كوبا تُدين الوجود العسكري الأمريكي غير القانوني في غوانتانامو
هافانا – سانا
أدانت وزارة الخارجية الكوبية الوجود العسكري الأميركي غير القانوني في أمريكا اللاتينية لما يشكّله من تهديد لسيادة ومصالح شعوب هذه المنطقة، محذّرة من خطر وجود الغواصات النووية الأمريكية في البحر الكاريبي.
وطالبت الوزارة في بيان، الولايات المتحدة بإعادة الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني في غوانتانامو، لافتةً إلى أن واشنطن أنشأت أكثر من 70 قاعدة عسكرية في المنطقة، إضافةً إلى أشكال أخرى من وجودها العسكري الأمريكي.
كذلك أعربت الخارجية الكوبية عن رفضها القاطع لدخول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى غوانتانامو، حيث القاعدة العسكرية الأمريكية في الأراضي التي تحتلها الولايات المتحدة من كوبا، محذّرةً من أن هذه العمل يشكّل تصعيداً استفزازياً من قبل الولايات المتحدة وينتهك الحقوق السيادية لكوبا.
من جهةٍ أخرى، انتقد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بشدّة السلوك الانتهازي، الذي يفتقر إلى الشفافية الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي في التحضير للقمّة الثالثة لدول مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والاتحاد الأوروبي.
وأوضح رودريغيز في مقطع فيديو نشره على صفحته على “تويتر” وأوردته وكالة برينسا لاتينا، أن هناك أسباباً تدعو للقلق بشأن القمّة الثالثة لرؤساء دول وحكومات مجموعة سيلاك والاتحاد الأوروبي المقرّر عقدها يومي الـ17 والـ18 من الشهر الحالي في بروكسل، وذلك بسبب وجود محاولات لفرض صيغ تقييدية ومثيرة للانقسام تجعل من المستحيل إجراء مناقشات مباشرة وشفافة، ما يعرّض نجاح القمة لخطر كبير، ويعرقل إمكانية التوصل إلى اتفاقات نهائية.
وأضاف رودريغيز: إن الجانب الأوروبي يسعى أيضاً إلى إخفاء المناقشات عن الصحافة والرأي العام وتنظيم منتديات موازية مفروضة بشكل أحادي الجانب، كما يعتقد أنه بإمكانه أن يقرّر من سيكون ممثلاً عن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ما يُشير إلى عدم احترامه ويُهيّئ الظروف لتصبح هذه المنتديات منصّاتٍ للهجوم على الدول الأعضاء في سيلاك.
وشدّد وزير الخارجية الكوبي على أنه من الممكن والواجب أن تكون هذه القمة مساحة للحوار الجاد والتشاركي والتعدّدي، بهدف الوصول إلى الحلول لمواجهة التحدّيات العالمية المتعدّدة بشكل جماعي على الرغم من الاختلافات.
وأكّد في هذا الصدد أن كوبا من جانبها ستحضر القمّة بروح بنّاءة وستساهم في تعزيز الحوار والتعاون بين الكتلتين على أساس المساواة والاحترام المتبادل، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقتين والعالم.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يسمح الاجتماع بتوسيع التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين في المجالات ذات الأولوية القصوى مثل تمويل مشاريع التنمية ومكافحة تغيّر المناخ والأمن الغذائي والطاقة المتجدّدة وغيرها، وأن يتم مجدّداً تأكيد الاحترام الصارم لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ إعلان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كمنطقة سلام.
