سيناريو الرعب… الحرب والعملة الرقمية وتهجير السكان
سمر سامي السمارة
قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا خلال مقابلة أجراها مع التلفزيون الأوكراني مؤخراً، إن كمية الأسلحة والذخيرة التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا لن تكفي ما لم تفوز كييف، مضيفاً عندما نفوز، سأقول كان هناك ما يكفي من الأسلحة، ولكن حتى ذلك الحين، لن يكون هناك شيء كاف، مهما كان حجم الأسلحة الذي يرسلونه، لأنه إذا لم يكن هناك نصر، فهذا يعني أنه لم يكن كافياً.
يبدو وكأن فريق زيلينسكي يمهد المسرح لـ “حرب أبدية” من خلال المطالبة بإرسال مئات المليارات من أموال دافعي الضرائب الغربيين لشراء الأسلحة، ودعم الميزانية لأكثر دول العالم فساداً لخوض حرب لا يمكن الانتصار فيها، وكل ذلك بحجة إضعاف روسيا، وتحقيق تغيير لنظام الحكم فيها في نهاية المطاف، وسرقة مواردها والسيطرة على ثرواتها.
دعونا نتصور ما الذي يمكن أن تفعله الدول الغربية لشعوبها التي تزداد فقراً، لأن الحكومات الغربية تدمر الاقتصادات الغربية بشكل انتحاري، حيث يبدو واضحاً أن ما تقوم به هو جزء من أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، أو ما يسمى بـ “إعادة الصبط الكبرى”، إذ تتبع هذه الحكومات مخطط كارثياً وتقوم بتنفيذه. والنتيجة يكون التدمير العمدي للاقتصادات الغربية جزء منه، ومع ذلك يستمر المخططون بالكذب حول الهدف الحقيقي لمخططاتهم.
العالم وصل إلى وضع لا يمكن تحمله
وصل العالم إلى وضع غير مستقر تماماً، وقد حدث هذا في عصر أهداف التنمية المستدامة، أي جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030، وهو على وجه التحديد جدول الأعمال الذي يهدف إلى “إعادة تهيئة” العالم، وتقليص عدد السكان الحاليين، وتحويل هؤلاء السكان إلى عقول يمكن التلاعب بها عبر شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة، وقريباً شبكات الجيل السادس، ومع الذكاء الاصطناعي الموجه عن بُعد، ما يجعلهم يشعرون بالسعادة، حيث تمت سرقة جميع ممتلكاتهم، وإزالتها بعملة رقمية للبنك المركزي قابلة للبرمجة.
ويمضي الاستبداد إلى آليات التحكم الكامل من خلال الشهادات الرقمية لكل شيء، بدءاً من التطعيم الإجباري، إلى التجسس من خلال رمز الاستجابة السريع المحمّل بالكامل بكافة البيانات الشخصية، ومن الصحة، إلى عادات الأكل، إلى البصمة الكربونية، والسجلات الجنائية، إلى المواقف الشخصية، والإلتزام لانفاذ الامتثال، وخاصة سلوك الفرد تجاه تغير المناخ .
من الواضح أننا سنتعرض لحصار إلى الأبد بمجرد دخولنا السجن الرقمي، حيث سنكون مكبلين ولا نلاحظ ذلك، الأمر الذي قد يحدث في وقت أقرب مما نعتقد، ومع ذلك يبدو أن معظم الناس لم يدركوا خطورة هذا الوضع، حيث يتطلعون بتشوق إلى حياة رقمية بالكامل بأموال رقمية على وجه الخصوص، والتي تبدو لهم سهلة للغاية.
في الحقيقة، وصل العالم اليوم إلى نقطة الانهيار، ما يمكن أن يؤدي إلى انفجار هائل، حيث ينهار كل شي مع وجود الذكاء الاصطناعي الذي يبعد إمكانية التدخل البشري، أو إمكانية وقف الإبادة في جميع أنحاء العالم.
وللإشارة يمكننا أن نلقي نظرة على البانوراما وربط النقاط. مثلاً، في الأيام القليلة الماضية، قامت الولايات المتحدة وكندا بتعبئة عسكرية، بالرغم من عدم وجود أي تفسير رسمي لذلك. وفي 17 حزيران الجاري، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعلى الرغم من بيانهم الافتراضي عن “المناقشات البناءة”، فإن لغة جسدهم، عند لقائهم بالصحافة بعد مؤتمرهم الفردي، تخبر قصة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر أكبر مناورة جوية لحلف الناتو حول روسيا منذ أكثر من أسبوع، ومن المفترض أن تنتهي قريباً. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ستنتهي، أم ستتحول إلى حرب ساخنة؟. سؤال شرعي مع كل الأحداث المتقاربة التي يبدو أنها تدفع نحو ذروة سياسية لا يمكن السيطرة عليها.
ثم هناك الديون الغربية التي تفاقمت بسبب المليارات التي سرعان ما تم دفعها إلى حفرة مظلمة في أوكرانيا، ويمكن أن تؤدي إلى انهيار الاقتصادات الغربية، بالإضافة إلى أن النظام المصرفي الغربي على شفا الإفلاس الذي هو من صنع الإنسان، لأنه يتناسب بشكل كبير مع خطة القضاء على الدين الوطني، وإدخال العملة الرقمية للبنوك المركزية الخاضعة للسيطرة بالكامل.
أعلنت المفوضية الأوروبية غير المنتخبة، ومنظمة الصحة العالمية الفاسدة، عن تبني شهادة ومعرفة التطعيم المرقّمين بالكامل، والتي ستكون الأساس الذي يستند عليه تنقل المواطن بحرية، أو منعه من التنقل، اعتماداً على مدى جودة تحديث معرفات رمز الاستجابة السريعة، وشهادات التطعيم المعرفة، وفقاً للقواعد الإلزامية.
ولمعرفة مخاطر العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ورمز الاستجابة السريعة الحالي، لابد لنا من التذكير أن التحرك الشامل نحو العملات الرقمية للبنك المركزي ينبع على الأرجح من بنك التسويات الدولية، والبنك المركزي لجميع البنوك المركزية الذي يسيطر على 90٪ على الأقل من البنوك المركزية حول العالم، وبنك التسويات الدولية نفسه الذي يخضع للسيطرة من عائلة روتشيلد.
فكما نرى، فإن كل شيء في أيادي خاصة، الأمر الذي يتفق تماماً مع قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913 والذي سمح للولايات المتحدة بخلق هيمنة بالدولار الأمريكي حول العالم، وذلك بجعل الدولار يحل محل الذهب كأصل احتياطي رئيسي، كما كان يتعين على منظمة أوبك تداول جميع المواد الهيدروكربونية بالدولار الأمريكي، وهو أمر فرضته واشنطن، كما كان من المقرر حتى وقت قريب أن تتم التجارة الدولية، بغض النظر عن الدول، بالدولار الأمريكي.