تغير المناخ.. لا خيار سوى التعاون

هناء شروف

بات الاحترار العالمي حقيقة لا جدال فيها، فقد عاش البشر على كوكب الأرض لفترة طويلة، ويبدو أن مشكلة المناخ قد اتخذت منعطفاً حاداً نحو الأسوأ في القرون الأقرب إلى يومنا هذا. ومع ذلك، أدّى الفشل الطويل الأمد للبلدان المتقدمة في تحمّل مسؤولياتها والتأخير في الوفاء بالتزاماتها إلى التقدم البطيء في جدول أعمال المناخ الحالي مما أثار مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي.

تتحمّل الدول المتقدمة مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية عن تغيّر المناخ، بينما الدول النامية هي أكبر الضحايا كما قال الرئيس البرازيلي لولا: “الذين لوثوا الكوكب في 200 عام الماضية هم أولئك الذين صنعوا الثورة الصناعية”.

وفقاً لمركز التنمية العالمية فإن التركيز التاريخي للصناعة والثروة في البلدان المتقدمة يعني أنها مسؤولة عن 79 في المائة من الانبعاثات من عام 1850 إلى عام 2011. وتنصّ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ بوضوح على أن البلدان المتقدمة هي مصدر معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الماضي والحاضر. وفي غضون ذلك ينبغي للبلدان المتقدمة أن توافق بموجب الاتفاقية على دعم أنشطة تغيّر المناخ في البلدان النامية من خلال تقديم الدعم المالي.

حتى الآن، تواصل الدول المتقدمة ترديد الشعارات بينما تحاول تحويل المسؤوليات والالتزامات إلى الدول النامية، وهذا يتعارض مع مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة المنصوص عليها صراحة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

تظهر الأبحاث الحديثة التي قادتها جامعة “ليدز” أن ما يقرب من 90 في المائة من انبعاثات الكربون الزائدة تأتي من البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة، والتي قد تكون مسؤولة عن دفع 170 تريليون دولار كتعويضات مناخية إلى البلدان منخفضة الانبعاثات لضمان أهداف الحدّ من الانهيار المناخي.

تغيّر المناخ هو تحدّ عالمي يستدعي استجابة عالمية، ففي السنوات الأخيرة  كان هناك تراجع في سياسات المناخ في بعض البلدان المتقدمة، وزاد استهلاك الطاقة الأحفورية وانبعاثات الكربون بدلاً من الانخفاض مما أثر على عملية إدارة المناخ العالمي.

الولايات المتحدة التي تنتقد الآخرين بشكل متكرّر لعدم كونها “شفافة” أو “مسؤولة” تفتقر إلى سياسة متماسكة ومتسقة وخاضعة للمساءلة لمعالجة تغيّر المناخ، ولا ترغب في التصديق على بروتوكول “كيوتو” واتفاقية التنوع البيولوجي، والانسحاب من اتفاقية باريس لبعض الوقت، وعرقلة توافق الآراء بشأن قضايا المناخ في مجموعة العشرين.

لقد أصبحت الولايات المتحدة مفسداً في إدارة المناخ العالمي، علاوة على ذلك تخطّط لاستثمار مئات المليارات من الدولارات لتنشيط قطاع التصنيع من خلال فواتير غير عادلة، ومبادرات إدارية بذريعة تعزيز التحول المحلي في مجال الطاقة. وفي الوقت نفسه، أقامت حواجز تجارية مختلفة ضد الصناعات الخضراء في البلدان الأخرى، مما أدى إلى قطع وصول البلدان النامية إلى التقنيات الخضراء.

لقد انتهكت هذه الأعمال صراحة قواعد منظمة التجارة العالمية، وعطّلت سلسلة الصناعة الخضراء العالمية، وسلسلة التوريد. كما أنها قوّضت جهود البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلقت نكسات لعملية التعاون الدولي بشأن قضايا حماية البيئة المهمّة مثل تغيّر المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.

لذلك بدلاً من استخدام قضية تغيّر المناخ كورقة مساومة سياسية، والتعامل معها بطريقة انتقائية، يجب على البلدان المتقدمة أن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية، وأن تفي بالتزاماتها في أسرع وقت ممكن، فالمسؤوليات المشتركة والمتباينة للبشرية هي حجر الزاوية في إدارة تغيّر المناخ العالمي، لأنه في مواجهة المشكلة العالمية الحقيقية لتغيّر المناخ ليس أمام البلدان خيار سوى التعاون.