منسّقة أممية: مئات الفلسطينيين بالقدس المحتلة يواجهون خطر التهجير القسري
الأرض المحتلة – تقارير
حذّرت منسّقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، من أن خطر التهجير القسري يتهدّد المئات من الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
ولفتت هاستينغز في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في “تويتر” اليوم، إلى أن “المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرّضون لخطر الإخلاء القسري.. هذه الممارسة المدمّرة التي تتعارض مع القانون الدولي يجب أن تنتهي”، مشيرةً إلى أن إحدى العائلات الفلسطينية “وفيها مسنون” تواجه خطر التهجير من بيتها الذي عاشت فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وطالب خبراء الأمم المتحدة في نيسان الفائت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء القسري والتهجير للفلسطينيين في القدس المحتلة، مؤكدين أن عمليات الإخلاء القسري والتهجير ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي بشدّة، “وتعدّ بمنزلة جريمة حرب ظاهرة للعيان”.
ولفتت تقديرات الخبراء إلى أن نحو 150 عائلة فلسطينية تقطن بالبلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة مثل سلوان والشيخ جراح معرّضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من سلطات الاحتلال.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية التي تكرس الاستيطان ونظام الفصل العنصري من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكّدت الخارجية في بيان، أن صمت المجتمع الدولي أمام ازدياد مخططات الاحتلال الاستيطانية يشجّعه على التمادي في هدم منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم في القدس المحتلة وسائر مدن الضفة، وتصاعد عمليات التهجير القسري لإحداث تغيير ديموغرافي لمصلحة المستوطنين.
وشدّدت الخارجية، على أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، بهدف تنفيذ مخططات الضم الاستعمارية التي تشكّل انتهاكاً سافراً لقرارات الأمم المتحدة.
في الأثناء، طالب عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال وقفة احتجاجية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإيقاف مخططاتها الاستيطانية المتواصلة في الضفة.
وأكّد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية تضامنهم مع العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر التهجير القسري من منازلهم لمصلحة المستوطنين في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.
في سياق متصل، قالت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس: إنّ “مشروع القانون الذي قدّمه عضو كنيست إسرائيلي بحق الأقصى خطير”.
وتابعت الهيئة في بيان: إن “المشروع يُعرّض الأقصى للضياع وفرض السياسة الإسرائيلية عليه”، ودعا البيان العرب والمسلمين إلى التحرّك بشكل جدي وفاعل إزاء هذه الخطوة.
وأكّدت الهيئة أنّه “يجب منع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، كما يجب الخروج من حالة الشجب والاستنكار إلى حالة حماية المسجد الأقصى من كل هذه الانتهاكات والاعتداءات”.
وأشار البيان إلى أنّه “يجب أن تعود الحراسة الفعلية لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وأن يقتصر وجود الشرطة الإسرائيلية خارج أبواب الأقصى”.
وجدّد تأكيد “الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى والوقف والمقدسات في مدينة القدس وتفعيل هذه الوصاية بشكل عملي وفعّال”.
وقال البيان: إنّ “المسجد الأقصى هو الخط الأحمر الذي نصرّح به بشكل مستمر ويجب على العلماء القيام بدورهم التوعوي الدعوي بهذا الخصوص”.
وختم بالقول: إن “على الدول العربية والإسلامية أن تتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه المسجد الأقصى المبارك لأنه أمانة في أعناقهم جميعاً”.
وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” كشفت قبل أيام أن عضو الكنيست عن الليكود عاميت هليفي بدأ مؤخراً ببلورة خطة هي الأولى من نوعها لتقسيم المسجد الأقصى.
وفي الشأن ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين الأقصى فجر اليوم من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته تحت حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.
ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية نزلة الشيخ زيد في جنين، وشارع السهلة جنوب مدينة الخليل، وقرية حوسان غرب بيت لحم، وبلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، ثم اعتقلت ثمانية فلسطينيين بينهم طفل.
من جهتهم، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الأراضي الزراعية في منطقة الثعلة بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنعوا الفلسطينيين من رعي الأغنام فيها، كما اعتدوا على الأراضي الزراعية في الزويدين وفاتح صدرة والعين البيضة وهلال العدرة والمناطق المحاذية للتواني وسمرة والقويويس ومغاير العبيد.
