التطهير العرقي في الأراضي المحتلة.. قرية رأس جرابة مثالاً

تقرير إخباري

أدانت مجموعات حقوق الإنسان قرار محكمة “الصلح” الإسرائيلية بمدينة بئر السبع القاضي بتهجير سكان قرية رأس جرابة، والطرد القسري لمئات من البدو الفلسطينيين من القرية الواقعة في صحراء النقب من أجل توسيع مدينة “ديمونة” اليهودية، وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية.

كذلك قضت المحكمة بوجوب إخلاء القرية من السكان بحلول الأول من آذار 2024، وفرضت على سكان القرية دفع أتعاب محامي الدولة، ومع ذلك وصفت سلطات الاحتلال خطوة التطهير العنصري هذه بأنها “إخلاء”.

لقد صدّقت محكمة الصلح في بئر السبع على قرار إقصاء 550 من سكان ما تسمّيه السلطات الصهيونية قرية رأس جرابة البدوية “المسلوبة الاعتراف”، كما رفضت المحكمة دعوة سكان القرية بأنهم وأسلافهم يعيشون هناك منذ ما قبل زرع الكيان الصهيوني عام 1948.

وفي بيان لها، قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ” يظهر هذا الحكم كيف تُستخدم قوانين الكيان الشديدة التمييز بشأن ملكية الأراضي والممتلكات لفرض الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، الذين يُحرمون بشكل منهجي من الحقوق نفسها التي يتمتع بها المستوطنون الإسرائيليون”.

وأضافت مرايف: “الساعة تدقّ لسكان رأس جرابة، فلم يتبقَّ أمامهم سوى أشهر فقط لحزم أمتعتهم ومغادرة منازلهم الوحيدة التي عرفوها على الإطلاق، لإفساح المجال لتوسيع مدينة ديمونة ذات الأغلبية اليهودية، إنها محاولة أخرى من السلطات الإسرائيلية لتقليص الوجود الفلسطيني في النقب تحت غطاء التنمية”.

وتابعت مرايف: إن هذا الحكم يؤكّد الحاجة إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في الوقت الحالي، كما يتعيّن على المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية لإلغاء هذه المخططات الجائرة، وإنهاء سياسة الإخلاء القسري للفلسطينيين في النقب.

بدوره قال رئيس اللجنة المحلية موسى الهواشلة، لموقع “كل العرب”: إن الأهل صُدموا من القرار غير الإنساني والعنصري، مضيفاً: إن المحكمة سياسية والقرار سياسي، هذه الحكومات المتعاقبة تريد ترحيل جميع البدو من أراضيهم، علماً أنه لا يوجد بديل للأهل في القرية. إلى أين سيذهب 500 نسمة عاشوا كل هذه السنوات دون بنى تحتية، ولا كهرباء ولا ماء؟”.

وتعليقاً على قرار المحكمة صرّح مركز عدالة: “منذ النكبة، يعمل الكيان الإسرائيلي عبر مؤسساته المختلفة على اقتلاع السكان البدو الذين بقوا في النقب بعد قيامها، ويقوم بتهجيرهم بشكل قسري إلى مناطق محدودة وبلدات منفصلة، ويفرض عليهم ظروفاً معيشية سيئة، متجاهلاً طبيعة حياتهم وحاجاتهم الأساسية. في الواقع، الحكم العسكري لم ينتهِ، وتم استبدال السلطات العسكرية بشبكة من الهيئات، بما في ذلك سلطة البدو وسلطة أراضي “إسرائيل” وسلطات إنفاذ القانون المختلفة التي جُنِّدت من أجل سلب السكان الأصليين أراضيهم، بناءً على تعريفها كـ”أراضي دولة”.

كذلك تعهّدت مجموعة “عدالة” للدفاع عن الحقوق باستئناف قرار المحكمة، مؤكدة في بيان لها أن سلطات الاحتلال استخدمت منذ النكبة مجموعة من الأدوات والسياسات لتهجير السكان البدو في النقب قسراً 139 مرة على الأقل. وأضافت المجموعة: “إن التهجير القسري لسكان رأس جرابة لتوسيع مدينة ديمونة اليهودية التي أقيمت على أراضي السكان الأصليين يشير بشكل قاطع إلى أن “إسرائيل” ترتكب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، ولا بد من التدخل الدولي الفوري لوقفها”.

يُشار إلى أن النظام القضائي في الكيان الصهيوني ينضمّ إلى هذه المؤسسات الاستعمارية، عندما يسمح بتهجير المواطنين العرب البدو من أجل توطين اليهود مكانهم.

سمر سامي السمارة