الحكومة الألمانية تقدّم أوّل استراتيجية للأمن القومي في تاريخها

برلين – وكالات   

قدّمت الحكومة الألمانية أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد، مبيّنةً أن العامل الحاسم في وضعها هو التغييرات الناجمة عن بدء روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتؤيّد السلطات الألمانية في استراتيجيتها للأمن القومي زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتابع الوثيقة: “نعرب عن التزامنا الراسخ تجاه (الناتو) والاتحاد الأوروبي وتعزيز القوات المسلحة الألمانية، من أجل الوفاء بمهمّتها الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن البلاد والتحالف مع تعزيز الأمن في الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي”، لافتةً إلى أن السلطات ستقلل الاعتماد على جانب واحد في توريد المواد الخام وموارد الطاقة من خلال تنويع الإمدادات، وستعمل السلطات بشكل هادف على تعزيز مشاريع المواد الخام بما في ذلك إنشاء احتياطيات استراتيجية.

ووفقاً لهذه الاستراتيجية تم تسمية الصين كـ”شريك ومنافس منهجي في الوقت نفسه”، وتتابع الوثيقة: من وجهة نظر برلين، “تحاول الصين بطرق مختلفة تغيير النظام الدولي القائم على القواعد الحالية، وتعمل في غير موضع ضدّ مصالح وقيم جمهورية ألمانيا الاتحادية”.

من جهةٍ أخرى، تشير الوثيقة إلى ضرورة منع انتشار الصراع الأوكراني إلى الدول المجاورة من خلال دعم أوكرانيا وتعزيز قدرتها على “الصمود ضدّ روسيا من أجل الوصول لأوكرانيا حرّة ومستقلّة وديموقراطية”، واصفةً “الناتو” بأنه “الضامن الرئيسي للحماية” من “التهديدات العسكرية”.

إلى ذلك، ترى الوثيقة أن روسيا تشكّل “تهديداً خطيراً” للنظام العالمي في أوروبا، وأن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا كانت “انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ونظام الأمن الأوروبي المشترك”، وفي الوقت ذاته تدّعي الوثيقة أن برلين “تراهن على الحفاظ على قنوات اتصال سياسية وعسكرية ذات مصداقية بين (الناتو) وروسيا من أجل تقليل المخاطر الاستراتيجية وتعزيز الشفافية”، كذلك تنص على أنه “لا ألمانيا ولا (الناتو) يبحثان عن مواجهة مع روسيا”.

وتذهب الوثيقة أبعد من ذلك في أنها تقرّ بتأييد السلطات الألمانية توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان، بهدف تحويل الاتحاد إلى “لاعب جيوسياسي يضمن أمنه وسيادته” حسبما ورد ضمن الوثيقة.