العودة للجذور..؟!

وائل علي

يشغل الهمّ المعيشي حياتنا، فلا تفارق أرباب وربات البيوت لحظة واحدة كيفية تدبر أحوال أسرهم لتغطية وتلبية متطلباتها التي فاقت التوقعات. وما يزيد الأمر سوءاً محدودية المداخيل وتآكل قوتها الشرائية وتراجع فرص البحث عن مصادر إضافية لتحسينها. وغنيّ عن البيان أن فئات الدخل المحدود، بما فيها المتقاعدون، هي الأكثر ضيقاً واحتياجاً، والأشد تضرراً لقلة الفرص المتاحة -إن توفرت- والتزاحم عليها ما يجعل الفوز بها صعب المنال.

من هنا يبرز السؤال الضاغط: ما الحل؟ ولعلّ أول ما يتطلع إليه أصحاب الدخل المحدود يتجه نحو زيادة الرواتب والأجور “المرتقبة” كحلّ إسعافي إنقاذي سريع، لكن من يضمن تبعات ارتداداتها على الأسواق وما سيتبعها من جنون أسعار لا يبقي ولا يذر؟ وها هي البوادر الاستباقية تحكي لوحدها!.

رغم أهمية تحسين واقع الأجور والمحفزات والتعويضات، يظل العمل الفعلي المنشود والمجدي يتجلّى في الإصرار على تشغيل وتذليل عقبات ومعوقات دوران عجلات المصانع والمعامل والإنتاج وتسريع وتيرتها وتقديم تسهيلات تشغيلية واسعة الطيف وإئتمانية مفتوحة السقوف بفوائد مخفضة وإعفاءات استثنائية لإعادة إقلاعها وعودتها لخارطة الإنتاج والمنافسة والحياة.

الأمر الآخر يتجلى بالعودة للجذور من خلال رؤيا ومقاربة مختلفة بطريقة التعاطي الرسمي مع المسألة الزراعية والحيوانية والرجوع لمفهوم الدولة الداعمة لكل تفاصيله، بدل ترك هذا القطاع ملعباً للتجار، لأننا نرى فيه -من وجهة نظرنا- خلاصنا الحقيقي الكفيل بالنهوض بمتطلبات البلاد والعباد بما يمتلكه من قاعدة بنيوية نوعية واسعة الانتشار، وتنوع وغنى منتجاتها على مدار الفصول، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولا ننسى في هذا السياق أهمية تشجيع التوجّه نحو التصنيع الزراعي النوعي في مواقع الإنتاج، وتحفيز الراغبين بسلة متكاملة من الميزات وفتح الآفاق أمام الأسواق الخارجية.. حينها، وحينها فقط، نعيد التوازن والرخاء لحياتنا الاقتصادية والمعيشية التي أنهكها التجريب والغرق في التحليل والابتعاد عن الهدف والغاية الأساسية.

ALFENEK1961@YAHOO.COM