت بلدة صور باهر جنوب شرق القدس وجرّفت قطعة أرض فيها.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة حي الصلعة الواقع بين حي جبل المكبّر وبلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وهدمت منزلاً وشرّدت قاطنيه، بينما هدمت منشآتٍ زراعية وجدراناً استنادية في منطقة خلّة العيدة شرق الخليل.
وفي قطاع غزة المحاصر، توغّلت آليات عسكرية للاحتلال بالأراضي الزراعية في بلدة الفخاري بمدينة خان يونس جنوب القطاع، وجرّفت مساحاتٍ منها.
من جهة أخرى، طالب عشرات الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة خلال وقفة تضامنية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال، والإفراج الفوري عن الأسرى واسترداد جثامين الشهداء.
وأكّد منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس مظفر ذوقان أن الأسرى يعانون ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية، ويتعرّضون يومياً للضرب والقمع والتعذيب النفسي والعزل الانفرادي، ومنع الزيارات، إضافةً لمنع الرعاية الطبية والمماطلة في العلاج، وتفشي الأمراض بينهم.
وبيّن ذوقان أن معتقلات الاحتلال تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة، ما ينتهك بشكل صارخ القوانين والمبادئ الإنسانية، مطالباً المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الوحشية بحق الأسرى، وخاصةً الأطفال والنساء والمرضى منهم، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديه.
سياسياً، جدّدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأدانت الوزارة بأشدّ العبارات جرائم هدم وتفجير المنازل التي ينفّذها الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية، مؤكدةً أنها تعميق لعمليات الضمّ الاستعمارية في الضفة والقدس المحتلة، وجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، ما يغلق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وحذّرت الوزارة من مغبّة التعامل مع تلك الجرائم كأرقام في الإحصائيات، أو كقضايا باتت اعتيادية لأنها تتكرّر كل يوم ولا تستدعي تدخّلاً أو موقفاً دولياً، مؤكدةً أن توزيع الاحتلال لمزيد من الإخطارات بالهدم هو جريمة ضدّ الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤدّي إلى تهجير الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوىً وبطريقة غير قانونية وغير شرعية.
دولياً، أدان الاتحاد الأوروبي، قرار سلطات الاحتلال المتضمّن السماح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية “حومش” بالضفة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعياً حكومة الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتّخذتها في 17 أيار، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.
وتابع البيان: إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة، مشدّداً على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.
وندّد الاتحاد بشدّة، بعنف المستوطنين، معبّراً عن صدمته إزاء إجبار 172 فلسطينياً بينهم 78 طفلاً، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكرّرة وأوامر الهدم.
وطالب مفوّض إدارة الأزمات الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، بوقف الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة، ووضع حدٍ لهدم المرافق المموّلة من المانحين، وعمليات العنف وممارسات الإكراه التي تقوم بها سلطات الاحتلال.
وحثّ لينارتشيتش في بيان، الاحتلال على منع عمليات النقل القسري، ووضع حدٍ لانتهاكات القانون الدولي وضمان سلامة المتضرّرين.
وأضاف: بعد أعمال عنف لا هوادة فيها قام بها المستوطنون، والهدم الوشيك لمدارس الفلسطينيين، أُجبرت 37 عائلة في الضفة، في عين سامية قرب رام الله على ترك منازلها، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني ينصّ على أن القوة المحتلة يجب أن تحمي السكان.
