لجنة الخضار بدمشق: الأسعار ارتفعت بمقدار النصف خلال عام وقلة التوريدات تسبّبت بالغلاء

محمد العمر

تواصل أسعار الخضراوات والفواكه الارتفاع بشكل يومي، في ظل فوضى الأسواق، لتشمل سلعاً أساسية ومواد غذائية أخرى، ويتساءل المواطن “أين الرقابة التموينية من ضبط الأسعار؟” فيما تتهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التّجار بعدم الالتزام بقوائم الأسعار والنشرات الصادرة، في وقت تتسبب موجة الحرّ الشديدة بتراجع كميات الإنتاج المزروعة، وتزيد الطين بلّة في وصول الأسواق إلى هذا الوضع المتأزم!

تعددت الأسباب..

عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق, محمد العقاد، اعتبر أن ارتفاع الخضار والفواكه هو نتيجة لقلة التوريدات والمنتجات القادمة لسوق الهال بعدما كانت مختلفة بالفترة الماضية، حيث إن قلة التوريدات – حسب قوله – مرتبطة بعدة عوامل، منها تراجع الإنتاج والمنتجين كمحصول الثوم، الذي كان إنتاجه منخفضاً بنحو 50% عن العام السابق، كما أن ارتفاع التكاليف الداخلة في الإنتاج والتي تضاعفت عما سبق أثّرت بشكل كبير على الأسعار، وخاصة ما يتعلّق بمراحل الإنتاج من قطاف وحراثة ومبيدات وأيدي عاملة وعبوات ومحروقات وسماد وغيرها، ناهيك عن عاملي النقل والشحن اللذين تضخّما بشكل لا يوصف، بعدما ارتفعت أجور النقل بين المحافظات إلى أرقام تتجاوز ٧٠٠ ألف ليرة، وهذا كان له تأثير مباشر على رفع أسعار الخضار والفواكه، لتأتي موجة الحرّ القاسية وتؤثر سلباً على المزروعات، مما أخرج بعض الخضار والفواكه من الإنتاج كالبطيخ والكرز، وهو ما نراه اليوم أن هذه المواد ترتفع حالياً نتيجة قلة توريدها للسوق، مبيناً أن أسعار الفواكه خلال العام الحالي ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بنسبة تراوحت بين 40 و45%، خاصة وأن المبيعات انخفضت عند الجميع، ومنهم بائعو المفرق بسبب الغلاء الحاصل بالأسواق. ونفى العقاد أن يكون سبب ارتفاع وغلاء الفواكه عائد لعمليات التصدير، خاصة وأن عدد البرادات الخارجة للخليج يومياً قد انخفض ما بين 20 و25 براداً من خضار وفواكه، لافتاً إلى أن التصدير مهمّ للفلاح ليستمر بزراعته ويعوّض تكاليفه، فضلاً عن أنه باب ومورد قطع أجنبي للبلاد، حتى أن المواد والمنتجات المعدّة للتصدير تختلف عن المواد المعدّة للأسواق المحلية، فلكل منها مواصفاتها قبل النضج وبعده.

أسعار تضاعفت

بدوره الخبير الاقتصادي محمد القاسمي أشار إلى أن أسعار المنتجات من خضار وفواكه ومواد غذائية بدأت ترتفع بشكل ملحوظ منذ عامين وليست وليدة الساعة، لكن الذي حدث أن الأسعار في الفترة الأخيرة، أي في هذا العام بالتحديد، اختلفت بشكل كبير إلى أكثر من 200%، ضارباً المثال بذلك، البندورة والبطاطا العام الماضي كانتا بألف ليرة وأقل، أما اليوم فكلاهما فوق 2500 ليرة، كذلك الخيار والبصل والملوخية والبامياء والفاصولياء وغيرها، فلم يعد هناك شيء منها تحت ٣ آلاف ليرة، والأسباب التي أدّت إلى هذه الارتفاعات كثيرة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج هذه السنة مقارنة بالتي قبلها وخاصة السماد والأدوية، ناهيك عن عوامل أخرى ساهمت في التخفيف من الإنتاج في الأسواق، منها فتح التصدير على مصراعيه أمام المنتجات المحلية من خضار وفواكه دون دراسة واقع الأسواق وحاجتها، مما أدى لقلة التوريد بالسوق وارتفاع الأسعار بشكل إجمالي.

واعتبر القاسمي أن مادة زيت الزيتون أيضاً والتي تعدّ مادة أساسية قد ارتفعت 300% بالفترة الأخيرة بعد أن كان الكيلو يباع بـ 22 ألف ليرة، ما حرم الكثير من العائلات من هذه المادة الغذائية والسبب يعود للتصدير الذي رفع سعرها، مما سيولّد مخاوف من وصول الغلاء إلى سلع أخرى، ويبقى التاجر هو الرابح الأكبر من كلّ عملية رفع للأسعار!.