تطوير القوانين الناظمة لمراكز “التنمية الريفية” بهدف استثمارها بشكل أفضل

دمشق – حياة عيسى

تتطلّع مديرية تنمية الريف التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تطوير المكون البرمجي، وتقديم خدمات إضافية لها صفة مشاريع سبل العيش والاستدامة الدائمة وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الصحية، وذلك بهدف رفع سوية وأداء العمل، إضافة إلى العمل على الاستثمار الأمثل لأطر التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية لدعم أولويات خطة الوزارة في مجال التنمية الريفية.

مديرة تنمية الريف المهندسة عتاب شعبان بيّنت في حديث لـ”البعث” أنه إضافة إلى ما سبق يتمّ التنسيق للتوسّع باستثمار المساحات الحقلية، تشجيراً وزراعةً، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بما يحقّق العائد الزراعي والمادي والقيام بأنشطة زراعية أخرى (تربية نحل، زراعة فطر)، بالتزامن مع إنجاز المراجعة والتطوير للقوانين الناظمة للمراكز والوحدات للوصول إلى إطار عصري يلبي الاستثمار الأفضل للبنى بأعلى مردود تنموي، وتطوير الآليات والمنافذ التسويقية للإنتاج وجودة ونوعية المنتج.

وتابعت شعبان أنه تمّ مؤخراً إطلاق نواة المشروع التنموي لدعم صناعة السجاد اليدوي، وستكون الانطلاقة من طرطوس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لتسويق السجاد المصنّع في /١٢/ وحدة صناعة ريفية، وإعادة افتتاح المعرض المركزي للمنتجات الريفية بدمشق ليشكل منفذ بيع للوحدات والمراكز والمشاغل الإنتاجية الموجودة في الأرياف، والعمل على تفعيل برنامج حاضنات الأعمال لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في وحدات الصناعات الريفية ومراكز التنمية الريفية، بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعونات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والدولية، مع الإشارة إلى أنه يتمّ التحضير لعدد من مذكرات التفاهم، سواء لغرفة الزراعة أو غرفة التجارة، في إطار العمل التشاركي، وتوحيد الجهود المبذولة لتحسين الريف السوري والمساعدة في تصريف الإنتاج وتسويقه، إضافة إلى افتتاح دورات تدريبية لصناعة السجاد اليدوي في اللاذقية وطرطوس، حيث بلغ عدد المتقدمات /١٢٩/ سيدة سيدخلن عملية الإنتاج بعد /٦/ أشهر من تاريخ الدورة، وبهذا يكون قد تمّ تأمين /١٢٩/ فرصة عمل خلال الربع الأول من العام الحالي بصناعة السجاد، علماً أنه يتمّ العمل على استعادة الدور الوظيفي للوحدات والمراكز وفق النهج التشاركي.

وتطرّقت شعبان إلى تقديم حزمة من الأنشطة عبر الوحدات والمراكز الفعّالة منها (رياض الأطفال، محو الأمية، التريكو، الخياطة، السجاد اليدوي، الصناعات التقليدية، دورات تدريبية في حفظ المواد الغذائية، محاضرات وندوات، توعية وتوجيه، دورات على مشاريع زراعية كزراعة الزعفران والفطر)، إضافة إلى تنفيذ عدة أنشطة ضمن  الوحدات الصحية للمراكز (التحاليل الطبية، الإسعافات الأولية، تنظيم الأسرة، رعاية الحوامل، رعاية الأطفال، عيادات سنية ونسائية).

وأشارت شعبان إلى أنه في إطار الخطة التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في محور التنمية الريفية، تقوم الوزارة بإنجاز برامج العمل المعتمدة في هذا المحور بما يشمل تطوير عمل مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية وإعادة  تفعيل ما خرج منها من الخدمة نتيجة تعرّضها للضرر، حيث يتمّ تنفيذ أنشطة المحور آنف الذكر من خلال المنهجية المطورة للتنمية الريفية التي اعتمدتها الوزارة منذ عام ٢٠١٦ وتقوم على مجموعة أسس تجلّى أهمها بتعظيم الاستفادة من البنى التحتية (مراكز تنمية ووحدات الصناعات الريفية)، وتطوير آليات العمل ومضمون البرامج لتحسين الاستفادة من مخرجاتها، بما يشمل أوسع شريحة من المستفيدين، ويحقق أثراً اجتماعياً اقتصادياً مستداماً، وتعزيز ثقافة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر كمصدر للدخل، وتفعيل الخدمات الاجتماعية المركبة والمتكاملة والتي تعزّز مقومات الحماية الاجتماعية في المناطق المستهدفة بالخدمة وتسهم في تحقيق الاستقرار السكاني والتنظيم المحلي فيها، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة.