روسيا وحدها قادرة على كبح التضخّم
تقرير إخباري
في وقت يتوقّع فيه الخبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في أكبر اقتصادات أوروبا، أي ألمانيا، بمعدّل يصل إلى عشرة بالمئة خلال العام الجاري، تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج، وعوامل التغيّر المناخي، فقد انخفضت أسعار المواد الغذائية في روسيا خلال شهر أيار الماضي للمرة الثالثة على أساس سنوي بواقع 1.12%، لتصبح روسيا الدولة الوحيدة في أوروبا القادرة على كبح التضخّم، وخفض أسعار الغذاء.
وحسب المدير التنفيذي لاتحاد مصنّعي ومورّدي المنتجات الغذائية في روسيا، ديمتري فوستريكوف، فإن سبب الانخفاض الحالي في الأسعار في روسيا هو نتيجة لإعادة توجيه الطرق اللوجستية وتوسيع مجال التعامل بالعملات الوطنية مع الدول الصديقة، والعائدات القياسية التي سجّلتها سوق الحبوب والبذار الروسية.
ويضيف فوستريكوف قائلاً: “تم تسجيل انخفاض سنوي في أسعار المواد الغذائية في روسيا مرتين قبل ذلك، الأولى في حزيران 2018 بنسبة 0.42%، والثانية في نيسان 2023 بنسبة وصلت إلى 0.22%”.
أما دول أوروبا، فلا يزال التضخّم في أسعار المواد الغذائية يسجّل مستوياتٍ غير مسبوقة، ففي المجر على سبيل المثال، وصل معدّل التضخّم في أسعار المواد الغذائية إلى 34%، وفي صربيا إلى 23.2%، وفي سلوفاكيا 21.7%، وفي إستونيا 20.4%، وأوكرانيا 20.1%، بينما سجّلت البرتغال أفضل معدل تباطؤ في التضخّم، حيث وصلت النسبة لـ6%، والمجر 5%، وفي ليتوانيا وسلوفاكيا بنسبة 3%.
وأشار فوستريكوف إلى أن هذا التضخّم جاء نتيجة لرفع سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، وارتفاع أسعار الطاقة، موضحاً أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدّي إلى زيادة في كلفة الإنتاج، ويؤثر في سعر جميع السلع الأوروبية، بما فيها الغذائية.
جدير بالذكر، أن التضخم وصل في ألمانيا خلال شهر أيار الماضي إلى 7.9% على أساس سنوي، وآخر مرة سجّلت فيه ألمانيا مستوى تضخّم مماثلاً يعود إلى كانون الثاني عام 1952، ووفق خبراء اقتصاديين، فإن هذا الوضع سيؤدّي إلى رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة دفعة واحدة.
ومن جهته، أعلن البنك المركزي الأوروبي على لسان رئيسته كريستين لاغارد عن رغبته في رفع أسعار الفائدة بدءاً من تموز القادم، متوقعاً الخروج من المعدلات السلبية “بنهاية الربع الثالث” من السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، يرى مراقبون أنه توقّع متفائل بالنظر إلى مضاعفات جائحة كورونا، والجفاف الذي يضرب عدداً من مناطق العالم، لذا تزداد الضغوط على لاغارد للتحرّك السريع بالرفع من أسعار الفائدة.
سمر سامي السمارة