مماطلة الوزارات تحرم الكوادر التمريضية من حقوقها

دمشق – البعث

رغم الوعود المتكرّرة وإقرار الجهات المعنية للنصوص القانونية الخاصة بحقوق جميع العاملين في المستشفيات الحكومية، ولاسيما الممرضات والممرضين والتقنيين أسوة بالمخدّرين والمعالجين والأطباء الصيادلة ومشافي الأورام، حيث تمّ منحهم طبيعة عمل وحوافز ٧٥%، ما زالت المماطلة تعيق تنفيذ ما اتفق عليه تحت حجج وذرائع لا تشكّل أي مبرر للحالة التي وصلنا إليها، وهذا الأمر يشكّل انتكاسة أخرى للمطالبين بحقوقهم، وخاصة بعد أن استبشروا خيراً في الفترة الماضية عندما صدرت القرارات اللازمة لتكريس المطالب المحقة لشريحة كبيرة من العاملين في القطاع الصحي الحكومي، وخاصة بعد تشكيل اللجنة من قبل وزارة الصحة في نيسان ٢٠٢٢ والتي اجتمعت وأقرّت منح الممرضين طبيعة عمل 55%، ولكن هذا المنح يحتاج لموافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء، ومازال القرار في أروقة وزارة المالية بانتظار الموافقة عليه وتخصيص الاعتمادات اللازمة، كما أن مرسوم نقابة التمريض رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ ورغم مضي ١١ عاماً على صدوره إلا أن النقابة لم تُفعّل، بل هناك مجلس مؤقت منذ عام ٢٠١٦ وللأسف لم يقدّم شيئاً، وفق ما تؤكده الكوادر التمريضية العاملة في جميع الهيئات والمؤسّسات الصحية، وحتى النظام الداخلي والمالي للنقابة لم يقرّ رغم التصريحات المتكررة منذ سنوات، على أن النظام الداخلي جاهز، وإلى جانب ذلك تمّ إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ ولا يوجد أيضاً توصيف وظيفي لمهنة التمريض وغير مشمولين بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال مجهدة، وخاصة في أزمة الكورونا وعمليات الإنقاذ والإسعاف.

وتطالب الكوادر التمريضية بتحسين دخلهم “رواتبهم” وطبيعة العمل والحوافز في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي، الخاص والعام، والتداعيات السلبية التي تتركها، مما يستوجب من الجهات المعنية وضع قطاع التمريض في سلم أولوياتها والابتعاد عن المماطلة التي من الممكن أن تطيح بجميع الوعود الصادرة عن وزير المالية بالتريث، وهذا ما يدفع الكوادر التمريضية للتوجّه نحو الهجرة وتقديم الاستقالات والتقاعد المبكر، فلذلك لا بدّ من إيجاد حلول سريعة وفي مقدمتها الإقرار بحقوق الكوادر التمريضية المغيّبة.