2% فقط نسبة شركات المساهمة العامة.. هل يفلح القانون الجديد بزيادتها؟

دمشق – ريم ربيع

أمام عدد متواضع جداً لشركات المساهمة العامة في سورية، وتباطؤ الشركات أو “تكاسلها” عن عملية التحول للمساهمة، حاول القائمون على هذا الملف إعطاء “دفعة” جديدة للشركات عبر قانون “تشجيع الشركات لتصبح مساهمة مغفلة عامة” الذي أقره مجلس الشعب بالأمس، وتضمن إعفاءات ومزايا عدة لتسهيل تحول مختلف أنواع الشركات إلى مساهمة عامة.

الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أكد أن هذا القانون من التشريعات الهامة المتعلقة بتطوير الأشكال القانونية (المؤسسية) للوحدات الاقتصادية، فهو يهدف إلى تشجيع تأسيس وتحويل المؤسسات والشركات غير المساهمة والعائلية (الشركات الخاصة، التضامنية، التوصية البسيطة، المساهمة الخاصة) إلى شركات مساهمة عامة مغفلة محدودة المسؤولية، باعتبار أن هذا الشكل من الأشكال القانونية للشركات هو الأفضل تنظيماً، والأكثر قوة وشفافية وحوكمة ورقابة من بقية الأشكال الأخرى، حيث تكون الملكية مشتركة ما بين المؤسسين (وربما شركاء استراتيجيين آخرين)، وبين المكتتبين على الأسهم من قبل العشرات أو المئات أو الآلاف من الأشخاص الاعتباريين (مؤسسات، مصارف، صناديق، اتحادات وما شابه) والأشخاص الطبيعيين من المواطنين العاديين، والذين من خلال شرائهم للأسهم يستخدمون مدخراتهم الصغيرة والمجمدة والعقيمة، لتتحول من مال عقيم لرأس مال منتج، ويحصل سنوياً جميع حملة الأسهم (مؤسسين ومكتتبين) على أرباح بحسب عدد الأسهم التي يمتلكونها، لتضخ سنوياً من خلال ذلك قوة شرائية جديدة في السوق، ويزداد الطلب فتتحرك عجلة الإنتاج بوتيرة أكبر وأسرع.

ونوّه فضلية إلى أن طبيعة هذا القانون وأهدافه ومسوغاته ليست جديدة، بل هي بديل مطور لأحكام المرسوم 61 لعام 2007، المتعلق بالتحويل إلى شركة مساهمة، وسبق أن نفذ مفعوله عام 2010، لذا فإن الجديد بأحكام القانون الذي صدق أمس من قبل مجلس الشعب، هو منح المزيد من المزايا التشجيعية الأكثر فعالية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، موضحاً أن إجمالي عدد الشركات المساهمة التقريبي في سورية هو 390 شركة فقط، منها 337 شركة مساهمة خاصة، و53 شركة مساهمة عامة، منها فقط 28 مساهمة عامة مدرجة أسهمها في بورصة دمشق للأوراق المالية، وبالتالي فإن نسبة الشركات المساهمة تشكل أقل من 2% من إجمالي المؤسسات والشركات والوحدات الاقتصادية.

ورأى فضلية أن القانون نظرياً مشجع بشكل نسبي، لكن هذا يتعلق إلى حد كبير بتحسن الوضع الاقتصادي العام، والتطور والتحسن النوعي لطبيعة الأنشطة الاقتصادية، ومدى استراتيجيتها الإنتاجية السوقية والتصديرية، مع الإشارة إلى أن الاقتصادات الدولية الكبيرة والمتطورة، تكون فيها نسبة الشركات المساهمة كبيرة نسبياً، إلا أن هذا لا يقلل من شأن وأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسلسلة وحلقات الإنتاج الاقتصادي، فأي اقتصاد يحتاج حتماً إلى مختلف الأنواع القانونية ومختلف الأحجام المؤسسية (بما فيها العائلية) لتشكل تكاملاً وتجانساً في العمل.

وأكد الدكتور فضلية على ضرورة دراسة أي تشريع وإعادة النظر بأحكامه، ليكون منسجماً دائماً مع متطلبات المرحلة وتغير الظروف، وبحيث تكون الأحكام التطبيقية مشجعة ومحفزة، وأن يكون الالتزام بها خيارياً وإرادياً، وليس إكراهاً وإلزاماً،فالتحول إلى شركات مساهمة عامة يجب أن يبقى خيارياً دائماً، وتحفيزياً بموجب التشريعات الناظمة.