“القنيطرة” تركت الباب موارباً لاستغلال موزعي الغاز

أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة القرار رقم /66/م.ت المتضمن تحديد مبالغ خدمة إيصال أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي إلى محلات بيع الغاز تتضمن أجور النقل والحمولة، فقد حدد في مجال عمل ناحية خان أرنبة التي تضم مجالس الوحدات الإدارية  (البعث – الكوم – جبا – الحميدية – خان أرنبة_إم باطنة – مجلس المدينة – نبع الصخر – حضر – جباثا الخشب – مسحرة ) بسعر /1500 /ليرة سورية ليصبح سعر أسطوانة الغاز /16500/ ليرة سورية، وضمن مجال عمل ناحية القصيبة التي تضم مجالس الوحدات الإدارية  (كودنة – سويسة – بئرعجم _الرفيد – القصيبة – غدير البستان) بسعر /2000 / ليرة سورية ليصبح سعر أسطوانة الغاز /17000/ ليرة سورية.

أما إسطوانة الغاز الصناعي فحُدد ضمن مجال عمل ناحية خان أرنبة بسعر /2000/ ليرة سورية ليصبح سعر أسطوانة الغاز /77000/ ليرة سورية، وفي نطاق عمل ناحية القصيبة بسعر /2500/ ليرة سورية ليصبح سعر أسطوانة الغاز /77500/ ليرة سورية، ويحدد مبلغ /2000/ ليرة سورية لقاء خدمة إيصال اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الذكية، ليصبح سعر أسطوانةالغاز /52000/ ليرة سورية.

ولم ينتبه المعنيون في موضوع المحروقات والتسعير إلى أمر في غاية الأهمية، يفتح الباب مشرعاً لاستغلال المواطنين. فكثير من القرى لا يوجد بها موزع غاز معتمد، إذ تستلم حصتها من قرية أخرى. فمعتمد مدينة البعث على سبيل المثال من بلدة خان أرنبة، وعندما يستلم مخصصات المدينة، يمر بسيارته، ليستلم المواطنون مخصصاتهم عبر البطاقة الذكية.

نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد جمعة أوضح أن المعتمد لأية قرية، يجب أن يكون مركز التوزيع فيها، ويتم بيع أسطوانات الغاز في المركز، وعليه الالتزام بالسعر المقرر من المكتب التنفيذي.

وبدوره ذكر عضو المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة مسؤول قطاع التجارة الداخلية فرج صقر أن الموزع ملزم بفتح مقر له في القرية المخصصة وفق التوزيع، واعداً بدراسة هذه المشكلة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.