“حماية المستهلك”: سعر زيت الزيتون أصبح “شاذاً”.. والتجار باتوا يتحوطون باحتكاره وتخزينه

دمشق – محمد العمر

ارتفعت صفيحة زيت الزيتون ارتفاعاً كبيراً، حيث وصل سعر الكيلو إلى أكثر من ٦٠ ألف ليرة سورية، وهو الارتفاع الذي يعدّ الأول من نوعه في الأسواق، وبهذا الغليان في السعر تُحرم شرائح كبيرة من اقتناء المادة، في ظلّ وجود طلب على المادة بشكل متزايد من شرائح ومصادر أخرى، لتتعدّد الأسباب وتختلف في وصول السعر إلى هذه الحدود المرتفعة.

تهريب

أحد تجار نصف الجملة في سوق الهال بالزبلطاني أكد أن ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب زاد في الشهرين الماضيين، حيث استجرت كميات كبيرة من الزيت الزيتون من المخازن وكانت الطلبات لا تتوقف وبأسعار جيدة، دالاً على أن الأمر لا يتوقف على التصدير فحسب، إذ بالمقابل زادت حالات تهريب زيت الزيتون من سورية إلى لبنان، وهذا ما أدى إلى تفاقم الأسعار ووصولها إلى أسعار قياسية. وقال تاجر آخر: إن الطلب المتزايد جعل المورّدين يحتكرون المادة ويخزنونها لعلمهم أن الكميات قليلة في الأسواق والطلب يتزايد في نهاية العام قبل بداية الموسم الجديد.

مكتب زيت الزيتون في وزارة الزراعة أكد أن مادة الزيت متوفرة في الأسواق ولا يوجد فيها انقطاع، فمن يطلبها يجدها، وما تمّ تصديره ما زال من الفائض ضمن الكميات المسموح بتصديرها، لكن حالات الاستهلاك انخفضت عن السابق لارتفاع صفيحة الزيت إلى أكثر من ٩٠٠ ألف ليرة، فانخفاض الإنتاج الذي حدث في الدول المنتجة كإسبانيا، مع التغيّرات المناخية كارتفاع درجة الحرارة والجفاف، ساهم في زيادة الطلب عليها من تونس وسورية ولبنان وغيرها.

تحوط المنتج

أمين سرّ جمعية حماية المستهلك بدمشق والريف عبد الرزاق حبزة اعتبر أن ارتفاع زيت الزيتون هذه المرة كان شاذاً وغير معقول أبداً، فقد اختلفت الأسعار عن غيرها من الفترات، رغم أن المادة حافظت على أسعارها لفترة مقبولة لكن بالفترة الأخيرة ارتفع الزيت البلدي إلى أسعار قياسية غير متناسبة أبداً مع القدرة الشرائية للمواطن، حتى لو انخفضت الأسعار كما يرى حبزة إلى النصف فستبقى بعيدة عن قدرة المواطن تناسباً مع الأجور الحالية. وأكد حبزة أن الارتفاع بدأ مسلسله تماماً بعد فتح التصدير للخارج وزاد بشكل كبير بعد الانفتاح الذي حدث، فزيت الزيتون في بلدنا مشهود له بالتميّز والعراقة لدى الآخرين، لذا فهو مطلوب بكثرة، ليأتي ارتفاع سعر الصرف اليوم ويزيد من الطين بلة ويرفع من التكاليف المتعلقة بالشحن والنقل وحوامل الطاقة، وبيّن أن ما كان يخشى منه من “دولرة” الاقتصاد حدث بعد ما ارتفعت كل المواد ومنها الزيت النباتي ووصوله إلى سعر ٢٤ ألف ليرة، ويضاف إلى ذلك عدم وجود قيمة مضافة، ناهيك عن أن الزيت يتمّ تصديره دوغما وهذا أكبر خطأ، فلو تمّ تكريره وتعبئته بالطرق الحديثة لاختلف الأمر.

وأشار حبزة إلى أنه جرت العادة في نهاية كل عام أن يرتفع الزيت البلدي لكن الارتفاع فاجأ الجميع وبات الحصول على صفيحة الزيت مستحيلاً في ظل هذه الأجور المتدنية، دالاً من ناحية أخرى على أن كميات الزيت المنتجة العام الماضي كانت قليلة، وما تمّ تقديمه من بيانات كان خاطئاً وغير صحيح، ووزارة الزراعة على ضوء التصدير اعترفت بذلك. وأكد حبزة أن المنتج أو التاجر بات يتحوّط في تسويق المادة للمرحلة المقبلة كحالة تعويض للسعر نتيجة عوامل نقص المادة بالأسواق، ويترافق ذلك مع موجة الحر التي ستؤثر على الموسم القادم وتخفض من الإنتاج.