حظر غير معلن على السوق الجزائرية

تقرير إخباري

لا يمكن للمستثمرين الفرنسيين المهتمين بالسوق الجزائرية الاعتماد على البنوك الفرنسية لدعمهم في مشاريعهم، وذلك بسبب حصار ضمني مفروض على الجزائر. فإذا كانت المؤسسات المالية الفرنسية، خلال حركة الاحتجاج الشعبي السلمي لعام 2019، قد برّرت رفضها منح القروض فور ظهور مسألة الشراكة مع الشركات الجزائرية، بسبب “الوضع السياسي المشوّش” الذي ساد هناك، بعد أربع سنوات من الحراك، فإن هذه البنوك تحافظ على قطع العلاقات التجارية دون تقديم حجج معقولة هذه المرة.

وحسب المحللين الجزائريين، فإن هذه الممارسات، على أقل تقدير خبيثة، وهي تتناقض مع خطابات المسؤولين الفرنسيين الذين يزعمون أنهم يريدون بناء علاقة سلمية مع الجزائر، تقوم على شراكة بين أنداد. خلال فترة تفشي وباء كورونا، تم رفض قرض الدولة المضمون من رجال الأعمال الفرنسيين الذين لديهم عقود في الجزائر من بنوكهم، التي اعتبرت أن الوضع في الجزائر ليس واضحاً بما يكفي للتمكّن من الاستجابة بشكل إيجابي للطلبات. ومع ذلك، لم تصدر أي مذكرة رسمية حول وجود تعليمات للمؤسسات المالية الفرنسية بإدراج الجزائر في القائمة السوداء.

يثير هذا السلوك مسألة تقاسم المخاطر، حيث استفادت البنوك الفرنسية إلى حدّ كبير من الطفرة الاقتصادية الجزائرية خلال السنوات التي تمكّنت فيها من توفير ما يقرب من 200 مليار دولار بفضل الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات في أسواق النفط العالمية، وشهدت انتعاشاً مالياً أدّى إلى افتتاح مواقع بناء عملاقة مكّنت العديد من البنوك الأجنبية، وفي مقدّمتها البنوك الفرنسية، من الازدهار في البلاد.

وللتذكير، قرّرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية فتح القرض الذي تضمنه الدولة للشركات منذ 1 كانون الثاني 2020، بسبب الأزمة الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية، وإجراءات الحجر والإغلاق، التي أثرت بشكل خطير في الاقتصاد والنشاط التجاري. وحسب المحللين، تتجلّى هذه الازدواجية التي اعتادت عليها الجزائر من السلطات الفرنسية أيضاً من خلال العدد الكبير للغاية من الردود السلبية على طلبات التأشيرة المقدمة من الجزائريين الراغبين في الذهاب إلى فرنسا، ناهيك عن الخطاب المعادي للجزائر الذي تم استنباطه من خلال وسائل الإعلام الفرنسية المهيمنة، والمرتزقة الإلكترونيين الذين استقرّوا في فرنسا.

هيفاء علي