خفايا العقوبات الأمريكية على سورية

تقرير إخباري

لا تقدّم الشركات الأمريكية التكنولوجيا اللازمة لنظام رسم الخرائط إلى البلدان الخاضعة للعقوبات، حيث أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن نظام رسم خرائط تابعاً للأمم المتحدة يهدف إلى تنسيق جهود الإنقاذ، تم ايقافه في سورية بسبب العقوبات الأمريكية في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب سورية في 6 شباط الماضي.

ويستخدم النظام، المعروف باسم نظام “انساراغ” للتنسيق والإدارة “اي سي ام اس”، منصة رسم خرائط لمساعدة رجال الإنقاذ على تسجيل تفاصيل جهودهم ومشاركة المعلومات الأخرى. يتم توفير منصة رسم الخرائط من شركة في كاليفورنيا، وهي معهد أبحاث الأنظمة البيئية، وتقنيتها محظورة في كوبا وإيران وكوريا الديمقراطية وسورية وروسيا وروسيا البيضاء بسبب العقوبات الأمريكية.

وفي 9 شباط الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات لمدة 180 يوماً لجميع المعاملات المتعلقة بعمليات الإغاثة من الزلزال، ولكن التقرير الصادر في موقع “ميدل إيست آي” لا يحدّد ما إذا كان مركز إدارة الهجرة أصبح متاحاً في سورية، حيث تعرقل العقوبات الأمريكية أيضاً الجهود السورية لإعادة بناء المدن التي تضرّرت من الزلزال، لأنها مصمّمة خصيصاً لمنع الدولة السورية من إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد على الحرب الكونية الشرسة التي تعرّضت لها.

على الرغم من أن العقوبات الأمريكية توفر من الناحية الفنية استثناءاتٍ للسلع والخدمات الإنسانية، فإن الوضع في سورية يوضح أن الشركات تقطع عموماً جميع الخدمات مع البلدان الخاضعة للعقوبات، لأنها لا تريد المخاطرة بالتعارض مع القياسات الأمريكية، كما يشير تقرير إلى أنه يتعذر الوصول إلى هذا النظام في إيران، المعرّضة جداً للزلازل، وكما هو الحال في البلدان الأخرى، كان للعقوبات الأمريكية ضد إيران تأثير مدمّر للسكان المدنيين في البلاد.

في السياق، قال خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام: إن العقوبات الأمريكية والغربية أدّت إلى زيادة عدد وفيات الإيرانيين المصابين بالتلاسيميا، ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في عام 2018، تم تكثيف الامتثال للعقوبات المفرطة، ما أثّر في استيراد الأدوية المنقذة للحياة.

والأمر نفسه ينسحب على سورية، حيث أدّت العقوبات القسرية والجائرة إلى نقص الأدوية والمعدات الطبية في المراكز الصحية والمشافي الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى معاناة السوريين اليومية صيفاً وشتاءً من هذه العقوبات القسرية الظالمة.

ورغم ارتفاع أصوات كثيرة في العالم مطالبة برفع فوري للعقوبات عن الشعب السوري، إلا أنها لم تلقَ آذاناً مصغية لدى ما يسمّى “المجتمع الدولي” والأمم المتحدة، ما يؤكد أن هذه العقوبات كيدية نابعة من تطبيق سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها الولايات المتحدة وأتباعها الأوروبيون، مستهدفةً كل من يرفض إملاءاتها، ويدافع عن سيادته ووحدة أراضيه، ويرفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

هيفاء علي