النقل الجماعي “الخاص” يضرب بعرض الحائط كل العقود وتخبط وغياب تام للمعنيين بدمشق وريفها

البعث الأسبوعية – علي حسون

يبدو أن باصات النقل الجماعي “الخاصة” ضربت عرض الحائط كل الاتفاقات والعقود المبرمة معها من قبل محافظتي ريف دمشق ودمشق لاسيما من ناحية عدم التزامها بتخديم الخطوط وفق العقد المبرم ،مما زاد أزمة النقل تعقيداً وخاصة في ريف دمشق ،إذ لم يلحظ المواطن خطوات ترتقي إلى حلول لأزمة النقل في ظل معاناته اليومية من أجل الظفر بمقعد سرفيس يقله إلى عمله أو جامعته أو مدرسته، ولاسيما مع مزاجية باصات شركة “ك” التي لديها عقد بتخديم خطوط بريف دمشق ولاسيما صحنايا والكسوة الممنوعة سرافيسهم من دخول دمشق تلبية لرغبة الشركة الخاصة وفق العقد المبرم .

اتهامات بالعجز

سائقون على خطوط ريف دمشق  اتهموا المعنيين بقطاع النقل في محافظة دمشق، وذلك بمنع دخول سرافيس الريف إلى مركز المدينة كرمى عيون الشركات الخاصة وتفريغ الخطوط لهم، علماً أن الشركة المذكورة المعترضة لديها 20 باصاً مفرزة على خط صحنايا وأشرفيتها، ولكنها غير ملتزمة بتخديم المواطنين، حسب الكتاب المسطر من الجهات المعنية في بلدتي صحنايا والأشرفية إلى محافظة الريف ليبقى المواطن ضحية ساعات الانتظار ومزاجية أصحاب السرافيس والباصات  ، إضافة إلى سوء المعاملة وتقاضي الزيادة عن التعرفة المحددة، حسب كلام المواطنين الذين يئسوا من الحديث عن أزمة النقل، علماً أن الموضوع قديم جديد، والحلول الترقيعية لم تؤتِ أُكلها، مع عجز المعنيين عن إيجاد حلّ لمشكلة عدم السماح لباصات وسرافيس الريف بدخول المدينة والتي فاقمت الأزمة ولم تحلها، ولاسيما أن على مواطن ريف دمشق أن يتنقل في أكثر من سرفيس لكي يصل إلى المدينة ما يزيد المعاناة اليومية، حيث وجدها السائقون سبباً في غيابهم وعدم التزامهم بالخط المحدّد بعد منعهم من دخول مركز المدينة والاكتفاء بالوصول إلى المواقف المتبادلة المحدّدة من قبل المدينة.

لم يحرك ساكناً

وكانت محافظة ريف دمشق طلبت منذ شهور من لجنة ركاب ريف دمشق مراقبة مدى التزام الشركة على الخط، وإعداد تقرير كامل حول ذلك من أجل اتخاذ القرار اللازم وذلك بالتنسيق مع محافظة دمشق،إلا أن لغاية اليوم لم يحرك المعنيون بريق دمشق  ساكناً في ظل الصمت المطبق للمكتب التنفيذي لقطاع النقل عن ما يحدث من تجاوزات ومخالفات ،إذ حاولنا مراراً وتكراراً التواصل مع عضو المكتب التنفيذي المختص إياد النادر إلا أنه لم يكترث لاتصالتنا ولا رسائلنا وكأن الأمر لا يعنيه كونه لم ينزل إلى المواقف والطرقات وعاش الأزمة والصعوبات التي يعانيها الراكب.

تهرب من المسؤوليات

في المقابل يوضح سائقو سرافيس أن هناك تهرب من اتخاذ القرارات ومعالجتها، ولاسيما بعد تركيب أجهزة GPS، مشيرين إلى أن المخصصات انخفضت من 30ليتر إلى 7ليتر يومياً من دون معرفة الأسباب رغم مراجعتهم هندسة مرور الريف إلا أنهم لم يلقوا الجواب الشافي والوافي ليرمي مدير هندسة مرور الريف بسام رضوان الكرة في ملعب محروقات وهندسة مرور دمشق.

