نقابة المحامين تعقد مؤتمرها.. تطوير القوانين والحفاظ على قدسية المهنة

دمشق – بسام عمّار

عقدت نقابة المحامين مؤتمرها العام تحت شعار “الدول المتمسّكة بحقوقها لا بدّ أن تنتصر”، وذلك بحضور الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضوة القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

واستهلت الرفيقة الحمصي المؤتمر بنقل تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، المحامي الأول الذي يدافع عن الحق والعدالة والعروبة، لأعضاء المؤتمر وتمنياته الطيبة لهم بالنجاح في عملهم.

ونوّهت بأن المحامين يقفون في الخندق الأول لإرساء دعائم الحق والقانون ونصرة المظلومين وتكريس القيم الأخلاقية، لافتةً إلى أن دفاعهم عن الحق مكمّل لتضحيات رجال الجيش العربي السوري الذين يؤكدون في تصديهم للإرهاب والدول الداعمة له أنهم محامون ومدافعون عن حقنا وحرية قرارنا السياسي، ومؤكدةً أن شعار المؤتمر يعبّر عن انتصار سورية وشعبها الذي لم يعرف يوماً إلا العزّة والكرامة منهجاً.
وأضافت : “لقد عبّرت المؤتمرات النقابية خلال العقود الماضية عن تطور وحيوية الحركة النقابية في سورية التي تعدّ رائدة بالعمل النقابي وقدرة أعضائها على الإبداع والتجديد ومواكبة الواقع وخدمة العمل المهني والزملاء، وعكست ما وصلت إليه النقابات من استقرار وحرية بالعمل وجرأة بالنقاش والطرح”، مشيرةً إلى أنه مع كل مؤتمر يُعقد للنقابة هناك إنجازات هامة تتحقق على مختلف مجالات عملها، وهذا الأمر يؤكد الرغبة الحقيقية بالعمل وتحقيق الأفضل من قبل مجلسها.

ولفتت الرفيقة الحمصي إلى ضرورة أن يناقش المؤتمر التقارير المقدمة بكل مسؤولية وطنية وأن يضع خطة عمل تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، وأن يُخصص جزء مهم منه لتحديث القوانين بحيث تكون قادرة على خدمة التنمية بمختلف أشكالها، ولا سيما أن العمل النقابي مكمّل للعمل الحكومي كون هدفهما المصلحة العامة، مشيدةً بالجانب الاجتماعي للنقابة وأعضائها والمبادرات الوطنية التي أطلقتها.
كذلك أكدت الرفيقة عضوة القيادة المركزية على ضرورة تطوير آليات العمل وتحسين الخدمات المقدّمة للأعضاء وتكريس العمل المؤسساتي، والتشدّد في الأمور المتعلقة بمزاولة المهنة للحفاظ على ميثاقها وشرفها، والاهتمام بالبحث العلمي القانوني، وتعزيز الجانب الاستثماري لتحسين موارد خزانة التقاعد، منوهةً بأن كل ما سيصدر عن المؤتمر من قرارات تطويرية سيلقى كل الدعم والعون، كما تمنّت لأعضاء المؤتمر النجاح والخروج بقرارات هامة تنعكس إيجاباً على النقابة والقضاء وسير العدالة.
بدوره وزير العدل القاضي المستشار أحمد السيد أشار إلى التناغم بين السلطة القضائية والنقابة والمحامين والوعي والإدراك لخصوصية كل عمل، وطبيعة كل جهد، والذي هو الخطوة الأولى نحو بناء صرح للعدالة يليق بإرث سورية وتاريخها الحضاري في ميدان التشريع والقضاء والقانون.
وأضاف: إننا معنيون جميعاً بإحقاق الحقّ ونصرة كل مظلوم، والمؤتمر سيسعى لعمل نقابي أكثر مهنية يوازي بين مصالح المحامين وموكليهم ويرعى حقوق النقابة، متمسكاً بكل مبدأ تم تكريسه خلال العقود الماضية.

وذكر نقيب المحامين الفراس فارس أن المؤتمر فرصة للتقدّم نحو الأمام في تطوير العمل النقابي والمهني ولتقييم ما أُنجز، ولوضع الخطط والبرامج التطويرية، مبيناً أنه يتم العمل الآن بالتعاون مع وزارة المالية لإصدار طابع الكتروني موحّد للوكالات القضائية يشمل كل الرسوم والطوابع، وسيتم قريباً افتتاح مركز خدمة المحامين بدمشق ليقدّم جميع خدمات مراكز خدمة المواطن، كما تتم متابعة العمل بمنظومة العمل الإلكترونية لتفعيل التحوّل الرقمي في النقابة بهدف تقديم خدمات سريعة بأقل زمن وجهد والحدّ من الهدر وتخفيض التكاليف، إضافةً إلى وجود خطة موسعة لتعزيز الجانب الاستثماري، لافتاً إلى أن عملية الضبط والمتابعة ومنع الهدر ودقة التحصيل ومكافحة الفساد أسهمت بتحسّن كبير في رفع موارد النقابة، وهذا العام هناك خدمات جديدة سيتم تقديمها من خلال خطة طموحة يتم العمل عليها.

ومن المقرّر أن يناقش المؤتمر على مدى يومين التقارير السياسية والتنظيمية والمهنية والمالية وتوصيات الفروع والأعمال التي تم إنجازها وخطة العمل المستقبلية.