الأراضي الفلسطينية.. “سجن مفتوح”

تقرير إخباري   

أكّدت فرانشيسكا ألبانيز مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن سياسات الكيان الإسرائيلي منذ عام 1967 هي نزع الطابع الفلسطيني عن الأراضي المحتلة، وذلك من خلال تحويلها بأكملها إلى سجن مفتوح، حيث يتم حبس الفلسطينيين ومراقبتهم باستمرار.

وقالت مقرّرة الأمم المتحدة، في تقرير جديد: إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حوّل الضفة الغربية إلى سجن مفتوح للفلسطينيين، حيث يتم حبس الفلسطينيين ومراقبتهم باستمرار. ويذكر التقرير أنه منذ عام 1967، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 800 ألف فلسطيني، وواجه العديد منهم اعتقالاتٍ طويلة دون أي دليل.

وأشارت ألبانيز، خلال جلسة  مجلس حقوق الإنسان، إلى أن هذه الجرائم تشكّل جزءاً من خطة لسلخ الفلسطينيين عن الأرض، ما يهدّد وجود الشعب الفلسطيني كمجموعة وطنية متماسكة، ولذلك من الأهمية بمكان أن يعترف المجتمع الدولي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما يُشار غالباً إلى غزة على أنها “سجن مفتوح”، بسبب الحصار الذي واجهته منذ عام 2007، قالت ألبانيز: إن “إسرائيل” تتعامل مع الكثير من الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة كسجن مفتوح.

وبيّنت ألبانيز في تقريرها أنه من خلال مجموعة من الآليات المادية والبيروقراطية والرقمية، والأساليب المكوّنة من مجموعة من القوانين، والإجراءات، والحجز القسري، حوّل الكيان الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى منطقة مفتوحة في الهواء الطلق تخضع للمراقبة المستمرة.

وحسب “منظمة الضمير الحقوقية”، يوجد حالياً ما يقرب من 5000 أسير سياسي فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وطالبت ألبانيز “إسرائيل” بالإفراج عن جميع القاصرين الفلسطينيين، وكذلك المعتقلين، حيث اعتبرت أن استخدام الاعتقالات التعسّفية والاحتجاز الإداري -الاعتقال دون محاكمة أو توجيه تهم لفترات زمنية غير محددة- هي بعض أعمدة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

واجهت ألبانيز، التي انتقدت منذ تولّيها منصبها في نيسان 2022 معاملة “إسرائيل” للفلسطينيين، حملة من مجموعات يمينية إسرائيلية تدعو إلى إبعادها عن منصبها في الأمم المتحدة.

وكانت حدّة أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قد تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية، وبلغت ذروتها بعملية الكيان العسكرية في مدينة جنين التي أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً، وإصابة عشرات آخرين.

يُذكر أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية، يضغطون في الوقت نفسه، من أجل توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وزيادة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، حيث يعيش ما يقرب من 700000 مستوطن إسرائيلي في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي.

عناية ناصر