“شؤون الأسرى”: قرار المتطرّف بن غفير يشدّد الخناق على آلاف الأسرى الفلسطينيين

الأرض المحتلة – تقارير   

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين: إن قرار الوزير المتطرّف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقرب من 5 آلاف أسير داخل السجون والمعتقلات، ولزيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيداً وتوتراً.

وأضافت هيئة الأسرى في بيان صحفي: “لا يُعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلونا رهينة لمزاجية عصابة متطرّفة تتولّى مناصب وزارية في (الحكومة الإسرائيلية) اليمينية، وأن تنفّذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وأوضحت، “أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلّ على تفرّده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية للاحتلال”.

ودعت الهيئة كل المنظمات الحقوقية والإنسانية، لتحمّل مسؤولياتها والتحرّك الفوري لوضع حدّ للتطرّف الإسرائيلي بقيادة المتطرّف بن غفير.

وشدّدت الهيئة على وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الأعضاء للقراءات المتتالية، وصولاً لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.

وكان المتطرّف بن غفير، أصدر تعديلاً على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكّر عن الأسرى الفلسطينيين، ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطينيّ: إنّ قرار الفاشي بن غفير، المتمثّل بإلغاء الإفراج المبكّر عن الأسرى، يأتي في سياق العدوان المستمر ضدّ الأسرى، الذي تضاعف مع اعتلاء حكومة الاحتلال الفاشية سدّة الحكم، التي عملت منذ مجيئها على فرض مشاريع قوانين، وقوانين، وتعديلات قانونية، تمسّ قضية الأسرى ومصيرهم، وحقوقهم التي ناضلوا ولا يزالون يناضلون من أجلها.

وأكّد نادي الأسير في بيان، أنّ سلسلة القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين التي جاءت بها حكومة الاحتلال الفاشية، هي مسار ممتد، وتصاعد تدريجياً، حتّى تحوّلت تهديدات اليمين الفاشي المتطرّف على مدار السنوات الماضية إلى واقع نفّذه أخيراً مع وصوله إلى سدّة الحكم.

كذلك، أكّد النادي أنّ سلطات الاحتلال، وعبر ما يسمّى “الجهاز القضائي” وبتوصيات سياسية، عملت على تطبيق هذا الإجراء قبل هذا التعديل؛ فالعديد من القضايا التي توجّهت بها المؤسسات من أجل الإفراج المبكر عن أسرى مرضى على سبيل المثال، كان القرار في هذه الحالات هو الرفض.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ هذا الإجراء سيمسّ أيضاً حياة الأسرى في المعتقلات، في ظلّ تصاعد أعداد المعتقلين فيها، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يعاني الأسرى مؤخراً من اكتظاظ كبير داخل الغرف، وخاصةً في السجون التي يتم نقل المعتقلين الموقوفين إليها.

ميدانياً، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، وجرّفوا مساحاتٍ واسعة منها.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس قوله: “إن جرافات تابعة للمستوطنين جرّفت الأراضي في منطقة الزوايا بين بلدتي عقربا ومجدل بيت فاضل بهدف الاستيلاء عليها”.

ويقتحم المستوطنون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي، ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

من جهتهم، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة غرب سلفيت بالضفة الغربية، وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.