بعد خمسين عاماً.. حل مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري

طرطوس – وائل علي

يُقال “ما بعد الضيق إلا الفرج”، ويبدو أن فرج قاطني الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري من الضيق قد “هلّ هلاله”، ولاسيما أنه امتد لنصف قرن من التجميد التنظيمي العقاري الذي تسبّب بتداعيات وشربكات لاحدود لها.

عقدة النجار حُلّت بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة المؤرّخة بتاريخ 2023/5/4 والموجّهة لمحافظ طرطوس للدراسة التنظيمية المقترحة للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس، المرفق به محضر الاجتماع، خلص بالاتفاق على تكليف مجلس المدينة باستكمال إجراءات إصدار الدراسة المقترحة وتوجيه كتاب وزارة الأشغال مجلس المدينة استكمال إجراءات تعديل المخطط لمنطقة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري، والطلب من محافظ طرطوس تكليف مجلس المدينة التنسيق مع من يلزم للعمل وفق نتائج ومقررات المحضر الآنف الذكر.

وبناءً على ذلك، أعلن مجلس مدينة طرطوس استثنائياً بتاريخ 2023/5/31 الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس، وفق الدراسة المعدّة من لجنة الأمر الإداري رقم 112 تاريخ 2022/6/9 واستكمال الإجراءات وفق المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته، والموافقة على تنفيذ المخطط التنفيذي المعدل بموجب المادة /1/ من القرار في موقع المقاسم، وكما هو وارد في محضر لجنة الأمر الإداري رقم 112 لعام 2022 والمخطط رقم 2 المرفق ودعوة أصحاب العلاقة للاطلاع عليه خلال الدوام الرسمي وتقديم من يودّ الاعتراض بموجب استدعاء لدى ديوان المدينة خلال ثلاثين يوماً من نشره بالجريدة الرسمية.

مديرُ الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس حسان نديم حسن أوضح أنه بعد انتهاء مدة تلقي الاعتراضات تقوم اللجنة الإقليمية بدراستها واقتراح الموافقة عليها، ثم تعرض على المكتب التنفيذي لاقتراح إصدار التعديل وإرساله لوزارة الأشغال العامة والإسكان لإصدار التعديل بصيغته النهائية الذي حدّد المساحة الدنيا للمقسم مابين 600 و700 م2، ومراعاة عدم التداخل بين العقارات ما أمكن، مبيناً أن بوادر العمل ستُترجم على أرض الواقع خلال أشهر قليلة، وبالتحديد فور انتهاء الإجراءات الشكلية المبينة وتوقيع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وبهذا يكون قد أُسدل الستار وطويت صفحة من المماحكات والتجاذبات والمصالح وممارسة النفوذ والابتزاز الذي تعرّض له كلّ من عمل في هذا الميدان في مجلس المدينة وسواه من اتهامات، وبطبيعة الحال وبالدرجة الأولى أصحاب العقارات البحرية من قبل تجار العقارات لبيع أملاكهم بأبخس الأسعار، أو كما يقال “بقرد ودب”، وعليه فإن أسعار المقاسم المشمولة بالتعديل التنظيمي التي تمتد واجهتها البحرية من نهر الغمقة الغربية إلى حدود ما يُعرف بمشوار بعمق يتفاوت بين الخمسين ومئة متر تقريباً شرقا ستصل إلى المليارات حسب مساحة العقار وموقعه، لعلّ تلك المليارات تعوّض أصحابها عن الظلم الذي حاق بهم طوال تلك العقود الخمسة العجاف.