منشآت حمص تعمل بحدودها الدنيا وانخفاض المرخصة إلى 50% هذا العام
البعث الأسبوعية – نبال إبراهيم
تحدث عدد من الصناعيين بمحافظة حمص لـ”البعث الأسبوعية” عن معاناتهم من الواقع الصناعي الحالي و صعوبة الاستمرار بالعملية الإنتاجية في ظل الكثير من الصعوبات و المعوقات التي يواجهونها ، أهمها تذبذب سعر الصرف و عدم وجود أسواق تصديرية كافية لمنتجاتهم و زيادة تكاليف الإنتاج و التقنين الكهربائي و النقص بالمشتقات النفطية و ضعف القدرة الشرائية للمواطنين .
بحدودها الدنيا
و أشار الصناعيّون إلى أنهم يعملون حالياً بالطاقة الدنيا من الطاقة الإنتاجية لمنشآتهم الصناعية و التي لا تتعدى نسبتها ال 20 بالمئة نتيجة لقلة تصريف منتجاتهم جراء التكاليف الكبيرة الواردة التي يتكبدونها بالعملية الإنتاجية ، ما يخفف القدرة التنافسية للمنتج الوطني بالمقارنة مع المنتجات من ذات النوع في الدول المجاورة ما يؤثر سلباً على عملية تصريف المنتجات .
و أوضح بعض الصناعيين إلى أنهم يعملون بطاقات متدنية لتغطية نفقات منشآتهم الإدارية و الفنية فقط و بشكل تجعلها مستمرة بالعمل دون الاضطرار إلى إيقاف العمل فيها و إغلاقها ، لافتين إلى أن تذبذب سعر الصرف أرهقهم و أرهق منشآتهم ما يؤثر سلباً على واقع العمل الصناعي و العملية الإنتاجية بشكل عام و ما يتسبب ذلك في كثير من الأحيان بالخسائر الكبيرة لهم .
“غياب الدعم
ولفت البعض الآخر من الصناعيين إلى غياب الدعم الحكومي الجدّي لعمل الصناعيين على أرض الواقع و ما يتم تقديمه من إجراءات غير كافية على الاطلاق حتى يمكن الصناعيين من الوقوف و الاستمرار بمثل هذه الظروف الصعبة ، مشددين على ضرورة أن تقوم اتحاد غرف الصناعة بالتعاون مع الحكومة على خلق أسواق تصديرية مع الدول الصديقة سواء روسيا و ايران و غيرها .
و أكد معظم الصناعيّون على ضرورة استصدار قرارات و بلاغات تكون استثنائية و مناسبة لمثل هذه الظروف الصعبة تساعد الصناعي على زيادة الإنتاج ، منوهين إلى أنه لا بد أن تلعب الحكومة دور في تثبيت سعر الصرف و خلق اسواق تصديرية للمنتجات الوطنية السورية .
سعر الصرف
بدوره بين مدير مديرية الصناعة في حمص بسام السعيد أنه و من خلال الجولات على المعامل و المنشآت الصناعية لوحظ أنها تعمل بطاقات إنتاجية متدنية نتيجة معوقات و صعوبات يعاني منها الصناعي ، مؤيداً كل ما تحدث عنه الصناعيين من الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية.
و أكد على ضرورة العمل بقصارى الجهود لتثبيت سعر الصرف بالدرجة الأولى باعتبار أن هذا الإجراء هو السبيل الوحيد ليتمكن الصناعي من الاستمرار بالعملية الإنتاجية ، منوهاً إلى أنه في حال ظل الواقع على ما هو عليه فإن الكثير من المنشآت الصناعية ستضطر إلى التوقف عن الإنتاج .
المنتج الوطني أغلى
و أشار السعيد إلى أن الأسواق التصديرية الحالية غير كافية و لا بد من العمل على خلق اسواق تصديرية جديدة لدعم و تصريف المنتج الوطني ، لافتاً إلى صعوبة تأمين المواد الأولية و خاصة المستوردة منها نتيجة للعقوبات الاقتصادية و الحصار الجائر على القطر ، ما يضطر الصناعي إلى استيرادها بطرق مختلفة ما يزيد من كلف الإنتاج و بالتالي ارتفاع سعر المنتج الوطني بنحو 20 بالمئة تقريباً بالمقارنة مع سعرها في البلدان المجاورة ، و هذا ما يؤثر على تصريف المنتجات ما يدفع الصناعيين إلى العمل بنسب متدنية من الطاقة الإنتاجية كما هو الواقع الحالي .
40 بالمئة”
و عن واقع الصناعة بالمحافظة قال مدير الصناعة : هناك منشآت تعمل بنسبة 10 بالمئة فقط من طاقتها الإنتاجية و بعضها الآخر يصل إلى 75 بالمئة و لكن بمعدل وسطي لا يتجاوز عمل المنشآت الصناعية العاملة بالمحافظة نسبة 40 بالمئة من طاقتها الإنتاجية السنوية ، منوهاً إلى أن أكثر الصناعات التي تعمل بنسبة أعلى هي الصناعات الغذائية و أما الصناعات الهندسية و النسيجية و التي تنتج مواد إعادة إعمار فهمي تعمل بنسب متدنية جداً قد تصل إلى 10 بالمئة فقط .
انخفاض المنشآت
و أوضح السعيد أن القطاع الصناعي بالمحافظة شهد تعافياً واضحاً و ملحوظاً منذ عام 2020 و حتى العام 2022 ، بحيث كان هناك زيادة ملحوظة بعدد المنشآت المرخصة و لا سيما التي تعتمد منها على التصنيع الزراعي ، لكن في الآونة الأخيرة خلال عام 2023 الجاري انخفض عدد المنشآت المرخصة إلى حدود 50 بالمئة بالمقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة ، عازياً سبب ذلك إلى البلاغ رقم 10 بشكل خاص و الذي أثر بشكل سلبي على واقع القطاع الصناعي بالمحافظة خاصة مع عدم وجود مناطق صناعية بالمحافظة مخدمة و جاهزة للاستثمار فيها و البعد الكبير للمدينة الصناعية بحسياء و لا سيما للصناعات التي تعتمد على المنتج الزراعي .
“60 بالمئة فقط”
و بين السعيد أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية و الحرفية الموجودة بالمحافظة و المسجلة على قيود مديرية الصناعة تبلغ 10914 منشأة و أن 60 بالمئة منها يعمل فقط بغض النظر عن نسب العمل فيها و 40 بالمئة من إجمالي عدد تلك المنشآت متوقفة عن العملية الإنتاجية ، مشيراً إلى أن عدد المنشآت الصناعية و الحرفية المرخصة خلال النصف الأول من العام الجاري 130 منشأة تؤمن فرص عمل لنحو 1200 شخص بمجموع رأس مال يقدر بحوالي 11 مليار ليرة سورية ، لافتاً إلى أن 53 منشأة من تلك المنشآت دخلت حيز الإنتاج و 77 منشأة ما زالت قيد التجهيز للبدء بالاقلاع .
بشكل اسعافي
و حول الإجراءات التي يجب اتخذتها لزيادة الإنتاج و الطاقات الإنتاجية و الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد ، قال السعيد : ضرورة الإسراع بشكل إسعافي لتجهيز البنى التحتية للمناطق الصناعية الملحوظة بالمخططات بالمحافظة في المدينة و الريف حتى يتمكن الصناعي الجديد من الاستثمار فيها أو انتقال الصناعات الممنوحة تراخيص مؤقتة إلى هذه المناطق.
