“المباقر”.. رفد السوق المحلية ضمن إمكانيات متواضعة

دمشق – ميس بركات 

تسعى المؤسّسة العامة للمباقر لتقديم الدعم لمربي الأبقار من خلال رفع سوية تربية الأبقار لدى المربين وبيعهم بكاكير حوامل، إضافة إلى تشجيع تربية الأبقار في الأرياف بهدف زيادة دخل الفلاح وتمسّكه بأرضه والتخفيف قدر الإمكان من البطالة. وبيّن خالد هلال مدير المؤسّسة في تصريح لـ “البعث” أن هدف المؤسّسة المحافظة على استقرار أسعار منتجات الأبقار في السوق المحلية وعدم تعرضها لتغيرات مفاجئة، لافتاً إلى وصول عدد القطيع الموجود في المباقر العاملة (جب رملة، حمص، فديو، الغوطة) إلى 1902 رأس لغاية شهر آذار منها 973 رأس أبقار حلوب و929 رأس قطيع نامٍ.

وكشف هلال أن الخطة الاستثمارية لعام 2023، والتي تضمّنت استيراد 1000 بكيرة حامل مخصّصة لتشغيل المحطة الأولى في مجمع مباقر مسكنة، ولتشغيل مبقرة دير الزور، تمّ الإعلان عنها (داخلي– خارجي) بتاريخ 2/ 5/ 2023، كما تمّ إعادة الإعلان للمرة الثانية عن استيراد 1000 بكيرة حامل تمّ الإعلان عنها للمرة الأولى في عام 2022 تنفذ خلال عام 2023 مخصّصة لاستكمال الطاقة الاستيعابية في المباقر القائمة العاملة والمحطة الأولى في مجمع مباقر مسكنة دير الزور.

وفيما يتعلق بعملية الدعم التي تقدّمها المؤسسة للمربين، لفت مدير المؤسسة إلى أنها تتم وفق المرسوم التشريعي رقم 389 الذي ينصّ على المساهمة بتطوير وتنشيط تربية الأبقار الحلوب واللحم بغية زيادة الإنتاج وتقديم الخبرات لمربي الأبقار من أجل تطوير إنتاجيتهم، لافتاً إلى أن الميزان التجاري للمؤسّسة انتقل عام 2021 من حالة الخسارة إلى حالة الربح، وهذا يعود إلى إعادة ترتيب الأولويات وضبط الإنفاق وترشيده واستثمار الموارد المتاحة وإدارتها بالشكل الأمثل.

وتحدث هلال عن المشكلات والصعوبات التي تعترض سير العمل، وتتلخّص بنقص في الكوادر الفنية والعمالة اللازمة في كافة مجالات العمل في المباقر، إضافة إلى عدم التمكن من توريد البكاكير المخصّصة لتشغيل محطة واحدة في مجمع مباقر مسكنة ومبقرة دير الزور ولاستكمال الطاقة الاستيعابية في المباقر القائمة العاملة، كذلك ارتفاع أسعار مستلزمات العمل نتيجة تغيّر سعر الصرف، كما أعاق الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية أحادية الجانب عملية توريد الآليات والمعدات، لافتاً إلى ضرورة وضع حلول لتطوير العمل والتي تتمثل باستيراد بكاكير حوامل مخصّصة لترميم النقص الحاصل في أعداد القطيع ولتشغيل المباقر بالطاقة القصوى، وضرورة تأمين الكوادر الفنية الخبيرة عن طريق النقل أو الندب من الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى أهمية منح المؤسّسة بعض الاستثناءات من تطبيق القوانين، ولاسيما عند حصول شواغر لليد العاملة في تلك المباقر، حيث يستغرق تأمينها عن طريق المسابقات مدة تصل إلى سنة على الأقل، وبالتالي عدم الجدوى من تعيين العمالة الموسمية نظراً للتعامل مع كائنات حية تحتاج إلى خبرة تراكمية، والحل السريع هو العقود السنوية ريثما يتمّ تأمين البديل الدائم، مع ضرورة تشغيل معامل الأعلاف التابعة للمؤسسة بالطاقة الإنتاجية القصوى بهدف تغطية حاجة المباقر والمربين من الأعلاف ذات المواصفات والنوعية الجيدة وبأسعار مناسبة، مع أهمية تأمين المحروقات اللازمة لتشغيل معامل الألبان والمضخات المركبة على الآبار المخصّصة لسقاية الأراضي الزراعية، إضافة إلى إعفاء محطات الأبقار والأراضي الزراعية التابعة لها من التقنين الكهربائي لنتمكن من استثمار كافة الأراضي الزراعية وزراعتها بالمحاصيل الشتوية والصيفية اللازمة لتغذية القطيع.