إجراءات مشددة لمنع الصيد الجائر

اللاذقية – مروان حويجة 

أكّد مدير عام الموانئ العميد البحري علي أحمد أنّ ضبط الصيد البحري الجائر محقّق بالإجراءات المتخذة وفق القوانين النافذة، وعند حدوث أية مخالفة يتمّ التعامل معها ومعالجتها في حينها بالإجراءات القانونية الشديدة، موضحاً أنّه لا توجد أية حالات غير قانونية في ضوء ما قدّمته المديرية من تسهيلات كبيرة للصيادين في مزاولة الصيد البحري الذي يشكّل مصدر رزقهم وعيشهم، ولذلك تمّ تسهيل أمورهم وتنظيم حركة الدخول والخروج، ومنح مدة ثلاثة أشهر لمن ليس لديه ثبوتيات عن مراكبهم ليتمكنوا من استكمالها وتجهيزها، وبما يمكّنهم من الحصول على دفاتر وتذاكر خاصة بمراكبهم تسمح لهم بالدخول والخروج من وإلى الموانئ بشكل نظامي وقانوني من دون أية مساءلة عبر الموانئ المختصة الموجودة على طول الساحل السوري.

واعتبر أحمد أنّ الإجراءات المنفّذة في قطاع الصيد البحري تشكّل أولويات أساسية في خطة عمل المديرية كونها تضطلع بدور أساسي في حماية البيئة البحرية ومراقبة ومتابعة الصيد البحري، مشيراً إلى أنّ المديرية تقوم بتطبيق التعليمات والقوانين الناظمة للصيد من خلال الموانئ والمخافر التابعة لها، مبيناً أنّ هناك متابعة إجرائية قانونية للأملاك العامة البحرية التي تُعتبر المسافة الممتدة من شاطئ البحر حتى نهايات امتداد الموج في الحالات العاصِفة ويتبع له كافة الخلجان والرؤوس والجزر، ويمنع استثماره حتى امتداد ١٥٠ متراً إذا كان الشاطى رملياً وحصوياً، ويمنع استثماره إلّا بموافقة مجلس المدينة، ويتمّ التنسيق وفق القانون بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذه الأملاك.