مجلس طرطوس يجدد المطالبات بإحداث شركة نقل داخلي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي
طرطوس – محمد محمود
جدد أعضاء مجلس محافظة طرطوس، خلال دورته العادية الثالثة، مطالبتهم بإحداث شركة للنقل الداخلي أسوة ببقية المحافظات، والإسراع ببناء جامعات طرطوس، وتأمين الدعم الزراعي اللازم لمزارعي طرطوس من البذار وتوفير السماد والتسويق المناسب، وإنشاء معامل للكونسروة والعصائر ومنح قروض للري والطاقة الشمسية خاصة بمنطقة سهل عكار الغنية بالزراعات والتي تشكل خزاناً خصباً ومورداً اقتصادياً هاماً إذ تصل مساحتها لحوالي 15 ألف هكتار، إضافة لوضع خطط وبرامج واضحة للري من قبل الموارد المائية لكل من سدي تل حوش والباسل.
واشتكى الأعضاء من واقع الإنترنت السيء عموماً واضطرار كافة المشتركين لدفع اشتراكات لقاء خدمات سيئة أو مقطوعة في أسوأ الحالات، وتحدثوا عن وضع المياه السيء بجرد القدموس.
وبالنسبة لمجلس زيت الزيتون السوري استغرب عاطف حسن أحد أعضاء المجلس تعطيل العمل به مطالباً بإعادة تفعيله، كما تمت المصادقة على اعتماد مشروع استثماري للمجلس وهو إنشاء سوق هال متكامل في منطقة دير الحجر ببانياس.
وتحدث الأعضاء عن مشاكل كثيرة متعلقة بتوزيع مادة الإسمنت، وتوقف معمل الأكياس الورقية، وموعد توقف المعمل في ظل الموت المستمر والأمراض المنتشرة بين أبناء حصين البحر بعد زيادة نسب التلوث والفلترة السيئة جداً للشوائب الصادرة عنه والتي تلحق اضراراً كارثية بالبشر والشجر، مطالبين إيجاد حل لمعمل في منطقة سياحية أو نقله لأي مكان آخر، ورأى بعض الأعضاء أن هناك رداءة في نوعية الإسمنت، كما طالبت رئيس المجلس علياء محمود بتوضيح آلية توزيع الكميات.
من جهته رد هلال عمران مدير الشركة العامة لمعمل إسمنت طرطوس على مجمل القضايا المطروحة، مؤكداً أن الإسمنت المنتج في إسمنت طرطوس ضمن المواصفة السورية وضمن المعايير وضمن هوامش الأمان المسموحة، مبدياً استعداده لأي عملية تحليل وإحضار عينات موثقة ليتم تحليلها، مؤكداً أن الشركة غير مسؤولة عن سوء التخزين أو خلطه مع مواد غير مناسبة وكذلك بالنسبة لموضوع الوزن هو ضمن الوزن النوعي المطابق، مبيناً أن هناك كميات إنتاج بين ١٠٠٠ لـ ١٢٠٠ طن يتم توزيعها لمؤسسة عمران من مخصصات الفيول التي لا تصل لأكثر من ٧٠٠ طن، ومؤسسة عمران هي المسؤولة عن كميات وطريقة التوزيع.
وعن موضوع الفلاتر وتركيب فلاتر قماشية أكد عمران أن الموضوع مرهون باستملاك البلوك رقم ٣ لتحقيق جدوى اقتصادية لتكاليفها الكبيرة التي تصل لـ٨٠ مليار، مؤكداً أن العمل الحالي محصور بإجراء صيانة الفلاتر القديمة وتحسين عملها، مؤكداً أن الشركة تدفع سنويا أكثر من ٤٥٠ مليون ليرة سورية بدل أضرار للمزارعين وأهالي المنطقة.