لجنة “تقصي حقائق” وزارية لمحاولة إعادة الشباب لـ “ألبان دمشق” العجوز

دمشق – علي بلال قاسم

علمت “البعث” من مصادر قريبة الاطلاع أن وزارة الصناعة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لإخراج الشركة العربية السورية للألبان “ألبان دمشق” من ركودها مع محاولات عديدة لمعالجة تراكمات المشاكل والعقبات التي تواجه العمل وتعرقل خطوط الإنتاج، وهو الحال المزمن الذي أصاب هذه الشركة العريقة بالترهل والضعف، حتى مع إصرار إدارات الشركة المتعاقبة لإظهار المسار المهني والإنتاجي للشركة على أنه بخير والأرباح التي يتم تصديرها ترويجياً بين الفينة والأخرى أكبر دليل.

المصادر الوثيقة أكدت أنه ومنذ شهور حرصت الوزارة على تشكيل لجنة وزارية مركزية أشبه ما تكون بـ “تقصي حقائق” يتم إيفادها إلى الشركة للتدقيق بمجريات الأمور وتقديم تقارير حول المصاعب والهموم الإنتاجية والتسويقية التي تعاني منها الشركة، وبموجبه يتم وضع الوصفات والحلول الناجعة لتخليص المنشأة من عنق الزجاجة، ومع اعتراف مسربي المعلومات بأن الكثير ممن كلفوا بهذه المهمة قد تمنعوا ورفضوا الاستجابة والذهاب لموقع “ألبان دمشق” الكائن على طريق المليحة، لأسباب أرجعوها لكثرة تشعبات الأوضاع في كواليس العمل وضخامة التعقيدات والتشابكات التي يراها عديدون بأنها تهلك من يتصدى لها وربما توقعه في شباك المصالح وخيوط الفساد المتعلقة بتوريد الحليب وانتهاءاً بالتسويق وآلياته المشوهه بفعل فاعل بشري من داخل الشركة وخارجها، أبطاله بعض الموظفين والمفاصل الإدارية ومن الجهة المقابلة جملة متعهدين وموردين ومقاولين.

المهم في آخر المستجدات أن خيار تصحيح مسار الأداء والعمل على مستوى الشركة ليس بالأمر السهل في حال لم يتخذ القرار الحاسم الذي يطال كل الشبكات وينهي مظاهر الخلل، مع تقديم كامل الدعم اللوجستي والبشري لشركة “عجوز” بكوادرها وعمالها المسنين “ملاك الشركة 222 عاملاً منهم 85 عاملاً فقط على رأس العمل، العديد منهم اقتربوا من سن التقاعد”.

وهنا تشير التقارير النمطية على أن الحل يكمن بإعادة استثمار الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج القديمة مع إجراء الصيانات الدورية لها وتأمين قطع التبديل من السوق المحلية أو تصنيعها، وفي هذا المضمار تأتي اعترافات إدارة الشركة بضعف توريد الكميات اللازمة من الحليب الخام سواء من القطاع العام من مبقرة الغوطة أو من القطاع الخاص وقد تراجعت الكميات بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة عن الكميات المتفق عليها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف للثروة الحيوانية، إضافة إلى أن بعض الكميات الموردة لا تطابق المواصفات فيتم رفضها وبالتالي تتراجع الكميات المستلمة، ما جعل الشركة تخفض الكميات المصنعة لديها إلى نحو 5 إلى 6 أطنان يومياً رغم أن لديها قدرة على تصنيع 12 طناً من الحليب الخام.

كل ذلك على أمل أن يشكل الاتفاق الموقع بين الشركة والمؤسسة العامة للمباقر في الفترة السابقة لاستجرار مادة الحليب عاملاً رئيساً في استقرار العملية الإنتاجية في شركة الألبان وتوريد احتياجاتها من المادة، وبالتالي الإيفاء بالتزاماتها مع الجهات العامة وتلبية حاجة السوق المحلية من الأصناف المنتجة لديها والمطابقة للمواصفات القياسية السورية.