دوري جديد وتغييرات مرتقبة على طاولة الجمعية العمومية لاتحاد السلة

تُعقد يوم غدٍ (الساعة الثانية عشرة ظهراً) في قاعة الاجتماعات بالاتحاد الرياضي العام الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة، حيث يُطلق عليه المؤتمر السنوي حسب النظام الداخلي للاتحاد.

الجمعية تضمّ أعضاء يمثلون مندوبين لأندية الدرجة الأولى ومندوباً لأندية الدرجة الثانية ورئيس وأمين سر اللجان الفنية في المحافظات وممثلاً واحداً عن روابط الحكام والمدرّبين.

وحسب القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤتمرات السنوية سيناقش أعضاء الجمعية التقارير الواردة في جدول الأعمال خلال الموسم الماضي والصعوبات التي واجهت عمل الاتحاد، مع تقديم المقترحات للموسم المقبل حسب التقرير المقدّم لأعضاء الجمعية، حيث بلغ عدد صفحات التقرير 82 صفحة، نصفها سرد لنتائج كافة الفرق خلال الموسم المنصرم.

التقرير تضمن الكثير من المقترحات التي قد لا تلاقي صدى إيجابياً من بعض الأندية، خاصة وأن الاتحاد سيطلق بطولة جديدة الموسم المقبل وهي دوري تحت 20 سنة، على أن تكون له لائحة (من اللاعبين) منفصلة عن دوري الرجال، ولا يحق للاعبي هذه الفئة اللعب بدوري الرجال، وهذا يشكل عبئاً مالياً جديداً على الأندية، كما تضمن التقرير إقامة دوري لفرق المؤخرة للهروب من الهبوط للدرجة الثانية، وبذلك يمنح الفرصة مرة أخرى للفريقين الهابطين بإعادة الحسابات والبقاء بدوري النجوم.

ومن الإيجابيات التي تضمنها التقرير إلزام الأندية باللعب بطريقة “مان تو مان” بدءاً من سن 16 سنة، وهي حالة صحية، خاصة وأن كافة المنتخبات التي واجهناها تلعب بتلك الطريقة، مع رفع الحدّ الأدنى لعقود اللاعبين واللاعبات لثلاث سنوات، والعمل على إنشاء جمعية عمومية للاعبين والمدرّبين ورفع أجور الحكام، وتحديد عدد الأجانب بأربعة لاعبين طيلة الموسم لكل نادٍ لا يتمّ تغييرهم خلال الموسم إلا لظروف قاهرة، مع التأكيد على دخول اللاعبات الأجانب لدوري السيدات منذ أول الموسم.

الملفت في بعض البنود الواردة بالتقرير عدم السماح لأي نادٍ بالمشاركة بدوري المحترفين إذا لم يشارك بكافة بطولات الفئات العمرية، وهذا إجحاف بحق الكثير من الأندية التي لا تمتلك المال، وما حصل في نهائي السيدات تحت 18 سنة من اعتذار عن المشاركة بالدوري دليل على أن الأندية تفتقد لأهم عنصر بالرياضة وهو المال، الأمر الآخر إلزام كافة اللاعبين واللاعبات بوضع مبلغ مليون ليرة كوديعة في صندوق الاتحاد لخصم كافة العقوبات الانضباطية التي يتعرضون لها خلال الموسم، وهذا يطرح تساؤلاً: من أين للاعبين دفع هذا المبلغ؟ وهل سيتمّ إعادة المبلغ في حال لم يتعرض أحد للعقوبات، أو هل سيتمّ استرداد ما تبقى من مبالغ في حال لم تتجاوز العقوبات المبلغ المودع؟.

أخيراً التقرير لم يتضمن الحديث عن الميزانية المالية التي بات شكلها صورياً لأنها عملياً ألغيت من المناقشة باعتبارها من اختصاص اللجان الرقابية، والمطلوب من الجمعية العمومية الكثير، منها تسليط الضوء على الأخطاء التي ارتكبها الاتحاد فيما مضى والعمل على تصويبها، ومناقشة الوضع المتردي لسلتنا خاصة على صعيد المنتخبات الوطنية.

عماد درويش