وزير “الأشغال” لـ “البعث”: نشجع إحداث شركات متخصصة للمساهمة في إعادة الإعمار

دمشق- وفاء سلمان

تحرصُ وزارة الأشغال العامة والإسكان على المراقبة المستمرة لنظام تصنيف المقاولين بالمشاركة مع نقابة مقاولي الإنشاءات، لرفع سوية عمل المقاولات، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بنقابة مقاولي الإنشاءات من خلال القيام بكافة المراسلات الخاصة بالنقابة مع الجهات العامة، والمشاركة بتعديل الأنظمة الحالية لتتناسب مع المرحلة القادمة من إعادة الإعمار ومتطلبات العمل، وبما يخدم المصلحة العامة ووفق قرارات المؤتمر العام للنقابة.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أشار في حديث لـ “البعث” إلى وجود دعوة مستمرة وبشكل دائم خلال المؤتمرات العامة والمجالس المركزية لنقابة المقاولين للاستعداد والتهيئة للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، من خلال إحداث شركات مقاولات تنفيذية متخصّصة وذات سوية عالية للمساهمة في إعادة الإعمار بكفاءة واقتدار، ووضع مقترحات وتقديم وابتكار أفكار جديدة لتفعيل دور نقابة مقاولي الإنشاءات، عبر مخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتعميم على كافة الجهات التابعة لها للتقيد والالتزام بأحكام المادة /65/ من القانون الناظم لنقابة مقاولي الإنشاءات رقم /9/ لعام 2014، وعدم تنفيذ أي رخصة بناء إلا من قبل مهندس أو مقاول مصنّف أصولاً وليس من قبل متعهد بناء عادي، وذلك تنفيذاً للنص القانوني النافذ وضماناً لسلامة التنفيذ وجودة سويته ومنعاً للتجاوزات والمخالفات، مع الإشارة إلى القيام بتشكيل فريق عمل بناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية تتضمن (معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة- الأشغال العامة والإسكان- الموارد المائية- النقل- نقيب المهندسين- نقيب المقاولين) لإجراء مراجعة شاملة وتقييم الآلية المتّبعة حالياً في تشييد الأبنية، بهدف تطوير تلك الآلية، بدءاً من مرحلة الدراسة والتصميم والتدقيق مروراً بمرحلة الترخيص وانتهاءً بمرحلة التنفيذ، بما يضمن تحديد مسؤوليات كافة الجهات المشاركة وتقديم المقترحات إلى لجنة الخدمات والبنى التحتية.

وتابع عبد اللطيف أنه تمّ مؤخراً عقد اجتماع مع مجلسي نقابتي المهندسين والمقاولين لمناقشة واقع السلامة الإنشائية للأبنية في سورية، ومراقبة إنتاج معامل الحديد المرخصة للتأكد من مطابقة مادة الحديد الإنشائي المبروم المستخدم في الأبنية لاشتراطات الكود العربي السوري لمقاومة الزلازل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة، ومراقبة إنتاج معامل الاسمنت المرخصة العامة والخاصة من مادة الاسمنت البوتلاندي بأنواعه المستخدم في الأبنية والمنشآت البيتونية المسلحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى إعادة النظر باشتراطات الكود العربي السوري لتصميم الأبنية على مقاومة الزلازل من حيث التواتر والشدة في ضوء موقع البلد في منطقة مصنفة على أنها منطقة نشاط زلزالي، على أن يكون للمركز الوطني للرصد الزلزالي دور مميز وبارز في تطويره، بالتزامن مع إعداد دليل العمل الهندسي لفرق التدخل السريع الميدانية واستمارات للتوصيف والتقييم من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية، وتفعيل دور النقابة، وخاصة في المرحلة القادمة، من خلال العمل على تشكيل شركات مقاولات تنفيذية متخصّصة وذات سوية عالية وخبرات فنية مناسبة لتنفيذ المشاريع بمواصفات وجودة عالية للمساهمة في إعادة الإعمار بكفاءة واقتدار، وتأهيل الكوادر البشرية بالنقابة مهنياً وفق برامج تعليمية وتدريبية فنية متطورة، ووضع رؤية تنموية اقتصادية للنقابة لتطوير وزيادة استثماراتها لتأمين موارد ذاتية لها، مع الإشارة إلى تعديل بعض القوانين والأنظمة لتتناسب مع مرحلة التطوير والتحديث ومتطلبات العمل، وبما يخدم المصلحة العامة، وخاصة قانون العقود رقم/51/ لعام 2004 والذي عدّه عبد اللطيف مطلباً أساسياً للمقاولين في مؤتمراتهم ومراسلاتهم بسبب معاناتهم من بعض مواد القانون، وخاصة ما يتعلق بفروقات الأسعار، وحساب مدد التأخير، وكسر الأسعار.. وغيرها، ومشاركة المقاولين في إعداد القانون الجديد.

ونوّه الوزير باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولين وشركات القطاع العام عند التقدم للمناقصات التي تعلنها الجهات العامة، وإلزام كافة الجهات العامة والشركات بضرورة الإعلان للتعاقد بغية تلزيم مشاريعهم وفق أحكام قانون العقود رقم /51/ لعام 2004، وضرورة صرف مستحقات المقاولين عن المشاريع المتعاقد عليها عن طريق لجنة إعادة الإعمار حيال المشاريع المنفذة من قبلهم، وإعادة دراسة ومعالجة موضوع المشاريع المتعاقد عليها ويتعثر تنفيذها، وتقيد الجهات العامة بالحدّ الأعلى والحدّ الأدنى لفئات التصنيف المعتمدة في نظام التصنيف الصادر بالقرار2828 تاريخ 14/3/2021 لجهة قيمة المشروع المسموح بالتقدم إليه، وإلزام الجهات العامة بصرف فروقات الأسعار في حينها بالتزامن مع الكشوف الشهرية المنظمة للمتعهد، وذلك لضمان تأمين السيولة اللازمة للمقاول للاستمرار في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.