طرح عقارات “النسيجية” للتشاركية واستثمار آلات الشركات المدمرة في العملية الإنتاجية

تخطط المؤسسة العامة للصناعات النسيجية للاستفادة من ميزات قانون التشاركية والاستثمار لتنفيذ بعض مشاريع الخطة الاستثمارية، وإعادة تأهيل ما تم تخريبه خلال الأزمة في بعض الشركات التابعة، في وقت تعمل المؤسسة على طرح بعض العقارات التابعة لها للاستثمار، والتي هي حالياً خارج العملية الإنتاجية، بما يضمن الملكية العامة، ويحقق ريعية اقتصادية.

وعلمت “البعث” من مصادر المؤسسة أن هناك جهودا للاستثمار في آلات الشركات المدمرة، ونقلها إلى الشركات العاملة لإدخالها في العملية الإنتاجية، بالتزامن مع إقامة مجمعين صناعيين متكاملين في كل من مدينتي حلب ودمشق تبدأ فيهما العملية الإنتاجية من المراحل الغزل الأولى حتى المنتج النهائي.

وإذا كانت الريعية الاقتصادية هدفا مهما – من وجهة نظر القائمين على المؤسسة – فإن ثمة تركيزا على جملة النشاطات المتكاملة، والتي ستؤدي بالنتيجة إلى تخفيض تكاليف المنتجات، والعمل بكفاءة عالية، لاسيما أن هذا التكامل يخفف من الحلقات الوسيطة في تكاليف العمل، لناحية المبيعات والعمالة، وانسياب المواد بين الأقسام الإنتاجية، وصولاً إلى منتج نهائي قابل للتسويق والمنافسة لتحقيق قيمة مضافة عالية.

وأفاد تقرير صادر عن المؤسسة بأن هناك مجموعة مشاريع تمت إضافتها على مستوى كل شركة، لتحسين جودة المنتجات، ومنع الاختناقات، ولتطوير عملها حسب حاجتها وإمكانياتها، من خلال توفير فرص استثمارية جديدة ذات ريعية اقتصادية عالية، والاستفادة من إمكانية التشغيل للغير، والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة، لاسيما في ظل ظروف شح الأقطان والمواد الأولية، وعدم توفر الكميات اللازمة لتشغيل الشركات بكل الوسائل المتاحة، مثل التشغيل للغير للحفاظ على الاستقرار المالي والإنتاجي للشركات، كما يتم العمل على إعادة تدوير العوادم، لسد جزء من نقص الأقطان.

وأوضح التقرير أن المؤسسة تسعى على المدى المتوسط والقريب، لتوفير استثمارات منخفضة الكلفة وعالية الريعية، لتحقيق استقرار مالي للشركات، وذلك بإحداث وحدات إنتاجية وورشات حياكة وخياطة وغيرها، والتأكيد على أهمية توطين صناعة بعض مستلزماتها السلعية اللازمة لتأهيل وتطوير آلاتها، بالاعتماد على البنى التحتية المتوفرة والخبرات المحلية.