جرّفت قواته منطقة أثرية جنوب بيت لحم.. الاحتلال يواصل سياسة طمس الهوية الفلسطينية

الأرض المحتلة – تقارير    

يكثّف كيان الاحتلال الإسرائيلي من محاولاته لإزالة وتشويه كل ما يشير إلى الهوية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وتندرج في هذا الإطار الهجمات التي تستهدف المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والآثار الفلسطينية، والتي يشنّها المستوطنون الصهاينة بحماية قوات الاحتلال.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أثرية في خربة فاعور جنوب البلدة بعدد من الجرافات، وقامت بتجريفها بهدف توسيع طريق استيطاني ما يهدّد بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.

جاء ذلك في وقت تحاول فيه سلطات الاحتلال فرض روايتها على وعي الأجيال الفلسطينية، الأمر الذي دفع وزارة خارجية السلطة الفلسطينية إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) والمنظمات الأممية المختصة والمعنية بحقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتها، والتدخّل العاجل لمنع الاحتلال من تهويد التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأدانت خارجية السلطة في بيان، القرارات العنصرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال لتهويد التعليم في الأراضي المحتلة عام 1948، وفرض رواية الاحتلال عبر تكثيف الإجراءات التضييقية على المعلمين والطلبة، وربط إعطاء التراخيص للمدارس بالمناهج الإسرائيلية، وتسهيل توجيه العنصرية والتهم لأي طالب أو معلم أو إداري تربوي.

وأوضحت، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه القرارات وتداعياتها التي من شأنها ملاحقة الرموز الوطنية للشعب الفلسطيني، ومحاولة السيطرة والتحكم بوعي الأجيال، بهدف دفعها إلى التسليم بإجراءات الاحتلال، مبيّنةً أن المدارس الفلسطينية في القدس تقع أيضاً ضمن دائرة الاستهداف السافر لتلك القرارات في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي، وخاصةً أنها تأتي بُعيد قرار الاحتلال “منع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التعليمية والجامعات”.

ومن جانبه، أكّد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار الاحتلال تهويد التعليم في القدس والأراضي المحتلة عام 1948 انتهاك للقوانين الدولية، ويأتي في إطار حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني.

وأوضح رئيس المجلس الوطني روحي فتوح في بيان، أن سلطات الاحتلال تحاول فرض سيطرتها التامة على المدينة المقدّسة عبر تغيير معالمها وحضارتها العربية والإسلامية، والتضييق على المدارس والمعلمين الفلسطينيين، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، بهدف إفراغها من الوجود الفلسطيني في انتهاك صريح وواضح لجميع القرارات الدولية، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة.

وفي سياق فضح اعتداءات قوات الاحتلال، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الاحتلال ومستوطنيه نفّذوا خلال شهر أيار الماضي 492 اعتداء في الضفة الغربية.

وقالت الهيئة في تقريرها الشهري: إن هذه الاعتداءات التي شملت اقتحام المدن والبلدات والاعتداء على الفلسطينيين وتخريب الأراضي وتجريفها واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الممتلكات، تركّزت في نابلس بواقع 132 اعتداء، تليها جنين بـ69 ثم طولكرم بـ43 اعتداء.

وأشار التقرير إلى أن عدد الاعتداءات التي نفّذها المستوطنون بلغ 73 أكثرها وحشيةً تعرّضت له بلدات برقة وجالود في نابلس ويعبد في جنين وسلوان في القدس، لافتاً إلى أن المستوطنين قطعوا 2961 شجرة زيتون وحمضيات ولوزيات ونخيل معظمها في مدينتي الخليل ونابلس.

وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن الاحتلال هدم في أيار الماضي 54 منشأة ومنزلاً في الضفة الغربية، وأصدر 72 إنذاراً بالهدم والإخلاء 42 منها في سلفيت، بينما استولى على نحو 167 دونماً من أراضي قلقيلية ونابلس وجنين ورام الله، وأعلن ستة مخططات لإقامة 918 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنات عدة في الضفة الغربية، ما يهدّد باستيلاء الاحتلال على نحو 882 دونماً من أراضي الفلسطينيين.

من جهة ثانية، طالب مندوب السلطة الفلسطينية الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حدّ لإفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائمها بحقه.

وأوضح منصور في رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال تواصل تعزيز الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق القدس، في انتهاك لقواعد القانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف جميع عمليات الاستيطان.

وأشار منصور إلى الاعتداءات التي نفّذها المستوطنون الأسبوع الماضي على عدة قرى فلسطينية وإضرامهم النيران في عدد منها، إلى جانب إطلاقهم الرصاص على الفلسطينيين، مبيّناً أن تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية عين سامية شرق مدينة رام الله أدّى إلى تهجير أكثر من 200 فلسطيني قسراً منها، بهدف إقامة موقع عسكري للاحتلال ومن ثم مستوطنة على أرضها.

وقال منصور: “يقع على عاتق مجلس الأمن التصرّف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق لصون السلم والأمن الدوليين”، مذكراً بأن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام سلطات الاحتلال بنقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على الأرض الفلسطينية هو أمر غير قانوني، ويرقى إلى جريمة حرب.

وفي شأن متصل، اعتدى مستوطنون على أراضي الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة جنوب نابلس، وأحرقوا مساحاتٍ شاسعة منها، كما اعتدى مستوطنون على مقبرة في قرية برقة شمال غرب نابلس، وحطموا عدداً من شواهد القبور، واعتدوا على ممتلكات للفلسطينيين في محاولة منهم لفرض أمر واقع عقب قرار الاحتلال إعادتهم إلى مستوطنة “حومش” القريبة.

إلى ذلك، أصيب فلسطيني، واعتقل أربعة وثلاثون، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، حيث أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها في مخيم شعفاط الرصاص على شاب لدى مروره عبر الحاجز، ما أدّى إلى إصابته بجروح.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في نابلس، وبلدات قباطية في جنين وتقوع في بيت لحم والمغير في رام لله وبيت أمّر، ومخيم الفوار في الخليل، واعتقلت أربعة وثلاثين فلسطينياً.

جاء ذلك في وقت أغلقت فيه قوات الاحتلال جميع مداخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها، ووفّرت الحماية للمستوطنين الذين نفّذوا جولاتٍ استفزازية عند مدخل القرية الرئيسي قرب شارع رام الله نابلس.

وفي قرية المغير شرق رام الله، استولت سلطات الاحتلال على 5 دونمات عند المدخل الشرقي للقرية، لإقامة موقع عسكري، في وقتٍ تواصل فيه قوات الاحتلال إغلاق المدخل الشرقي للقرية لليوم الـ20 على التوالي.

وفي قطاع غزة المحاصر، أطلقت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها وقنابل الغاز السام باتجاه مراكب الصيادين قبالة مناطق السودانية والواحة وبيت لاهيا شمال القطاع، وأجبرتهم على العودة إلى الشاطئ الذي استهدفته أيضاً بعشرات القنابل الدخانية، ما أرغم المصطافين على مغادرته.