الاحتلال يصعّد عمليّاته الاستيطانية في الضفة.. ورئاسة السلطة تدين

الأرض المحتلة – تقارير   

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليّاتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة مساوية لها بما هو متّبع في الأراضي المحتلة عام 1948، بأن حصرت إقرار توسيع الاستيطان بالوزير المتطرّف في حكومة الاحتلال “بتسلئيل سموتريتش” استمراراً لنهج الاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، لضمّ الضفة وتهويدها، ورفض حل الدولتين، وجاء ذلك في وقت جدّدت فيه قوات الاحتلال اقتحام عدد من مدن الضفة، ما أدّى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين، واعتدت على المزارعين على أطراف قطاع غزة المحاصر.

وفي التفاصيل، صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على قرار بتفويض سموتريتش، إصدار التصديق الأولي للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافةً إلى تبسيط إجراءات توسيع المستوطنات من 6 مراحل إلى مرحلتين.

وقالت الإذاعة العامة في كيان الاحتلال “كان”: إن هذا القرار يقضي بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون تصديق “المستوى السياسي الإسرائيلي”، خلافاً للوضع القائم منذ 25 عاماً.

في المقابل، حذّرت رئاسة السلطة الفلسطينية من أن قرار حكومة الاحتلال تسريع عمليات الاستيطان في الضفة سيؤدّي إلى مزيد من التوتر، وتصعيد الأوضاع في الأراضي المحتلة، مشدّدةً على أن الاستيطان غير شرعي وفق القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن القيادة الفلسطينية ترفض قرار “حكومة نتنياهو” منح صلاحيات واسعة لسموتريتش لتسريع عمليات الاستيطان في الضفة، مضيفاً: إن “إسرائيل” تلعب بالنار، سواءٌ فيما يخص القدس أم الاستيطان، وهي تعلم تماماً أن هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية.

وأكّد أبو ردينة، أن الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية عمّا يجري من تجاوز سلطات الاحتلال للخطوط الحمراء، وتابع: إن “إسرائيل” لا تستطيع أن تقيم حجراً واحداً دون موافقة واشنطن، وإذا ما استمرّت الإدارة الأمريكية في تصرّفاتها السلبية فإنها تعطي بذلك الضوء الأخضر لـ”إسرائيل” لمواصلة العبث بأمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، أكّد رئيس المجلس الوطني في السلطة الفلسطينية روحي فتوح أن حصر حكومة الاحتلال إقرار توسيع الاستيطان بسموتريتش استمرار لنهج الاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، لضمّ الضفة وتهويدها، مبيّناً أن صمت المجتمع الدولي وموقفه السلبي من جرائم الاحتلال دليل على ازدواجية المعايير واستثناء “إسرائيل” من المساءلة على جرائمها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار فتوح إلى أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية للاحتلال، وعدم اتخاذها مواقف جدية تجاه انتهاكاته يشجّعانه على ارتكاب المزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعدّ الاستيطان جريمة حرب.

من جانبها، أكّدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أن حصر حكومة الاحتلال إقرار توسيع الاستيطان بسموتريتش تصعيدٌ خطير يهدف لاستكمال ضمّ الضفة الغربية، موضحةً أن هذا الأمر يعدّ خطوة أخرى باتجاه فرض الاحتلال سيطرته على الضفة، واستكمال حلقات ضمّها، وتسهيل تمرير مخططاته الاستيطانية عبر مراحل مختصرة.

وطالبت الوزارة بتحرّك دولي وأمريكي جدّي، والضغط على سلطات الاحتلال لمنع تنفيذ هذا الإجراء، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها الأحادية الجانب غير القانونية التي تستخفّ بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوّض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967.

وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال، قراراً بهدم مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة، في بادية يطا، جنوب الخليل.

وكان الاحتلال قد أخطر المدرسة العام الماضي بالهدم ومنع الأهالي من إضافة وحدات صفية جديدة لها، وتتكوّن المدرسة من غرف من الصفيح، وتؤوي 58 طالباً وطالبة.

ميدانياً، أُصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة، حيث اقتحمت قواته بلدة بيتا جنوب نابلس وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدّى إلى إصابة فلسطيني بجروح وآخرين بحالات اختناق، كما اقتحمت بلدات تل وحوارة في نابلس وعرابة في جنين وطرامة في الخليل واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

كذلك كثفت قوات الاحتلال وجودها في الحيّين الغربي والشمالي من مدينة طولكرم، وعلى طول شارع نابلس المار بمداخل مخيمي طولكرم ونور شمس، وعرقلت حركة مرور الفلسطينيين.

وفي الأثناء، اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين خلال اقتحامها مدينة جنين وقرية فقوعة بالضفة، المحاذية لجدار الفصل العنصري، حيث قامت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات.

وفي قطاع غزة المحاصر، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على الأطراف الشمالية للقطاع شابين، وأطلقت الرصاص باتجاه المزارعين شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أجبرهم على مغادرة أراضيهم.