صناعيو حماة يطالبون مجلس المدينة و”الكهرباء” بتحسين خدمات توسعة المنطقة الصناعية

حماة – حسان المحمد – ذكاء أسعد   

تحت شعار “صناعتنا قصة صمود.. بالصناعة نستمر” عقدت غرفة صناعة حماة مؤتمرها السابع عشر في المركز الثقافي في حماة، وتركّزت مداخلات الصناعيين حول دعم الصناعة والصناعيين عن طريق توفير وسائل الطاقة، ومشاركة الصناعيين بالقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وإعادة النظر في بعض مواد مرسوم رقم “8”، كما عرضوا العديد من الصعوبات والمشاكل التي تعترضهم، وأبرزها التقنين الكهربائي، وزيادة مخصصات المازوت، مطالبين بمنح الكهرباء لمنشآت توسع المنطقة الصناعية، وإعادة النظر بأسعار المقاسم المخصصة للصناعيين، كما طالبوا بالمزيد من الاهتمام من شركة الكهرباء ومجلس المدينة لجهة توسيع المنطقة الصناعية لجهة عدم توفر الخدمات الأساسية.

كذلك طالبوا بالإكتفاء بتقديم سجل صناعي لمرة واحدة خلال العام عند الاكتتاب على المازوت الصناعي، والاكتفاء بتقديم سجل مديرية الصناعة “مصدّق”، وبيان المخصصات من “سادكوب”، والتنسيق مع مديريتي الجمارك والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتسيير الدوريات للمنشآت الصناعية.

وتضمنت المطالبات أيضاً، معالجة موضوع الزيوت المهربة وضبطها ولا سيما أنه يوجد 12 معملاً للزيوت النباتية في المحافظة، وتأمين بذور القطن الصناعية، ودراسة السعر الاسترشادي للمواد الغذائية المعدة للتصدير، وإقامة تجمعات صناعية للمنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة ضمن الحدود الإدارية لمجلس مدينة حماة.

معاون وزير الصناعة، المهندس أسعد وردة، أكد على أهمية دعم الصناعة الوطنية وضرورة تطويرها وتحسين جودتها عن طريق العمل على إيجاد الحلول لجميع المشكلات وتذليل العقبات وفق جميع الإمكانيات.

بدوره، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، لفت إلى دور الاتحاد في بذل كل الجهود في مواجهة التحديات المتعلقة بتداعيات الحرب على الإقتصاد السوري، وذلك عن طريق العمل على دعم المنتج الصناعي، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد مذكرة تتعلق بالقانون رقم”8” بالتنسيق مع حماية المستهلك للعمل على تعديل بعض من مواده.

من ناحيته، الرفيق أشرف باشوري، أمين فرع الحزب في حماة، أكد أن الصناعيين شركاء في النهوض وإيجاد الحلول للمشاكل التي يمرّ بها الاقتصاد السوري، داعياً إلى العمل والبحث بشكل مشترك لتجاوز ما تمرّ به البلاد ضمن الإمكانيات المتاحة، متمنياً من جميع الصناعيين أن يضعوا يدهم بيد الحكومة، ومؤكداً أن طلباتهم ما دامت ضمن الإمكانيات فستعمل الحكومة على تلبيتها.

وأشار أيضاً إلى أهمية البحث عن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وإقامتها ودعمها لتطوير ورفع سوية الاقتصاد السوري في ظلّ الحرب الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري.

إلى ذلك، أكد محافظ حماة، الدكتور محمود زنبوعة، أن بناء الوطن يكون عن طريق إيجاد الحلول لمشكلات الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أنها أحد أهم الحلول في البناء وتفعيل دوران عجلة الإنتاج، كما أكد أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم المدن الصناعية والتشجيع على إنشاء شركات مساهمة وتشجيع الصناعات التي تعتمد على المنتج المحلي، سواء كانت صناعة نسيجية أم غذائية، خاصةً وأن سبب تراجع الصناعات هو عدم توفر المادة الأولية.

ولفت زنبوعة إلى أن تفعيل النشاط الإقتصادي يرتبط بتحسن الظروف السياسية، وهذا ما سنشاهده في مرحلة عودة العمل العربي المشترك مع سورية.

وحول مشروع المدينة الصناعية، بيّن زنبوعة وجود قرار متعلق بإنشاء 21 منشأة صناعية، لافتاً إلى أنه سيُعاد النظر حالياً بكل المناطق الصناعية لعدم السماح بالتعدي على المساحات الزراعية على حساب المنشآت الصناعية.

وشدّد رئيس غرفة صناعة حماة، زياد عربو، على أهمية هذا المؤتمر ودوره في ظل الظروف القاسية التي عانتها سورية على مرّ السنوات الماضية، والتي أثّرت على اقتصادنا الوطني من خلال تراجع العمل الصناعي، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للاقتصاد السوري، ومن الضروري تنمية الاقتصاد الوطني والمشاركة في حلّ العقبات التي تواجه الصناعيين على جميع المستويات.

ولفت، رئيس مجلس مدينة حماة، المهندس مختار حوراني، إلى أنه تم تحويل مليار و200 مليون ليرة للشركة العامة للكهرباء في حماة لتنفيذ شبكات توتر متوسط في توسع المنطقة الصناعية.