ضبط حركة الدراجات الكهربائية بحلب

حلب – معن الغادري

كثر في الآونة الأخيرة استخدام الدراجات الكهربائية كوسيلة سهلة وسلسة للتنقل الفردي ضمن مدينة حلب، كبديل عن وسائط النقل ( السرفيس والتاكسي )، وفي المقابل راجت بشكل كبير تجارة هذا النوع من الدراجات، إذ تراوح سعر الدراجة الواحدة بين 10 و 12 مليون ليرة، وذلك حسب جودتها ومواصفاتها.
وفيما يرى البعض أن اقتناء مثل هذه الوسيلة يوفر المال والوقت، ويسهم في تحسين مستوى البيئة، يجد آخرون أن انتشاره هذه الوسيلة بشكل متسارع ودون ضوابط يؤدي الى مزيد من الفوضى والاختناقات المرورية، كون الدراجة الكهربائية سريعة الحركة والمناورة ولا تلتزم بالقواعد المرورية، ما يؤدي الى حدوث إرباكات في حركة السير، وربما إلى وقوع حوادث اصطدام مع الأفراد والسيارات. وهو ما تنبه له مجلس مدينة حلب الذي بدأ فعلياً بتنظيم حركة هذه الوسيلة ضمن المدينة.
ويشير المهندس سائد بدوي مدير النقل الداخلي وهندسة المرور في مجلس مدينة حلب أنه كان لافتاً خلال الآونة الأخيرة انتشار هذه الوسيلة ضمن المدينة، وبالتالي كان ضرورياً تنظيم حركة هذه الدراجات الكهربائية، لجهة ترقيمها بلوحات صادرة عن مجلس المدينة لمعرفة عائدية كل دراجة.
ويضيف المهندس بدوي، لقد اتخذ مجلس المدينة مجموعة من القرارات والإجراءات تهدف الى ضبط حركة هذه الوسيلة المستجدة ضمن المدينة العامة، في مقدمتها التزام أصحابها بقوانين وأنظمة السير، و الحصول على لوحة تعريفية للآلية لضبط المخالفات في حال ارتكابها من قبل مستخدميها.
كما شددت الاجراءات المتخذة على ضرورة التزام سائقي الدراجات الكهربائية بقواعد السلامة المرورية وعدم السير على الأرصفة أو عكس اتجاه السير وعدم وضع السماعات أثناء القيادة، مع إمكانية تخصيص مسارب خاصة لحركة هذه الدراجات مستقبلاً في حال توفرت الإمكانات الفنية والتقنية.
وطلب المهندس بدوي من أصحاب الدراجات الكهربائية مراجعة مديرية النقل الداخلي وهندسة المرور في مجلس المدينة لتسجيل دراجاتهم والحصول على اللوحات المعتمدة، لتجنب أي مخالفة والتي قد تصل إلى مصادرة الدراجة.