نقابة الأطباء البيطريين ومعضلة عدم تنفيذ القرار (٩٠ ت) لعام 2020

دمشق- زينب سلوم

أشار رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء البيطريين الدكتور لؤي محمد إلى بعض السلبيات في التعاطي مع القطاع الحيواني عموماً وتحديداً لجهة تجاهل دور الطبيب البيطري في الإشراف على القطاع الحيواني، فعلى سبيل المثال بالنسبة لقرار منح تراخيص لمحال بيع وتداول الحيوانات الأليفة في المحافظات كالقطط والكلاب والسلاحف والطيور وأسماك الزينة، والتي تشكل مشكلةً حقيقية من خلال وجودها في مراكز المدن وفي مختلف الأماكن، بسبب انعكاساتها الصحية على المواطنين لجهة وجود أمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان، فهي تحتاج لإشراف أطباء بيطريين يضبطون إيقاع عملها والتزامها بالشروط الصحية المطلوبة، حيث أكد أن وزارة الزراعة قد التزمت منذ العام 2020 بالقرار رقم (٩٠ ت) الذي يوجب وجود طبيب بيطري مسؤول على الإشراف الصحي على تلك المحال، إلا أن ذلك لم يتمّ العمل به حتى تاريخه، إذ يتمّ الحصول على الترخيص من المحافظة دون وجود الطبيب البيطري المشرف على عملية الترخيص ليدير العملية كونه قادراً على التأكد من الشروط الصحية وتمتّع تلك المحال بعوامل حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة، كما أوضح نقيب الأطباء البيطريين بدمشق أن القطط تنقل للإنسان “التوكسوبلازما” و”القوباء” من خلال مخلفاتها، ويفترض تحصين هذه الحيوانات من طبيب بيطري لتلافي هذا المرض وغيره من الأمراض التي لا يميّزها الإنسان العادي أو الموظف الإداري غير المتخصّص.

وفي موضوع مسالخ الحيوانات، بين محمد أن ثمة سلبيات تكتنف هذه المسالخ ولاسيما لجهة شروط منح التراخيص، حيث يجب أن يكون هناك طبيب بيطري يشرف صحياً على السواقط  والوقوعات وآلية الذبح بدقة ضمن هذه المسالخ، لحماية المستهلكين من أي آثار سلبية على صحتهم في حال وجود أمراض لدى الذبائح، ورغم مخاطبة الجهات المعنية من النقابة مراراً وتكراراً لم يتمّ تنفيذ القرار (٩٠ ت) في هذا الصدد، ربما بسبب عدم التقدير الصحيح، أو عدم الدراية الكافية بأهمية وخطورة الموضوع أو الرغبة في تقليل الكلف، كما أفاد بأن هذا القرار سيزيد العبء المادي، لكنه بالنتيجة يضمن الغذاء السليم للمواطن بالنهاية.

وفيما يخص موضوع منح تراخيص للعيادات البيطرية بين محمد أنه وحتى تاريخه تقوم بعض المديريات في وزارة الزراعة بطلب وثائق غير ملحوظة ضمن القرار الناظم لعملية الترخيص من قبل الموظف المسؤول، ورغم التواصل مع وزارة الزراعة لم يتمّ حلّ هذا الإشكال حتى تاريخه وخاصة في دمشق وريفها.

وأكد محمد أن النقابة تبذل جهدها في الاستماع لهموم العاملين في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع الأدوية، وكان من أهم الإشكالات أن مديرية الدواء البيطري في وزارة الزراعة، والتي من صلاحياتها تسعير الدواء البيطري تمّ إلغاؤها وتحويلها إلى دائرة بعد تعديل الهيكلية التنظيمية لوزارة الزراعة، وبعدها تمت إحالة وظيفة تسعير الدواء إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما أخلّ بموضوع دراسة الكلف وسبّب ازدواجية في المعايير والقرارات، وبدلاً من تبسيط الإجراءات تم تعقيدها، كما حدث في ملف الترخيص، ما سبب إرباكاً للعاملين ضمن هذا القطاع وتشتيت العمل، مبيناً أن ذلك سيزيد من الكلف والعبء على الفلاح وبالمحصلة على المواطن.

ولفت الدكتور محمد إلى أن قانون نقابة الأطباء البيطريين يتيح إقامة مشاريع استثمارية لتمويل صندوق النقابة وقد أقيمت عدّة مشاريع ناجحة، إلا أنها تعثّرت نظراً لموضوع التمويل وكثرة المتطلبات والصعوبات، مضيفاً: لقد كان من أهم تلك المشاريع شراء معمل أدوية بيطرية من قبل مجلس إدارة خزانة التقاعد، وتخصيص عائداته لخزانة التقاعد “معمل أسمى”، ولفت إلى معاناة كبيرة في موضوع التصنيع الدوائي البيطري بسبب غلاء مدخلات الإنتاج وضعف القدرة على التصريف في الأسواق.