مجلس محافظة طرطوس لم يعد فاعلاً ومطالبات بحضور المحافظ

طرطوس- محمد محمود

مجلس محافظة طرطوس لم يعد فعالا !!ا” هكذا رأى شعبان كناج عضو مجلس محافظة طرطوس حال المجلس، وما آل إليه في ختام جلسات مجلس محافظة طرطوس بدورته العادية الرابعة، والتي انعقدت صباح يوم الثلاثاء 18 تموز، لتناقش مواضيع متنوعة حول الواقع الخدمي والمعيشي للمحافظة.
كناج وصف فعالية المجلس بالضعيفة والسيئة، محملا مسؤولية التردي لأعضائه أولا، ولرئيس المجلس، وأعضاء المكتب التنفيذي ثانيا ، ونتيجة عدم حضور المحافظ للجلسات ثالثا، مطالبا بضرورة الاهتمام الجدي، ومتابعة ما يطرح فيه من موضوعات وقضايا تهم الشأن العام، فغياب المحافظ لأكثر من عدة دورات تسبب في تراخي المجلس، مضيفا: العمل يجب أن يكون بالتعاون مع بعضنا البعض وبالحضور والاستماع لما يطرح. اتهام كناج لم يقابله أي رد من حسان ناعوس نائب المحافظ الذي أدار الجلسة أثناء غياب مؤقت لرئيس مجلس المحافظة السيدة علياء محمود.
وفي السياق نفسه تجددت المطالبة بحضور المحافظ على لسان عضو مجلس محافظة آخر، وهو مناف عيسى، الذي أكد أهمية حضور المحافظ ولو لجلسة واحدة على الأقل في كل دورة أسوة بباقي مجالس المحافظات، وما كان يعمل فيه سابقا في المحافظة، فالحضور يؤدي لتفعيل أكثر لدور المجلس وما يطرح فيه من قضايا، وطالب عيسى بالسماح لأعضاء المجلس بمقابلة المحافظ ضمن مواعيد محددة باعتبارهم يمثلون المجتمع المحلي في المحافظة، ويتحدثون بالشأن العام.
في المقابل شهدت الجلسة الختامية مناقشات مطولة حول قضايا مختلفة طالت الواقع العام والارتفاع الكبير وغير المسبوق في الأسعار والذي أثقل كاهل سكان المحافظة، وواقع المياه السيئ في مناطق مختلفة، وكذلك الكهرباء والهاتف، والواقع الزراعي والسياحي والصحي وغير ذلك من قضايا.
كذلك تم الحديث عن الواقع الصحي وضرورة تشديد الرقابة الصحية على الأدوية الزراعية التي تصل لمرفأ طرطوس وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب زيادة معدلات انتشار السرطان في المحافظة وخاصة سرطان الثدي والأمعاء، وضرورة الرقابة على بيع المياه بالبيدونات.
كما تم الحديث عن ضرورة فتح مكتب للجنة المصدرين الزراعيين في طرطوس وتمثيل هيئة الصادرات فأي عملية تصديق بحاجة لمراجعة مركزية للعاصمة دمشق وفتح مكاتب فرعية تسهل العمل على المنتجين والمصدرين.
وفي الشأن الزراعي تم الحديث عن ضرورة تعويض الأضرار بالنسبة لبعض مزارعين القمح ودعم الزراعات الاستوائية وشق طرق نارية لحماية الحراج.
وفي الواقع الخدمي أيضا تحدث أعضاء المجلس عن ضرورة متابعة صيانة بعض الطرق التي تتسبب فيها الجور الكبيرة بحالات وفاة في بعض المناطق محملين المسؤولية لكل الجهات المعنية التي يغيب التنسيق فيما بينها لإصلاح تلك الحفر.
في المقابل رد المدراء على تساؤلات الأعضاء كل في قطاعه وتحدث مدير كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور عن عدد المحولات القليل جدا التي ترد إلى طرطوس وخاصة بعد الزلزال وأن المحافظة بحاجة لـ 200 مركز تحويل، مضيفا تم في الفترة الماضية إصلاح ثمانين محولة كهرباء والتنسيق مع مؤسسة المياه لتنفيذ 22 مشروع ربط على خطوط معفية من التقنين.
من جانبه تحدث ممثل مديرية الزراعة عن كون تعويض الأضرار بالنسبة لمزارعي القمح وخاصة منطقة الشيخ بدر يتم وفق لجان مركزية تقييم الأوضاع وتقدر الأضرار مضيفا تم مؤخرا السماح بإقامة منشآت صناعية حصرا “مداجن ومباقر” ضمن الأراضي الزراعية، وفي موضوع الأدوية الزراعية تم التأكيد على أن جميع أصناف الأدوية الموجودة تخضع للرقابة من قبل المديرية وهناك إجراءات صارمة تجاه أي أدوية مهربة يمكن أن تلحق ضررا بالصحة العامة.
وشهد المجلس تشكيل لجنة خاصة لبحث شروط الرخص الصناعية والغرف الزراعية، وتحديد المساحات، وخصوصية محافظة طرطوس، ومتابعة أي آثار سلبية أو إيجابية على المحافظة.