تحديات وإشكاليات تواجه سوق العمل وحلول طارئة بلا جدوى!

دمشق – حياة عيسى   

غياب المعلومات والبيانات الدقيقة يشكّل أحد التحديات التي تعاني منها الحكومة في مواجهة الإشكاليات وإيجاد حلول لتصحيح الاختلالات في سوق العمل، وهو ما سبّب صعوبة في اتخاذ قرارات مناسبة مبنية على أسس علمية.

مديرة سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، راما علي طوبال بيّنت في حديث لـ”البعث” أن بعض القرارات التي تمّ اتخاذها كانت لعلاج حالات طارئة، ولكنها على مستوى الاقتصاد الكلي لم تكن ذات جدوى، والإشكالية الأخرى تكمن في البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم سوق العمل، والتي تقادمت ولم تعد تلبي الطموح في النهوض الاقتصادي. من هنا وانطلاقاً من الإيمان المطلق بالتشاركية وأهمية الحوار بين الجميع للتغيير وإطلاق الحلول، تعمل الوزارة على إعادة النظر بكل القوانين والأنظمة المتعلقة بسوق العمل، بدءاً من قانون التأمينات الاجتماعية، وليس انتهاءً بقانون العمل، مع استمرار العمل بالتشارك مع أطراف الحوار الثلاثة (الحكومة، أرباب العمل، العمال) للوصول إلى البيئة المناسبة التي تحقق العدالة وتوازن المصالح وتنعكس على فاعلية العمل المؤسسي.

وتابعت طوبال حديثها، إنه سيتمّ العمل على إطلاق الحوار بين جميع الأطراف بالتوازي، والعمل على إعادة النظر بكافة المعاملات والإجراءات التي سيتم تبسيطها ورقمنتها، وذلك في إطار النهج الذي تتبناه الحكومة في التحول الرقمي بكافة إجراءاتها ومعاملاتها لتعزيز الشفافية وتفعيل اللامركزية الإدارية لتمكين المجتمعات المحلية، بالتزامن مع العمل على بناء منصة نظام معلومات سوق العمل والتي من شأنها تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالوزارة، ولا سيما ما يخصّ توفير قاعدة بيانات ديناميكية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بسوق العمل مما ييسر عملية تحليل هذه البيانات، وبالتالي وضع رؤية مستقبلية ورسم سياسات مناسبة لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل.

يُشار إلى أن سوق العمل قد عانى من مجموعة من الاختلالات الهيكلية التي ازدادت حدّتها بسبب العديد من العوامل، ولا سيما الحرب الكونية التي تسبّبت في ضرر الاقتصاد وساهمت في توقف العديد من المنشآت الاقتصادية عن العمل، ومن بعدها العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي قيّدت حركة الاقتصاد وساهمت في تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج.