“مرور دمشق” !!

دمشق – البعث

في وقت تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة تستوجب مراعاة المواطن لجهة ضغط النفقات التي يمكن أن تواجه المواطنين وتسهيل سير معاملاتهم لدى المؤسسات الحكومية، نجد أن بعض هذه المؤسسات لا تكتفي بممارسة الروتين والبيروقراطية تحت يافطة الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، بل وتجتهد لوضع العصي في عجلات مسار المعاملات المطلوب تسييرها عبر أروقتها ومكاتبها!

وإذا ما تفهمنا حقيقة ما تقتضيه القوانين لجهة تنظيم ضبط حادث سير، مثلاً، من “معروض نيابة” مزركش بتواقيع وأختام المفاصل المعنية في إدارة مرور دمشق، إضافة إلى “إفادة التأمين”، وغير ذلك من إجراءات روتينية لا خلاف عليها قانونياً، استغرقت حوالى ثلاث أيام، فإننا نقف حائرين أمام تشكيك “خبرة” و”كادر” بوقائع وحقائق حادث مروري تعرضت له سيارة حكومية، والأدهى الامتناع عن تحرير ضبط بالحادث.

إذا ما نظرنا إلى هذا الأمر بحسُن نيّة، فإن “الخبرة” هنا تبدو أداة لتعقيد الأمور أمام المواطنين، وليس لتسهيل الأمور عليهم.

ولكن ألا يتوجب على فرع المرور تنظيم الضبط أولاً لمعرفة ملابسات أي حادث، ومن ثمّ إبرام المخالفة في حال ثبُتَ تجاوز الأنظمة والقوانين السائدة!