المواطن أساس الحوار

علي حسون

اتسم اللقاء الحواري في محافظة ريف دمشق، حول واقع المجالس المحلية، بالشفافية والطروحات المهمّة، ولاسيما في ظلّ المشاركة الواسعة من شخصيات رسمية واجتماعية وعلمية وممثلي الوسائل الإعلامية المتنوعة وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وممثلي المنظمات والاتحادات وجامعات ومعهد التخطيط الإقليمي ورؤساء هيئة الاستثمار والنقابات المهنية واتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والمقاولين والجمعيات والفعاليات الدينية والمجتمع المحلي.

اللقاء ركّز على محاور رئيسية أفردت لها أكثر من 5 ساعات، تحدث فيها المشاركون عن إشكاليات وصعوبات واقتراحات للنهوض بواقع المجالس المحلية. ورغم جهود واهتمام محافظة ريف دمشق لإنجاح الحوار، إلا أن اللقاء لم يخلُ من مداخلات وملاحظات عن كيفية تنظيم اللقاء وطريقة الحوار وما هو المطلوب من الحوار!!

محافظ الريف المحامي صفوان أبو سعدى أكد على الآمال الكبيرة المعلقة على نتائج هذا اللقاء للوقوف على واقع المجالس المحلية من خلال نقاش وحوار مفتوح مع مختلف شرائح المجتمع وإشراكهم بصورة مباشرة في عملية تقييم عمل هذه المجالس وصولاً إلى تلقي الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتمكين عملها من خلال دراسة المخرجات النهائية لهذا اللقاء.

لكن، ورغم أهمية مشاركة المؤسّسات والفعاليات والمنظمات والاتحادات والممثلين والمنتخبين من المواطنين، إلا أن حواراً كهذا لا بدّ من أن ينطلق من المواطن في مدينته أو بلدته أو قريته كونه البوصلة الحقيقية في أي عمل، كما لا بدّ من مشاركته الرأي واقتراح الحلول من أجل تحقيق قفزة في الحوار والوصول إلى قانون يواكب ويرتقي بعمل المجالس المحلية ويحارب الفساد ويضع الآليات للمعالجة، خاصة وأن الفساد هو التحدي الأهم لأنه لا يهدر الأموال فقط بل يخرّب الدولة والمجتمع أيضاً.

مشاركة المواطن باللقاءات الحوارية أمرٌ في غاية الأهمية، ولاسيما في ظل الفجوة الموجودة بينه وبين المسؤول، فإشراك المواطن بالمقترحات والحلول يؤسّس لمجالس محلية تخلق حالة رضا لدى المجتمع المحلي عن أداء المجلس المحلي وحالة من التشاركية والتعاون مع بعضهما البعض لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الوحدة الإدارية.

وختاماً لخّصت جميع المداخلات في اللقاء الغاية الأساسية من الحوار، إذ صبّت في بوتقة ضرورة تطوير القوانين لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات ووضوح الأدوار المركزية واللامركزية، والتأكيد على أن الإعلام هو الجزء الأهم في هذه المعادلة وله الدور الأساسي في الرقابة ومواكبة عمل الوحدات الإدارية بالإضاءة على الإنجازات التي تتحقق، وكذلك الإشارة إلى السلبيات والتقصير والخلل من أجل المعالجة وتدارك تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.