مع اشتداد موجة الحر فلاحو اللاذقية يطالبون بزيادة السقاية

اللاذقية  – مروان حويجة

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، تتزايد مطالب المزارعين بزيادة ضخ مياه الريّ لسقاية محاصليهم التي تتأثّر بموجة الحرّ غير المسبوقة منذ سنوات طويلة ، ولاسيما الحمضيات وسائر الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية.

ويرى عدد من المزارعين أنّ مشكلة النقص في المخزون المائي وانعكاسها على التباعد الزمني بين الريّة الأولى عن الثانية اللاحقة تستوجب حلولاً بديلة وتسهيلات إجرائية لتمكينهم من الحصول على وارد مائي لريّ محاصيلهم كالسماح بحفر الآبار وتزويدهم بالمازوت الزراعي وغيرهما من إجراءات وتدابير ضرورية، وهذا ما أكّد عليه أيضاً رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض، واصفاً الموسم الحالي بالقاسي على الإنتاج الزراعي في ظلّ التراجع في كمية الهاطل المطري ونقص المخزون المائي في معظم السدود.

وأوضح أنّ نقص المخزون المائي يفرض نفسه على الاحتياجات والإمكانات المتاحة، وأشار إلى المطالبة بالسماح للأخوة الفلاحين بحفر آبار على عمق لايتخطى ٥٠ إلى ٦٠ متراً وهذا لايؤثر على المخزون الجوفي بل يكون مصدرها من الحوامل السطحية ضمن الشبكات الحكومية، وقد تمّ طرح هذا المطلب في أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى محلي وحكومي بانتظار البتّ في الموضوع، إضافة إلى منح المناطق الزراعية تغذية كهربائية لمدة ٤ ساعات متواصلة كل أسبوع أو عشرة أيام لتمكين الأخوة الفلاحين من تشغيل المضخات فترة كافية لريّ مزروعاتهم، وأيضاً زيادة مخصصاتهم من المازوت الزراعي لأجل الغرض نفسه.

من جهتها اللجنة الزراعية الفرعية في المحافظة ركّزت على الإجراءات المطلوبة لدعم برامج الريّ في المناطق الأكثر حاجة، لاسيما المرويّة من السدود التي يوجد نقص بمخازينها جراء قلّة الهاطل  المطري، و اعتمدت توصيات لتحسين الواقع الإروائي أهمها إمكانية زيادة كميات المازوت الزراعي للفلاحين في المناطق التي يحدّدها اتحاد الفلاحين بالتعاون مع مديرية الزراعة والموارد المائية، والبدء بحفر حفيرات على مجاري الأنهار بعد تحديد الاحتياج والمواقع من قبل الجهة المعنيّة.
مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر أوضح أنّه  تمّ تنفيذ دورات الريّ من السدود والنقص الحاصل في بعض السدود وتأثّر بعض الأراضي بها، والتنسيق المسبق مع اتحاد الفلاحين لإرشاد المزارعين بعدم زراعة الخضار الاكثر حاجة للمياه فيها، وطلبت اللجنة توجيه كتاب إلى وزارة الكهرباء بزيادة المخصصات الواردة الى المحافظة لتمكينها من إعفاء بعض خطوط الري من التقنين خلال فترات محددة لاسيما أنّ الكميات الواردة حالياً لا تسمح بهذا الإجراء.