ضوابط مفقودة في احتراف كرتي القدم والسلة والأندية تدفع ثمن غياب الميزانية

البعث الأسبوعية – عماد درويش

تسود حالة من الترقب معظم الأندية سواء لكرة القدم أو السلة خاصة بمسألة الانتقالات بين اللاعبين المحليين، اتحاد كرة القدم مدد فترة تسجيل اللاعبين ونافذة الانتقالات الصيفية حتى الثامن من الشهر الجاري ما سيفسح المجال لعدة أندية لاستكمال فرقها، ورفع كشوفها قبل انطلاق الدوري في 25 الشهر الجاري، ورغم التنافس القوي بين الأندية على التعاقد والسرعة بضم أفضل اللاعبين واستقدام المحترفين السوريين في الخارج، إلا أن بعض الأندية لا تزال صامتة ولم تعلن عن أي صفقة حتى اللحظة، مثل الطليعة الذي سيشهد تغييراً إدارياً بعد استقالة رئيس النادي، والحرية، والكرامة (بعد تشكيل مجلس إدارة جديد) ولا تزال جماهيره بانتظار تصرفه لدخول سوق الانتقالات، والوثبة، مع العلم أن سوق الانتقالات الحالي يتسم بغياب الصفقات الثقيلة، حيث توجه معظم اللاعبين النجوم للاحتراف الخارجي.

حدود مطلوبة

اتحاد كرة القدم درس وضع قرارات للحد من الأرقام الخيالية التي يطالب بها وكلاء اللاعبون أو تقترحها الأندية لاستقطابهم، وبعض هذه الأندية أبرمت عقوداً مع لاعبين رواتبهم تكلِّف خلال الموسم مليار ليرة سورية بينما خزينة النادي لا يوجد فيها 200 مليون فيتحول إلى نادٍ غارق بالديون، في الوقت الذي نجد فيه إلا أندية أخرى تُبرِمُ عقوداً جانبية مع اللاعبين غير العقود الرسمية التي يتم تسجيلها وهذا ما يجب العمل على ضبطه فوراً، كما أن المشكلة الجوهرية لا تكمن فقط بعقود اللاعبين، بل تمتد لمقدمات العقود حيث تبلغ قيمة بعض الصفقات أكثر من 70 مليون من دون الراتب، وهذا يشكل عبء مالي في ظل الأزمات المالية للأندية وغياب الموارد، وهنا يأتي السؤال هل سقف راتب 4 مليون ” كما تم تحديده من قبل اتحاد الكرة” هو رقم ضمن الحدود المقبولة؟

وبإجراء عملية حسابية بسيطة، فإن النادي يحتاج 11 لاعباً أساسياً ومثلهم قائمة الاحتياط، وإذا فرضنا أن جميع هؤلاء، كحد وسطي سيقبضون شهرياً 2 مليون فإن إجمالي المبلغ سيكون 44 مليون ليرة سورية.

مغالاة كبيرة

القضية اليوم هي قضية المغالاة في أسعار عقود ورواتب اللاعبين المحليين مع عدم تطرقنا إلى عقود اللاعبين الأجانب، خصوصًا على صعيد الدوري الممتاز الذي وصلت فيه رواتب وأسعار بعض اللاعبين إلى أرقام خيالية، وما يحدث هذه الأيام من سباق بين أنديتنا المحلية لاستقطاب أكبر عدد من اللاعبين المحليين المميزين وبأسعار رواتب تفوق الخيال ما قد يقود بعض الأندية نحو “الإفلاس”.

وهنا لسنا ضد عملية توقيع عقود اللاعبين المحليين لأنها تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاحترافية، ولكن يجب وضع آلية واضحة المعالم لتطبيق سقف رواتب اللاعبين و بمعايير مختلفة حسب السيرة الذاتية للاعبين وإنجازاتهم، فاتحاد كرة  القدم مطالب بتعديل اللوائح الخاصة بانتقال اللاعبين ، والمتعلقة بتحديد سقف لرواتبهم  كي لا تصل الأندية لفسخ عقود لاعبيها خلال الموسم لعدم قدرتها على دفع الرواتب، أو لفسخ التعاقد قبل بداية الموسم كما حدث مع تشرين عندما جدد تعاقده مع الحارس أحمد مدنية ومن ثم تم الإعلان عن فسخ العقد لعدم قدرة النادي على دفع قيمة عقد اللاعب والأيام المقبلة كفيلة بوجود حالات أخرى مثل هذه الحالة.

