المدينة الجامعية.. حرائق تستنفر واقع الجاهزية الفنية للوحدات السكنية.. و”مرطبان” زيتون يتسبب بانسداد الصرف الصحي!

دمشق – لينا عدره

أثار الحريق الذي حصل أمس في المدينة الجامعية ضمن الوحدة الخامسة المخصّصة للإناث الكثير من التساؤلات عن واقع المدينة ومدى جاهزية وحداتها السكنية من مختلف النواحي، كما تطال هذه التساؤلات العديد من الممارسات الخاطئة التي تُرتكب من قبل الطلاب في وحداتهم. وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر أحد التصرفات غير المسؤولة من قبل إحدى الطالبات المقيمات في المدينة، حيث قامت برمي “مرطبان زيتون يحوي أكثر من 2 كيلو” في بالوعة مطبخ الطابق العائد للوحدة السكنية التي تقطن فيها، ما تسبّب بانسدادها ووصول المياه إلى ممرات وغرف الطابق السفلي إضافةً لممر وغرف الطابق المتضرّر، ولا شكّ أن هذا التصرف يصنّف ضمن الممارسات التي تعكس اللامبالاة عند فئةٍ محدّدة من الطلبة، والتي تتسبّب بأضرار تنعكس على الجميع دون استثناء.

مدير المدينة الجامعية الدكتور عباس صندوق تعقيباً على هذا التصرف أكد أن هدف المدينة الأساسي تأمين سكن لائق للطلاب، مشيراً إلى ضرورة تعاون الطلاب مع الإدارة من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، والمحافظة على حدّ أدنى من النظافة، أقلُّها في غرفهم، لافتاً إلى صعوبة الوصول لنتائج مرضية، مع وجود أعداد كبيرة تفوق قدرة وطاقة المدينة الاستيعابية، ما أدى لتراكمات كثيرة بسبب عدم تقيّد البعض واختلاف مستوى الاهتمام بين البعض الآخر.

ولفت صندوق إلى أن قرار مجلس إدارة المدينة يؤكد على مساعدة الطلاب مهما كانت الظروف، هذا من جهة، إضافةً للتشدّد في تطبيق القواعد والأنظمة من جهة أخرى، ما دفعنا -يضيف صندوق- لاتخاذ جملة من القرارات لضبط المخالفين في محاولةٍ لمعالجة الخلل وتلافيه أو عدم تكراره، خاصةً وأن بعض الأخطاء قد لا تقتصر بأذاها على تخريب أثاث أو رمي قمامة، بل قد تتسبّب في وقوع ضحايا وهو ما حدث مراتٍ عدة أثناء حدوث حرائق في غرف السكن، مشيراً إلى أن العقوبة تبدأ بتنبيه وإنذار لثلاث مرات مع المتابعة، وتصل للتغريم في حال استمر التقصير واللامبالاة وعدم الاكتراث، مع إمكانية بلوغها النقل لتجمع آخر، سواء في برزة أو “الهمك” وهي العقوبة الأبعد تطبيقاً، على الرغم من تطبيقها على بعض الطلاب، حيث تمّ نقلهم لمدة أسبوعين، منوهاً بأن اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يحدث إلا عند تكرار الأخطاء بشكل مقصود. وأوضح أن الشبان هم الأقل التزاماً، وخاصةً لجهة النظافة، مع الإشارة إلى تحسّن الوضع في وحداتهم بعد فرض غرامات، لتتراوح المخالفات وتختلف بين وحدات الطلاب والطالبات التي تطغى عليها الخلافات الشخصية والمشاحنات التي تؤدي لإشكاليات كثيرة.

واستعرض صندوق في حديثه بعضاً من الممارسات التي يقوم بها بعض الطلاب والمتمثلة برمي أكياس القمامة من شرفات الغرف أو في الممرات، على الرغم من وضع سلل كبيرة للمهملات فيها، إضافةً إلى سرقة أجهزة الإنارة وصنابير المياه التي قد يتركها البعض مفتوحة طيلة الليل، وهو ما حدث مراتٍ عدة ما تسبّب في انقطاع المياه عن البعض، إضافة لخلع أبواب المطابخ لوضعها على الأسرة، متسائلاً: هل من المعقول وضع سخانة الكهرباء على إسفنجة السرير في إشارةٍ منه إلى إحدى الطالبات التي تسبّبت بحريقٍ اقتصرت أضراره على حرق الإسفنجة فقط!.

وأبدى صندوق أسفه أن يشمل التغريم كلّ ساكني الغرفة أو الجناح في حال عدم معرفتهم من تسبّب بحدوث مشكلةٍ ما، ومعترفاً في الوقت نفسه بقساوة الإجراء الذي يراه الكثير من الطلاب ظالماً، متفهماً اعتراضهم عليه، إلا أنه يبقى الحلّ الوحيد لضبط تلك التصرفات، خاصة وأن الحالة غير واضحة.

ولم يخفِ صندوق أن مشكلة المدينة الجوهرية التي أوصلت الواقع السكني فيها لمرحلة ووضع لا يليق بالسكن هي التراكمات القديمة، مضيفاً أن التوجّه الواضح في الفترة الحالية هو لإصلاح ومعالجة ما أمكن، من دون تجاهل ما سبّبته ظروف الحرب في عرقلة الكثير من أعمال الترميم والإصلاح، ليتمّ رغم كل الصعوبات والعقبات وضع منهج عمل واضح يبدأ بالأولويات، وتقسيم العمل بما يتناسب مع الواقع الحالي والبحث عن مداخيل إضافية للمدينة من خلال إجراءات معينة كانت موجودة سابقاً ولكن وبأسلوب معيّن ضمن القانون الجديد يراعي تحول المدينة لهيئة مستقلة، مع التأكيد أن ظهور نتائج مرضية يلزمه بعض الوقت، مبيناً أن الموازنة المقدمة للمدينة كموازنة حقيقية لا تغطي 1% من احتياجاتها، وخاصةً في ظل هذه الظروف.

والجدير ذكره أن عدد قاطني المدينة الجامعية في دمشق وصل إلى أكثر من 20 ألف طالب وطالبة، بتكلفةٍ شهرية للسكن لا تتجاوز 2000 ليرة للطالب الواحد.