غرفة تجارة دمشق: تطوير العملية الإنتاجية يبدأ من إصلاح قوانين الاستيراد والاستثمار والتصدير

دمشق – محمد العمر

يسود التفاؤل لدى قطاع الأعمال اليوم من حصول انفراجات اقتصادية قادمة بعد الانفتاح العربي على سورية، والذي سيكون -حسب قول الكثير منهم- نقلة وقفزة نوعية في العمل والتبادل العربي المشترك وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي، لكن لابدّ لهذا الانفتاح من وجود مقومات لبيئة جذب استثمارية ومظلة تشريعية وقانونية صحيحة منسجمة مع العمل الاقتصادي ككل، خاصة وأننا مازلنا نعاني من تحديات في دوران العملية الانتاجية ومشكلات في التصدير والاستيراد وتحريك الأسواق ومعالجة الأجور والدخل.

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أكد لـ”البعث” أن الانفتاح الذي حققته سورية على المستوى العربي والدولي، سينعكس إيجاباً على السوق الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مبيناً أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطوير العملية الإنتاجية يكون بتكامل جميع الحلقات بداية من إصلاح القوانين الموضوعة في الاستيراد والاستثمار والتصدير، خاصة وأنها قوانين تحتاج إلى تصحيح. وبرأيه، إذا ما أردنا الانفتاح التجاري والاقتصادي أسوة بالدول المجاورة، فيجب إصلاح هذه القوانين بالدرجة الأولى وخلق بيئة قانونية تنسجم مع الواقع الحالي.

وأشار اكريم إلى أنه حين زارتنا عدة وفود من العراق وإيران مؤخراً، وجدنا أنه من الصعب ضمن القوانين الموضوعة لدينا التعامل مع القوانين التجارية لهذه الدول وخاصة بموضوع انفتاحها والتسهيلات المقدمة لها كالعراق مثلاً الذي أعفى مستثمريه 10 سنوات من الضرائب، وعشر سنوات أخرى من الرسوم الجمركية، وهذا ما يجعل الأمور راجحة للكفة الأخرى.

ويجد عضو غرفة التجارة أن عدد المستوردين اليوم لم يصل إلى 10 بالمئة من عدد المستوردين القدامى بعد أن بات المستورد يخشى من عملية الاستيراد وتعقيدات المنصة والارتباك في عمليات الاستلام وطول الفترة، ناهيك عن سؤال مصدر القطع الأجنبي لتوريد البضاعة، وخاصة المشكلات التي تحدث حين استرداد القطع، والخوف من عدم تأمين بديل عنها، فهناك مستوردات لا يقبل الدفع بها بالليرة السورية، بل يتمّ بالقطع الأجنبي.

ورأى اكريم أن تحسين العملية الإنتاجية يجب أن يرافقها إيجاد بيئة استثمارية تتوفر فيها المكونات والعوامل من تحقيق انسياب المواد وتأمينها في الأسواق، فضلاً عن تحسين دخل وأجر المواطن الذي يعتبر منخفضاً ولا يتماشى مع الواقع، مما سبّب ضعفاً بالقدرة الشرائية، وأثر على الاستهلاك للفرد، خاصة وأن الإنفاق اليوم يعتبر أكثر من الأجر والدخل، وكذلك هي الحال مع الصناعيين الذين باتت مدفوعاتهم تغلب نسب ومعدلات إنتاجهم.

تفاؤل.. ولكن!

وهذا التفاؤل موجود لدى الصناعيين أيضاً – حسب رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي – الذي يشير إلى أن هذا الانفتاح العربي سيترجم بسرعة في كلّ الملفات الاقتصادية والمعيشية ليحقق أهدافه ويحدث تغيّرات جذرية في الفكر والنهج والأدوات. وأوضح الشهابي أننا مقبلون على مرحلة حاسمة من الانفتاح على الاقتصادات الأخرى، وأنه لابد من تطوير المناخ الاستثماري العام بما ينسجم مع العمل العربي الذي سيرسخ لمرحلة قادمة من التعاون المشترك، خاصة وأن لدينا قوانين جديدة جاذبة للاستثمار، لكن الصناعة الوطنية وتطوير المناخ الاستثماري يحتاج إلى التخلص من العقبات كمشكلات تمويل المستوردات وارتفاع التكاليف وتثبيت سعر الصرف، وحلّ المشكلات التقنية الصناعية والمناطق الصناعية الأخرى.