مع أهمية وضع ميثاق شرف بين جميع الأندية، للالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك من أجل وضع حد لإهدار الأموال الطائلة في صفقات اللاعبين والتي غالباً ما تكون السبب الرئيسي في تراكم ديون الأندية.

عقود خيالية

كرة السلة ليست ببعيدة في مسألة عقود اللاعبين كونه من المبكر معرفة مصير عقود اللاعبين المحليين الذين تضرروا الموسم الماضي من مسألة اللاعبين الأجانب الذين قبضوا مستحقاتهم المالية دون أي تأخير، في الوقت نفسه فإن اللاعبين المحليين معظمهم حتى الآن لم يتقاضى إلا جزء يسير من عقده الاحترافي، وحسب معلومات خاصة لـ”البعث الأسبوعية” تشير إلى أن أحد اللاعبين الدوليين وفور انتهاء عقده مع ناديه بدأ بالتفاوض مع نادٍ آخر للعب معه الموسم المقبل وطلب مبلغ (500) مليون للتعاقد معه لموسم واحد وهو مبلغ خيالي ، لذلك عليه اتحاد كرة السلة من خلال مؤتمره السنوي المقبل أن يجد آلية جديدة لغلاء تلك التعاقدات، ووضع مبالغ محددة خاصة في مسألة التعاقدات المحلية كي لا تضطر الأندية للوصول كما أسلفنا سابقاً لمرحلة “الإفلاس”.

تطبيق للقانون

المشكلة الكبرى التي ستواجه اتحادي كرة القدم والسلة إذا ما تم تطبيق آلية سقف رواتب اللاعبين تكمن في كيفية تطبيقه بالشكل الأمثل ، ناهيك عن التجاوزات والمخالفات التي ستلجأ لها بعض الأندية لعقد صفقات مع اللاعبين من تحت الطاولة في حال غياب المتابعة والرقابة، فهناك الكثير من الدول المجاورة طبقت آلية سقف رواتب اللاعبين من خلال استغلال إقرار الميزانية السنوية التي يتم تقديمها من قبل القائمين على الرياضة فيها، وتكون محددة لقيمة التعاقدات، وذلك على غرار بعض التجارب الأوروبية ، ما يجبر الأندية على عدم تجاوز عقودها قيمة ما تقره الميزانية قبل بداية كل موسم رياضي، ما قد يساعد الأندية الكبيرة بأن تبرم تعاقداتها بشكل سليم وقانوني، بما لا يحمل ميزانية النادي ديوناً أخرى، فالوضع الحالي لأنديتنا يحتاج لتدخل سريع من أصحاب القرار قبل فوات الآوان.

رأي قانوني

“البعث الأسبوعية” توجهت بالسؤال إلى المحامي هشام مهنا عضو لجنة شؤون اللاعبين وفض المنازعة في اتحاد كرة القدم حول ضوابط العقود الاحترافية للأندية فقال: في الحقيقة ضوابط عقود اللاعبين هو الحد الأعلى الذي وضعه اتحاد كرة القدم وكان الموسم الماضي ٤٠ مليون ليرة، وفي هذا العام من المتوقع أن بصل إلى الستين مليون، لكن مع الأسف معظم اللاعبين والأندية تتجاوز هذا السقف كثيراً، لكن أي عقد قيمته أكثر من سقف العقد المحدد باتحاد كرة القدم لن يتم تصديقه، ولا يمكن أن يثار نزاع حوله سواءً بين الأندية واللاعبين أو العكس، وهو يبقى على مسؤولية من وقع عليه في الأندية أو اللاعبين، ولا يحكم بأي نزاع فوق القيمة المحددة من اتحاد كرة القدم، وأي صفقة أو تعاقد تم فوق السقف المحدد يعتبر غير نظامي، كما لن يصدق على أي عقد فوق القيمة المحددة باتحاد كرة القدم لذلك الأندية واللاعبين يعمدون للالتفاف  بعقود “صورية” غير المبرزة أمام اتحاد الكرة، ويتحمل مسؤوليتها اللاعب أو النادي في حال حصل أي خلاف، إضافة إلى أن إدارات الأندية ليس لها أي ضمانات للتسديد، ومعظمها ضمانات شخصية من رؤساء الأندية الذين يدفعون بطرقهم الخاصة وتسجل هذه كديون على النادي لذلك تكثر المشاكل والشكاوى بين اللاعبين والأندية مع نهاية كلّ موسم.