الرئاسة الروسية تحذّر من الاستمرار في تنفيذ صفقة الحبوب دون مشاركة موسكو

موسكو- تقارير

حذّرت الرئاسة الروسية من مغبّة محاولة الاستمرار في تنفيذ صفقة الحبوب دون مشاركة موسكو، مشيرة إلى أن ذلك ينطوي على مخاطر، لأن ممر الحبوب يحاذي منطقة القتال، وتستخدمه كييف لأغراض عسكرية.

ونقل موقع RT عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين حول توجّه كييف لمواصلة تصدير الحبوب رغم انسحاب موسكو من الصفقة: “إن هذه المسألة تحتاج إلى تعليق من الجيش الروسي، لأن الحديث يدور عن منطقة متاخمة لمنطقة القتال مباشرة”.

وتابع بيسكوف: “دون ضمانات أمنية مناسبة، تظهر هناك مخاطر معينة، لذلك إذا حاولوا اتخاذ خطوات ما دون روسيا، فيجب أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار، وهنا يصعب تحديد من هي الدول المستعدّة لمواجهة هذه الأخطار وإلى أي حدّ”.

وكانت روسيا أعلنت أمس رسمياً إنهاء مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الموقّع في تموز عام 2022، واستعدادها للعودة إليه بعد تلبية مطالبها، بما فيها تلك المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

إلى ذلك، أكّد بيسكوف أن دول الاتحاد الأوروبي تصرّفت دون حياء أو ضمير برفضها الوفاء بتنفيذ شروط صفقة الحبوب، مشيراً إلى أن روسيا قامت بالوفاء بالتزاماتها ومدّدت الصفقة عدة مرات على الرغم من عدم تنفيذ البنود المتعلقة بالمنتجات الزراعية الروسية. وأوضح أن سلطات نظام كييف استخدمت منطقة عبور سفن نقل الحبوب لتنفيذ أغراض قتالية.

وفي سياق متصل، صرّح بيسكوف أن روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجاناً، وقال: “الدول الإفريقية حصلت على أقل القليل من صفقة الحبوب إلا أن روسيا لا تزال مستعدّة لاستبدال توريد الحبوب الأوكرانية للدول المحتاجة مجاناً حتى بعد الانسحاب من الصفقة”.

من جهة أخرى، أكّد بيسكوف أن ردّ روسيا على مهاجمة جسر القرم لا يزال قيد التحضير، وقال: إن “العمل يجري في مجال تنفيذ توصيات الرئيس بوتين بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية حول جسر القرم”. وتعرّض جسر القرم فجر أمس لهجوم إرهابي نفّذته مسيّرتان بحريتان أوكرانيتان، كما أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، ما أدّى إلى مقتل شخصين وتضرّر طريق السيارات في الجسر.

من جهته، أكّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف اليوم، أن ردّ فعل الولايات المتحدة وتستّرها على إرهاب نظام كييف في تخريب جسر القرم، ما هو إلا دليل على تورّط واشنطن في جرائم هذا النظام.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنطونوف قوله: إن “تصريح وزير خارجية واشنطن أنتوني بلينكن باستقلالية أوكرانيا في إدارة أعمالها القتالية، ليس أول تبرير للهجمات الإرهابية التي تم تنفيذها ضد المواطنين والمواقع المدنية الروسية”، مستذكراً كيف نأت الولايات المتحدة بنفسها عن أعمال التخريب التي نفّذها النازيون الأوكرانيون بالهجوم على جسر القرم كهدف مدني قبل عام.

وأضاف أنطونوف: “يمكن أن نتوقّع أن يرتكب الإرهابيون الأوكرانيون بدعم وحماية أمريكية فظائع جديدة”، مؤكداً أنه “لا شك في أن النظام الأوكراني سينال الردّ المناسب على ما يقوم به”.

وأكّدت وزارة الخارجية الروسية تورّط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المختصة في أوكرانيا في الهجوم، وذلك بناء على اعترافات نظام كييف ومسؤوليه.

وفي سياق متصل بالإرهاب الأوكراني الغربي، أكّدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بيان ألمانيا والدنمارك والسويد عن إطلاع روسيا على التحقيقات حول تخريب خطوط أنابيب الغاز “السيل الشمالي”، غير صحيح.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم: “إنه في رسالة وزّعتها ألمانيا والدنمارك والسويد في مجلس الأمن الدولي حول التحقيقات الوطنية في تخريب خطوط السيل الشمالي، يُزعم أنه تم إبلاغ روسيا بتحرّكهم”.

ولفتت إلى أن تلك المزاعم غير صحيحة، حيث تواصل سلطات هذه الدول رفضها بإصرار التعاون مع الجانب الروسي في التحقيق في هذا العمل الإرهابي، ولا تقدّم أيّ إجابات واضحة عن الطلبات الرسمية الروسية العديدة لتبادل المعلومات ذات الصلة، وحول تقديم المساعدة القانونية وتشكيل فريق تحقيق مشترك.

وأضافت زاخاروفا: “إن ألمانيا والدنمارك والسويد يتجنّبون المشاركة الكاملة في المناقشات الموضوعية لمجلس الأمن الدولي، مفضّلين إرسال ردود فقط”، معربةً عن “أسفها بأن تلك الإجراءات تزيد الشكوك حول فعالية التحقيقات الوطنية الجارية”.

وتعرّضت أنابيب السيل الشمالي 1 و2 التي تورّد الغاز الروسي إلى ألمانيا في أيلول العام الماضي لتفجير إرهابي، أدّى إلى خروجهما من الخدمة، بينما أكّدت روسيا في حينه وقوف واشنطن وكييف وراء التفجير وطالبت بتحقيق دولي في هذا الاعتداء، في حين تواصل ألمانيا والدنمارك والسويد تحقيقاتٍ تشكّك في صحّتها موسكو التي لم تتم دعوتها للتحقيق، خشية وصولها إلى الجهة الضالعة في هذا التفجير.