” ايما”.. منافس الإنترنت الأمريكي

تقرير إخباري

تخطّط الشركات الصينية لبناء قناة إنترنت تحت البحر لربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا بكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون دولار، الأمر الذي سيضع الشركات الغربية المتعدّدة الجنسيات في الزاوية.

يُعرف المشروع الصيني باسم “ايما” وهدفه إنشاء شبكة ضخمة من كابلات الإنترنت العالية السرعة في قاع المحيط، والخطة هي بناء شبكة ومدّ كابل.  ولهذه الغاية، ستتلقى الشركات المنفّذة مساعدة مالية من الحكومة الصينية، ويشارك في التخطيط ثلاث شركات اتصالات صينية كبرى، وهي ستربط هونغ كونغ بمقاطعة جزيرة هاينان الصينية، وستصل الكابلات بعد ذلك إلى سنغافورة وباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا، بحيث سيسمح تنفيذ هذا المشروع للصين بأن تصبح القوة المهيمنة على الاتصالات في العالم.

وعلى اعتبار أنه يتم نقل 95٪ من حركة الإنترنت الدولية عبر الكابلات الموجودة تحت سطح البحر، فإن سيطرتها مهمّة ليس فقط من وجهة نظر اقتصادية، ولكن أيضاً من وجهة نظر عسكرية، وذلك أن مشاريع الكابلات البحرية هي منافسة عالية التقنية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. في السياق، يقول الخبراء: إن النسخة الصينية تتنافس بشكل مباشر مع كابل بحري آخر يتم وضعه حالياً من شركة “سوب كوم” الأمريكية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدأ حرباً تجارية ضد الصين وفرض عقوباتٍ على شركة “هواوي”، فقرّر الصينيون الانسحاب من المشروع الأمريكي، وتنفيذ شيء خاص بهم. لم يعلم فشل ترامب النخبة الأمريكية شيئاً، فهم يواصلون القتال مع عمالقة الاتصالات الصينية، فقد فرضت وزارة التجارة الأمريكية في كانون الأول 2021 عقوباتٍ ضد شركة “همن تك” المنفذة لمشروع النت الصيني، واتهمت الوزارة الشركة بالسعي للحصول على التكنولوجيا الأمريكية للمساعدة في تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني. بعد العقوبات، لم يعُد بإمكان هذه الشركة بيع التوصيلات بشبكة الكابلات الخاصة بها لشركات التكنولوجيا الأمريكية، لكن العقوبات أفادتها في امتلاك حصة الأغلبية في شركة “هنغتون اوبتيك الكتريك”، وهي شركة مسجّلة في شنغهاي.

سيتلقّى مشغّل الاتصالات الآن إعاناتٍ من الدولة الصينية لمدّ الكبل البحري ليتحدّى عمالقة الاتصالات الصينيون الهيمنة الأمريكية، كما تم إطلاق “تشاينا تيليكوم”، و”تشاينا موبايل” من مشروع “البحر” الأمريكي. وبالتعاون مع شركة “شينا أونيكوم” بدؤوا في التخطيط لمدّ الكابل، حيث تعود ملكية الشركات المسؤولة عن المشروع إلى الدولة.

الأمريكيون صامتون في الوقت الحالي، ولم يصدر أي تعليق من اللجنة الفرعية على أنشطة المنافسين.

هيفاء علي