ويستغرب متابعون هذا الخلل في منظومة العمل لجهاز “GPS” من دون تبرير من المعنيين والاكتفاء بالوعود والمماطلة من مديريتي الهندسة في دمشق وريف دمشق ، مما أدى إلى توقف أغلب السرافيس عن العمل نتيجة هذه الكميات الضئيلة والتي لا تكفي لسفرة واحدة بين الريف ودمشق حسب تأكيدات السائقين ،الذين تساءلوا عن سبب توقف  ميزة برنامج “مسار” على الجوال رغم دفعهم لأجور الميزة، إضافة إلى تسديد اشتراك كل ستة أشهر بحدود 20 ألف ليرة لكل سرفيس ،علماً أن الميزة توقفت نهائياً بعد شهر واحد على تفعيلها، وعند مراجعتهم لهندسة مرور الريف لم تكن الإجابات مفهومة، ودوماً كان هناك رمي للكرة بملعب “محروقات دمشق” المعنية بتركيب الأجهزة حسب تأكيدات المراجعين!.

افتعال أزمة

ومع هذا التخبط في قطاع النقل يرى متابعون أن افتعال أزمة النقل يأتي لصالح الشركات الخاصة والتي تتحكم بالخطوط وبمسار السرافيس  ،إذ يؤكد سائقو تكاسي عمومي : منعهم من قبل موظفي الشركة “ك” من الوقوف في منطقة البرامكة ونقل الركاب بحجة أنهم اشتروا الخط وفق تعبير موظفهم صاحب الصوت المرتفع بوجه سائقي التكاسي .

ولم تتوقف “اختراعات”  هندسة مرور الريف عند سرافيس العاملة على المازوت بل أوقفت من فترة مخصصات 110 سرافيس عاملة على البنزين بسبب عدم التزامهم وتهربهم من تركيب جهاز التتبع الإلكتروني (GPS) وفق تأكيدات مدير هندسة المرور الذي اعتبر أن أصحاب تلك السرافيس تأخروا أكثر من 5 أشهر عن المدة المحدّدة من أجل تركيب الجهاز. في الوقت الذي يرى أصحاب هذه السرافيس أنهم ظُلموا في هذا الموضوع، ولاسيما أن تركيب الجهاز والتزامهم بالخطوط سيعرضهم للخسارة الكبيرة نتيجة الفارق الكبير بين سعر مادتي البنزين والمازوت المدعومتين، معتبرين أن المواطن لن يقبل أن يدفع تعرفة زائدة عما هو محدّد لسرافيس المازوت وفي هذه الحالة سيظلون من دون عمل وفق تأكيداتهم.

مدير هندسة المرور لم يخفِ مظلمة أصحاب السرافيس، خاصة وأن سعر ليتر مادة البنزين المدعوم 3 آلاف ليرة، أما المازوت 700 ليرة فقط، ما سيضطر سرفيس “البنزين” إلى أن يتقاضى تعرفة زائدة كي يتماشى مع سعر تكلفة المادة، وهذا سيجعل المواطن يلجأ لسرافيس المازوت كون التعرفة أقل.

عقود طلاب وموظفين

ومع هذه المعضلة لم تجد محافظة الريف حلول مناسبة ترضي سرافيس البنزين ومنظومة “GPS” بآن معاً، حيث لم يبصر اقتراح المحافظة  بتحديد خطوط معينة ومحدّدة لأصحاب السرافيس النور رغم تصريحات المعنيين   بالسماح للسرافيس العاملة على البنزين  إجراء عقود نقل لمدارس ورياض أطفال أو مؤسّسات وشركات ومعامل ، مما  سينهي مشكلة البطاقات بعد تركيب “GPS” إضافة إلى زيادة وتفرغ سرافيس المازوت على الخطوط وفق مزاعم مدير هندسة المرور .