مقتل جندي للاحتلال واستشهاد المنفّذ في عملية بطولية غرب نابلس

الأرض المحتلة – نيويورك – تقارير:

ردّاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، نفّذ شاب فلسطيني اليوم عملية بطولية غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر قبل استشهاده.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن شاباً فلسطينياً أطلق النار على آلية لقوات الاحتلال بين قلقيلية ونابلس أسفر عن مقتل جندي، وإصابة آخر قبل استشهاده برصاص قوات الاحتلال.

واستُشهد فلسطيني الثلاثاء برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية بطولية في “تل أبيب” أسفرت عن إصابة 10 مستوطنين، وذلك ردّاً على جرائم الاحتلال المتواصلة، وأحدثها عدوانه على مدينة جنين ومخيمها.

في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في قلقيلية وبلدات العيسوية والعيزرية في القدس ويطا في الخليل وكفر نعمة في رام الله وسيلة الظهر وطورة في جنين، واعتقلت عشرة فلسطينيين، كما اعتقلت شاباً فلسطينياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

في سياق متصل، نفّذت قوات الاحتلال أعمال تجريف لتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت وجرّفت مساحاتٍ واسعة منها.

إلى ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن الأسير البطل بشير الخطيب 60 عاماً من مدينة الرملة بأراضي عام 1948، والمعتقل منذ 35 عاماً في السجون، وذلك من سجن “النقب”.

والخطيب معتقل منذ عام 1988، وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبّد، وجرى تحديده بـ35 عاماً في 2012، علماً أنه أب لخمسة أبناء، وله ثمانية أحفاد.

وعلى مدار هذه السنوات، رفض الاحتلال إدراج اسمه ضمن الصفقات والإفراجات التي تمّت، وكان من المفترض إطلاق سراحه ضمن “الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى” عام 2014، إلا أن الاحتلال تنكّر للاتفاق الذي تمّ في حينه، ورفض الإفراج عنه إلى جانب مجموعة أخرى من رفاقه القدامى.

سياسياً، أكّد مندوب السلطة الفلسطينية الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن عدم إدراج “إسرائيل” ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، هو إخفاق للمنظمة وتصريح رسمي لاستمرار الاحتلال في جرائمه.

وقال منصور خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح: “تلقّينا تقرير الأمين العام مرة أخرى بخيبة أمل عميقة، حيث تجاهل معاناة الأطفال الفلسطينيين، ويبدو أن انتهاك الاحتلال لحقوقهم يخضع لمعايير مختلفة عن المعايير العالمية المنصوص عليها في تفويض الأطفال والنزاع المسلح”.

وانتقد منصور التقرير الذي أقرّ بأن فلسطين كانت من بين المناطق التي سجّلت أعلى عدد من الانتهاكات بحق الأطفال في عام 2022، ومع ذلك لم تتم إضافة “إسرائيل” إلى أي من قوائم منتهكي حقوق الأطفال موفّراً لها الحماية من أي مساءلة ومحاسبة، ما يعدّ أمراً مسيئاً ومستفزاً، وخاصة أنه بعد أيام فقط من إصدار التقرير شنّت “إسرائيل” 10 غارات جوية على مخيم جنين الذي يعدّ منطقة مدنية مكتظة بالسكان، وعرّضت أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال للخطر.

وأوضح منصور أن “إسرائيل” لم تفشل فقط في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين بل استهدفتهم بشكل متعمّد ومنهجي، وبذلك فإن تقرير الأمين العام شكّل صدمة لفلسطين، في الوقت الذي تدعو فيه المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين بمن فيهم الأطفال.

وأشار منصور إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال في تزايد، حيث أدّت الغارات الجوية التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة المحاصر في شهر أيار الماضي إلى استشهاد 4 أطفال نائمين في بيوتهم، كما قتلت “إسرائيل” أيضاً 5 أطفال في هجومها الوحشي على مخيم جنين، وأصابت العديد بجروح خطيرة، وأجبرت نحو 3000 فلسطيني على النزوح بحثاً عن الأمان من هجومها المميت.

وشدّد منصور على أن عدم إدراج “إسرائيل” على قائمة منتهكي حقوق الأطفال يشكّك في صدقية الأمم المتحدة، ما يقوّض النظام الدولي المبنيّ على احترام القانون الدولي على قدم المساواة في جميع الظروف.