منتدى التعاون العربي الصيني: الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقرارها
بكين- سانا
دعا منتدى التعاون العربي الصيني إلى الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقرارها، ورفض الاعتداء على أراضيها، مشدّداً على أن الجولان العربي السوري جزء لا يتجزأ من أراضيها.
وفي ختام أعمال الدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين للمنتدى الذي عُقد في مدينة تشنغدو الصينية، قال المشاركون في بيان ختامي: “نجدّد الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ونرفض الاعتداء على أراضيها، ونرحّب بعودتها إلى جامعة الدول العربية، ونؤكد أن الجولان العربي السوري جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، ونعتبر قرار ضمّه ملغىً وباطلاً”.
وأشار المنتدى إلى دعم الجانب الصيني الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سورية على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية، وتعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين.
وأكّد المنتدى أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية، داعياً إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم لها، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب المنتدى بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باللاجئين، وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأشار المنتدى إلى مواصلة تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر، حيث تؤكد الدول العربية التزامها بثبات بمبدأ الصين الواحدة، ودعم جهود الصين للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتايوان وهونغ كونغ، كما تدعم الصين بثبات جهود الدول العربية للحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
وأكّد الجانب الصيني دعمه للدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق التضامن والتعاون، ودعمه للدول العربية لاستكشاف طرق تنموية خاصة بها بإرادتها المستقلة، في حين نوّه الجانب العربي بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية لإيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة.
وأكّد المنتدى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة.
وشدّد المنتدى على أهمية الحفاظ على الأمن المائي للدول العربية، وضرورة التزام جميع الدول المتشاركة في الأنهار بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، والتوصّل في هذا الإطار للتوافق عبر الحوار والتشاور والتفاهمات ذات الصلة.
وأشار المنتدى إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة للدول النامية، وصيانة النظام الدولي القائم على القانون الدولي وتعدّدية الأطراف، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان أو استخدامها كأداة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والعقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب.
وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي عُقد بمشاركة سورية، رحّب الجانب الصيني والعديد من المندوبين العرب بعودة سورية إلى الجامعة العربية، والمشاركة في نشاطاتها، وثمّنوا جهود الصين في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز المصالحات الإقليمية.
وأعرب رئيس وفد سورية المشارك، مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية السفير محمد حاج إبراهيم، عن شكر سورية العميق لجهود الصين الإقليمية التي ساهمت بدفع التفاعلات الإيجابية، وللدعم السياسي والإنساني الكبير الذي قدّمته لها خلال سنوات الأزمة.
وأكّد حاج إبراهيم وقوف سورية التام مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في كل القضايا الجوهرية التي تخص أمنها وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها، بما فيها هونغ كونغ وشينجيانغ، ورفض كل المحاولات الساعية لفصل جزيرة تايوان عن الوطن الأم.
ولفت حاج إبراهيم إلى تأييد سورية لكل المبادرات الصينية العالمية، وأبرزها الحزام والطريق، ومبادرات الرئيس شي جين بينغ حول التنمية العالمية والأمن العالمي ومبادرة الحضارات.
وترأس الجلسة من الجانب الصيني وانغ دي مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في الخارجية الصينية، ولي تشن رئيس منتدى التعاون العربي الصيني في الخارجية الصينية، بينما ترأس الجانب العربي السفير محمد مصطفى عرفي مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، والسفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
حضر الجلسة الدكتور أنس البقاعي مدير التعاون الاقتصادي الدولي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسفير محمد حسنين خدام سفير سورية في الصين، وزياد زيتون السكرتير الثالث في السفارة السورية في الصين.
كذلك حضر الجلسة مندوبون عن كل الدول العربية، وممثلون عن 17 وزارة ووكالة صينية، أهمّها وزارات التكنولوجيا والزراعة والتجارة والثقافة والسياحة والتعليم والإعلام ووكالة الفضاء الصينية ووكالة الطاقة الذرية الصينية ووكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية.
