إصلاح الأعطال المنزلية يثقل كاهل المواطن

حماة – ذُكاء أسعد

ما لا شكّ فيه أن كلّ منزل يحتاج بين الفينة والأخرى لإجراء بعض الإصلاحات الضرورية، كصيانة الشبكة الكهربائية، ولاسيما بعد تزايد أعطالها بسبب الانقطاعات الكهربائية المتتالية وغير المدروسة والتي أدّت لازدياد كبير بالأعطال المفاجئة لبعض الأجهزة المهمّة والكبيرة كالبراد والغسالة، إذ أكد مواطنون أن ارتفاع تكاليف صيانة الكثير من الأجهزة في منازلهم يجعلهم عاجزين تماماً عن القيام بصيانتها، وتقدّر تكلفة صيانة أعطال البراد بمليون ليرة كحدّ أدنى، ومثله للغسالة التي باتت لدى العديد من الأسر تحفة فنية للزينة فقط.

ورغم قدرة المواطن على التأقلم مع كافة الظروف والتغاضي عن أعطال وأدوات كثيرة، إلا أن بعض الأعطال لا يمكن تجاهلها، ففي ظل انقطاع الكهرباء لا يمكن الاستغناء عن “البطاريات”، وفي حال تعطلها يصعب على المواطن تحمّل عبء أسعارها، فقد بلغ سعر بطارية سعة 5 أمبير 150 ألف ليرة علماً أنها لا تستطيع تغطية سوى ساعتين على أبعد تقدير لتشغيل “الليدات” فقط.

أما عن أعطال التمديدات الصحية، فحدِّث ولا حرج، حيث أكد أحد أصحاب الورشات المختصة ارتفاع سعر قطع التبديل بشكل جنوني وصعوبة تأمينها في بعض الأحيان، حيث بلغ سعر خلاط المياه رديء النوع أكثر من 300 ألف ليرة، أما الجيد فيتجاوز المليونين، لذلك يلجأ ذوو الدخل المحدود لشراء أنواع رديئة والاستغناء عن الخلاطات واستبدالها بحنفيات من البلاستيك.

ويؤكد عدد كبير من المواطنين أن التغاضي عن الأعطال المنزلية في الأعوام السابقة أدى لتراكمها، وإذا ما تمّ احتساب تكلفة صيانتها مجتمعةً، قد لا يكفيها قرض ولاسيما مع ارتفاع الأسعار بشكل يومي.

وأكد غالبية أصحاب تلك الحرف أو المهن تراجع عملهم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة لعدم قدرة غالبية المواطنين على تحمّل ارتفاع تكاليف الصيانة المرتبط بسعر الصرف، كون غالبية القطع مستوردة، إضافة لارتفاع تكاليف النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

رئيسُ اتحاد حرفيي حماة، عماد شيخ طه، أكد أن أعمال الصيانة بشكل عام تعتمد على الخبرة والجهد الشخصي بالإضافة للقناعة الشخصية من قبل الطرف الآخر، ومن الصعب تحديد سعر ثابت لأي إصلاح ولا يوجد رقابة على أمور الصيانة بل تعتمد على السمعة والتزكية من قبل الناس، مشيراً إلى أن تكلفة صيانة فرن الغاز في إحدى الورشات عشرة آلاف ليرة، وفي مكان آخر 25 ألفاً، علماً أن أسعار قطع التبديل متفاوتة شأنها شأن باقي السلع، ويخضع ارتفاعها لعدة عوامل، أهمها توفرها في السوق، وغالباً هذا الأمر غير متاح، لذا يتمّ استيرادها بحسب سعر الصرف.